قبلت المحكمة المركزية ادعاءات طاقم الدفاع في الناشط سعيد جبارين من مدينة أم الفحم بشكل جزئي، بحيث صادقت على أمر الاعتقال الاداري لمدة أسبوعين فقط.

ويشار إلى أنّه كان قد أصدر سابقًا قرار بالسجن الإداري بحق الناشط جبارين لمدة ثلاثة أشهر.

وورد في بيان عمّمه مركز عدالة أنّه:"نظرت المحكمة المركزية في حيفا، بأمر الاعتقال الاداري والذي صدر عن وزير الدفاع بيني جانتس بتاريخ 18.04.2022 بحق الناشط سعيد جبارين المعتقل على يد الشاباك والقابع تحت التحقيق المستمر منذ تاريخ 03.04.2022.

وطالبت النيابة بالمصادقة على أمر الاعتقال الاداري بالكامل ولمدة ثلاثة شهور، بادعاء تأييد المعتقل سعيد جبارين لمنظمة "ارهابية" وتشكيل خطر على أمن المنطقة، بالإضافة لوجود امكانية نظريّة لحيازته السلاح ونشر منشورات داعمة للقدس والمسجد الاقصى المبارك والتي تشكّل، بحسب الادعاء، خطرًا ملموسًا على أمن الدولة وتتطلّب اصدار أمر اعتقال اداري بحقه.".

وزاد بيان عدالة:"من جهته، أكّد طاقم الدفاع المتمثّل بمركز عدالة (المحامي حسن جبارين والمحامي عدي منصور) بالإضافة الى المحامي أحمد خليفة على أنّ جميع ادعاءات النيابة وجهاز الشاباك هي ادعاءات لا تستند على أي دلائل أو معلومات استخباراتيّة حقيقيّة، وإنما تأتي في ظل محاولتها لمنع النشاط الشرعي والقانوني لسعيد جبارين. بالإضافة، المواد تشير فقط إلى ترتيب وتنظيم سفريّات للصلاة في المسجد الأقصى وهو حق دستوري وشرعي لا يقع ضمن الجنائيات المحظورة. لذا، فإنّ الملف يتمركز حول الحرية الدينية ولا يمت بصلة بأمور أمنية.

وقررت المحكمة المصادقة على أمر الاعتقال الإداري لمدة أسبوعين فقط، حتّى انتهاء فترة شهر رمضان، التي تتضمن توترات في المسجد الأقصى، حيث لا توجد تبريرات للمصادقة على الأمر لمدة أطول من ذلك، خاصة أن المواد لا تقع ضمن الأمور الأمنية الصعبة.".

وجاء في بيان مركز عدالة أيضًا أنّه:" أضاف طاقم المحامين من عدالة والمحامي أحمد خليفة: "نحن لا نرى أي مصداقية لهذا الاعتقال أو لاستخدام الاعتقالات الإداريّة كوسيلة لضرب النشاطات الدينية والسياسيّة الشرعية. مع ذلك، نحن نراه انجازًا وسابقة قانونيّة، خاصة نتيجة للظروف السياسية الراهنة وسياسات المحاكم التي تقر طلبات الشاباك والنيابة بشكل كلي ودون استثناءات. في هذا الملف، اكتفت المحكمة بفترة قصيرة مدتها أسبوعين فقط، وقبلت ادعاء طاقم الدفاع بأنّ المسار الجنائي وفقًا للقانون هو المسار الوحيد المناسب للخوض بمثل هذه الملفات فقط، بحال كان هناك أي اشتباه حقيقي لارتكاب جريمة. لذا، يعتبر هذا القرار سابقة في مجال الاعتقالات الاداريّة".".