انطلقت مباحثات القوى العالمية الكبرى بشأن مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يرفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران.

وتجري المحادثات، قبيل المفاوضات التي تستأنف الأسبوع القادم، بين الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وهم كل من بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا والولايات المتحدة إضافة إلى ألمانيا وإيران.

وقال ديبلوماسيون إن القرار سيدخل حيز التنفيذ حال توقيع الاتفاق النووي. وأكدوا أن صياغة القرار لا تسمح لأية دولة بالتنصل من تنفيذه.

وحسب 8 قرارات للأمم المتحدة يحظر على إيران تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية الحساسة الأخرى. كما أنها لا تستطيع شراء وبيع التكنولوجيا النووية وأي شيء مرتبط بالصواريخ الباليستية. 

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ الكونغرس الأربعاء 11 مارس/آذار أن الاتفاق النووي مع إيران لن يكون ملزما قانونيا ما يعني أن بمقدور الرؤساء القادمين للولايات المتحدة أن يقرروا عدم الالتزام به.

يذكر أن 47 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي أرسلوا بداية الأسبوع الجاري رسالة مفتوحة إلى طهران أكدوا فيها أن أي اتفاق يمكن التنصل منه فور ترك الرئيس باراك أوباما السلطة في كانون الثاني 2017.