أبرز ما جاء في تقرير مراقب الدولة:

مصاريف شراء سيارة خصوصيّة تعتبر من أعلى المصاريف للعائلات في البلاد

متوسّط ​​القيمة الماليّة السنوية للأرباح في فرع السيارات مقارنةً بالفروع الأخرى التي تم فحصها في السنوات 2014-2017 يقدّر بحوالي 0.8-1.6 مليارد شيكل

4 من أصل 20 محكمة محليّة لم يتم ربطها بالنظام المحوسب حتى الآن

يتم تقديم 1.8 مليون ملفّ بطريقة يدويّة من أصل 2.6 مليون ملف تم فتحها بين عامي 2017-2019 ولو تم فتح جميع ملفات المحكمة من خلال واجهة محوسبة أو موقع "نت المحكمة"، لكان تم توفير حوالي مليون ساعة عمل في إدارة المحاكم في السنة
 

أصدر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان مؤخرًا تقريره الذي تناول عدة مواضيع، ومنها: 

التنافسية في فرع المركبات 

إدارة عمليات عن طريق نظام "نت المحكمة"

التنافسية في فرع المركبات 

جاء في تقرير مراقب الدولة أن مصاريف شراء سيارة خصوصيّة تعتبر من أعلى المصاريف للعائلات في البلاد. 

في عام 2020، سارت في البلاد نحو 3.69 مليون سيارة على الطرق، منها 3.17 مليون سيارة خصوصيّة. في كل عام من الأعوام 2016-2020، تمت إضافة حوالي 356,000 سيارة جديدة. بعد استثناء عدد المركبات التي تمّ شطبها وإنزالها عن الشارع، زاد عدد المركبات بمعدل 119,600 في كل عام.

بلغ مُعدّل المصاريف على السيارات الخصوصيّة من مجمل المصاريف الجارية للعائلات في عام 2018 حوالي 12.2%، وبلغت حصّة المستوردين المباشرين من سوق المركبات نسبة 96.6%، في حين بلغ متوسط ​​معدل الربح، قبل الضريبة، من مبيعات 12 مستوردًا مباشرًا للسيارات، في الأعوام 2014-2017، نسبة 8.4%. ويقدّر متوسّط ​​القيمة الماليّة السنوية للأرباح في فرع السيارات مقارنةً بالفروع الأخرى التي تم فحصها في السنوات 2014-2017 بحوالي 0.8-1.6 مليارد شيكل.

يعالج مكتب مُراقب الدولة المسألة التنافسية في فرع السيارات، وتمّت المراقبة والمتابعة في وزارة المواصلات، وفي سُلطة المنافسة وسُلطة سوق المال. كما تم إجراء فحص تكميلي في بنك إسرائيل وعُقدت اجتماعات مع متخصّصين من السوق الخاص في هذا المجال، مع ممثّلي نقابات ذات صلة بمجال السيارات- نقابة الكراجات، نقابة شركات التأمين، نقابة مستوردي السيارات، نقابة المخمّنين، الغرفة التجارية، ومع مستوردين من القطاع الخاص.

تنظيم فرع المركبات والتنافسية في فرع استيراد المركبات

في يونيو 2016، تم سنّ قانون ترخيص خدمات المركبات، بهدف تنظيم القوانين المتعلّقة بالخدمات في فرع المركبات، ومنذ ذلك الحين تم سنّ بعض الأنظمة الإضافية بموجب القانون. ويتبيّن من مراقبة ومتابعة مراقب الدولة أنه بعد حوالي أربع سنوات من سن القانون، لم تنته وزارة المواصلات من سنّ سبع أنظمة مطلوبة لتعزيز المنافسة في فرع المركبات بموجب القانون، والمتعلّقة بشروط التواصل مع كراجات المستورد وبتعديل ثلاثة قوانين تم سنّها ويجب تصحيحها. بسبب عدم تعديل القوانين في الوقت المُحدّد، كان من الضروري تعديل القانون من أجل تمديد صلاحيّة أنظمة المراقبة.

فيما يتعلق بالاستيراد الموازي، فقد وُجد أنه بعد حوالي أربع سنوات من دخول قانون خدمات المركبات إلى حيّز التنفيذ، لا يعتبر المستوردون الموازيون (الذين يستوردون بطرق غير مباشرة، استيراد محدود أو شخصيّ) منافسين جدّيين للمستوردين المباشرين الذين بلغت حصّتهم من سوق المركبات الخصوصيّة المستوردة في عام 2020 نسبة 96.9%. في مجال الاستيراد غير المباشر، تمّ استيراد عدد قليل من الماركات (من 2013 حتى فبراير 2020، تم استيراد 8,089 سيارة بطريقة الاستيراد غير المباشر وحوالي 96% [7,747] من هذه المركبّات مصنوعة من قبل خمس ماركات). أما الاستيراد المحدود فيرتكز على السيارات الفاخرة، من ثلاث ماركات تجارية أساسيّة.

بالإضافة إلى ذلك، لم يؤدّ إصلاح الاستيراد الموازي إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة، إذ ارتفع مؤشّر أسعار السيارات الجديدة، من تاريخ دخول قانون ترخيص خدمات المركبات إلى حيز التنفيذ (أكتوبر 2016) حتى شهر قبل بدء الإغلاق بسبب موجة الكورونا الأولى (مارس 2020)، بحوالي 1.6%.

كشفت المراقبة أنه على الرغم من تعديل أنظمة المرور في سبتمبر 2012 بحيث تم تحديد قيمة السيارة وفقًا لكود الطراز الظاهر في رخصة السيارة، وعلى الرغم من أن وزارة المواصلات وضعت إجراءً في فبراير 2013 لتحديد طراز المركبات من نوع M1 وN1، وجد أنه من الناحية العملية، يُطلب من المستهلكين الذين يستوردون مركبة بشكل شخصيّ إجراء تقييم لسعرها، لغرض التأمين بتكلفة إضافية.

كذلك قد تكون هناك حالات لا يتم فيها إعفاء المركبات، التي يتم استيرادها من قبل مستوردين موازين إلى البلاد من دول لديها اتفاقيات تجارية مع إسرائيل، من الجمارك بسبب صعوبة استيفاء الشروط المحددة- بما في ذلك الحاجة إلى تقديم وثيقة تفضيل (شهادة من المصدر أو فاتورة تصريحية) وإثبات استيفاء المركبات لقوانين الدولة المصدّرة المتفق عليها. في مثل هذه الحالات، تكون تكلفة المركبات من الاستيراد الموازي أعلى.

يجب تحسين مستوى التنافسية في فرع المركبات من خلال تطوير ودعم الاستيراد الموازي، زيادة الشفافية وتوسيع المعلومات المتاحة للمستهلكين وسنّ الأنظمة التي يتطلبها القانون- كل ذلك من أجل تعزيز رفاهية المستهلك.

إدارة عمليات عن طريق نظام "نت المحكمة"

في عام 2003، بدأت إدارة المحاكم في تطوير نظام محوسب يرتكز على فكرة "الملف الإلكتروني- محكمة بلا أوراق". كان نظام الأساس هذا يسمى نظام "نت المحكمة"، وتم إطلاقه في عام 2010، ويهدف، من بين ما يهدف، خدمة العاملين في مجال المحاكم، مثل: القضاة، سكرتارية المحاكم، وأطراف ملفّات القضايا (الجمهور العام أو الهيئات الحكومية، مثل الشرطة، مكتب المدعيّ العام للدولة وسلطة السجون) والمحامين. يساعد النظام هذه الأطراف على تنفيذ عدة عمليات رئيسية بوسائل محوسبة، دون الاحتياج للتقديم بشكل شخصي أو استخدام وسائل تكنولوجية قديمة، ويشمل: فتح ملفات، تحديد مواعيد جلسات، تسليم الاستدعاءات للأطراف؛ تقديم الطلبات والمستندات إلى ملف المحكمة، وارسال مستندات بريدية. كما يحق للأطراف مراجعة القضايا وتنفيذ الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني لنظام "نت المحكمة".

فحص مراقب الدولة جوانب إدارة الوظائف المختلفة من خلال نظام "نت المحكمة". جرت المراقبة في إدارة المحاكم وشملت تحليلاً لقواعد البيانات المتعلّقة بالملفات التي تمت إدارتها في النظام المحوسب في السنوات 2019-2017. كما تمت مراقبة الهيئات الحكومية المنخرطة بإجراءات قانونية وإدارة نظم المعلومات.

كشفت المراقبة أنه بعد حوالي عقد من تشغيل نظام "نت المحكمة"، تدير المحكمة العُليا الملفات وفق نظام منفصل يعتمد على ملفّات ورقية. كما أن 4 من أصل 20 محكمة محليّة لم يتم ربطها بالنظام المحوسب حتى الآن.

فيما يتعلق بالإدارة المحوسبة للإجراءات القانونية- في السنوات 2019-2017، بعد 17عامًا من وضع مقوّمات نظام "نت المحكمة" وتحديد أهدافه، فقد وُجد أن معظم الإجراءات المطلوبة من قبل الجمهور والهيئات الحكومية لإدارة الإجراءات القانونية لا تزال تتم يدويًا- فتح ملفات: 70%، تقديم طلبات: 64%، الاستدعاءات والمداولات: 83%، بينما إرسال المستندات البريدية: 34%.

وهكذا على سبيل المثال- يتم تقديم 1.8 مليون ملفّ بطريقة يدويّة من أصل 2.6 مليون ملف تم فتحها بين عامي 2017-2019 ولو تم فتح جميع ملفات المحكمة من خلال واجهة محوسبة أو موقع "نت المحكمة"، لكان تم توفير حوالي مليون ساعة عمل في إدارة المحاكم في السنة. وقد وجد أيضًا هيئات حكومية تضطرّ لإدخال بيانات قرارات المحكمة يدويًا في أنظمتها المحوسبة، علمًا أن إدخال بيانات غير صحيحة لعناصر ومركّبات العقوبة يعني المسّ بتطبيق القرارات القضائية وإنفاذها.

كما تبيّن أنه ومن بين 19 وحدة تابعة لهيئات حكومية، هنالك 14 وحدة لا تدير عملها مقابل إدارة المحاكم في الواجهات المحوسبة (مثل مكتب المدعي العام، قسم التحقيقات، مديرية الشكاوى في الشرطة، ووحدات "باركاي" و"تسور" في خدمة السجون، خدمة ضبّاط السلوك والمراقبة في وزارة الرفاه والمزيد). وعليه يتبيّن أنه من بين 8 هيئات حكومية، هنالك هيئتان فقط تديران عملهما بالكامل من خلال واجهات محوسبة (إدارة الجوازات ودائرة الإجراء والتنفيذ). كما يتبيّن أنه من بين 57 مؤسسة تدير جهات حكومية مقابل إدارة المحاكم، فقط في 7 واجهات توجد حوسبة بالكامل، ومن ناحية أخرى، ذكرت إدارة المحاكم أن هناك 14 واجهة من هذا القبيل. وهذا يعني أن الإجراءات التي على إدارة المحاكم اتّخاذها يمكن تنفيذها من خلال واجهة محوسبة، لكن يتم تنفيذها في الواقع يدويًا من قبل الهيئات الحكومية.

فحصت المراقبة مدة معالجة 11 طلبًا في الواجهة المحوسبة، بدءًا من تاريخ تقديم الطلب من قبل الهيئات الحكومية (مكتب المحامي العام، الوصيّ العام، الشرطة وغيرها)، واتّضح أن طلبات تطوير الواجهة استغرقت معالجتها أكثر من عامين، بما في ذلك طلبان امتدت معالجتهما على مدار 8 سنوات تقريبًا.

كما تبين أن استخدام الموقع هو بديل لا يوفّر حلًا لنقص الواجهات المحوسبة في أنظمة الجهات الحكومية وإدارة المحاكم، ويعود ذلك إلى الصعوبات في إجراءات تحديد الأذونات لمجموعات المستخدمين، والقيود المفروضة على استخدام الموقع وتنفيذ الإجراءات في الملفات. لذلك فإن استخدام الموقع لا يتوافق مع إجراءات العمل المتّبعة في هذه الجهات.

وجدت إدارة المحاكم منذ عام 2011 أن البيانات التي تدخلها السكرتارية في نظام "نت المحكمة" ليست موثوقًا بها بدرجة كافية (مثل: نوع الطلب المُقدّم، مدّة التداول بالقضية وسبب إغلاقها). ونتيجة لذلك، فإن عمل إدارة المحكمة يتأثر بعدة جوانب، مثل المسّ بقدرتها على اتخاذ قرارات ترتكز على الحقائق، والمسّ بكفاءة التحليل وتحسين إجراءات عمل سكرتارية المحاكم والقضاة. وفقط في أغسطس 2020، بدأ قسم السكرتارية بصياغة الإجراءات والتعليمات لمراقبة جودة البيانات التي يدخلها موظفوها.

فيما يتعلق بنشر الملفات في الموقع- لم تنشر إدارة المحاكم حوالي 900 ألف ملف (حوالي الثلث) على الموقع من بين 2.6 مليون ملف تم فتحها بين عامي 2017 و2019، وذلك بسبب التطبيق الشامل لحظر النشر. بالإضافة إلى ذلك، خضع حوالي 321,000 ملف (12%) إلى السريّة التامّة بسبب تصنيف الملف، وليس بسبب أي مانع حقيقي، مثل ملفات الجرائم الجنسية، ملفات القاصرين، والملفات التي تشمل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة أو ملفات محكمة الأسرة.

بما أن هيئة الحوسبة الحكومية وسلطة السكان والهجرة لم تنته بعد من ترتيبات تفعيل التوقيع الإلكتروني الذي يرتكز على بطاقة الهوية الذكية، فإن الاستخدام الكامل لنظام "نت المحكمة"، منوّط في الواقع بالدفع. وتضطرّ هذه الحقيقة أطراف ملف الشكوى غير الممثلين لتقديم المستندات يدويًا أو الدفع لجهات تجارية مقابل إصدار بطاقة ذكية لتقديم طلب إلكترونيًا.

فيما يتعلق بإمكانية البحث عن معلومات في النظام- وُجد أنه من خلال الموقع يمكن العثور على معلومات حول الملفات المفتوحة للجمهور عن طريق إدخال رقم الملف- وهو رقم غير معروف للجمهور، أو البحث عن طريق تفاصيل أخرى. وفقًا لموقف إدارة المحاكم، حرصًا على الحفاظ على خصوصية الأطراف المعنية، لا يسمح النظام بالوصول للمعلومات من خلال البحث حسب أسماء الأطراف، على الرغم من نشر هذه المعلومات بشكل عملي على المواقع التجارية. في هذه الحالة، يضطر المستخدمون إلى الدفع مقابل الوصول إلى المواقع التي يتم تشغيلها تجاريًا، أي تلك التي تقدّم المعلومات بطريقة مفهرسة ومتاحة أكثر.

فيما يتعلق بأمن المعلومات، فقد وُجد أن حالات أمن المعلومات لا يتم مراقبتها من قبل المركز الحكومي لمراقبة أمن المعلومات (SOC) حيث لم يستكمل الاتصال به. ومع ذلك، يتم تنفيذ المراقبة من قبل مزوّد خاص. ووُجد أيضًا أن ادارة المحكمة لم تصدر إرشادات بشأن إطلاع الجهات المخوّلة باستخدام النظام. وفي حالة عدم وجود إرشادات، لا يمكن ضمان الحفاظ على خصوصية أطراف ملفّ الشكوى عند منح الإذن بالوصول الى المعلومات (على سبيل المثال، عند الانتقال من محام الى آخر).

وذكر التقرير أن إتاحة المعلومات للجمهور في موقع "نت المحكمة" ساعدت على تخفيف عبء العمل في المحاكم بحسب عدد الملفات. 

تظهر الاستبيانات التي أجراها مكتب مراقب الدولة أن حوالي ثلثي المستخدمين، الداخليين والخارجيين، راضون عن نظام "نت المحكمة" الالكتروني، بحسب الجوانب التي تم فحصها.

وذكر المراقب إنغلمان في التقرير أنه بعد حوالي عقد من إطلاق النظام المحوسب، لا تزال السكرتارية والهيئات الإدارية والجمهور ينفذون معظم الإجراءات في المحاكم وخارجها يدويًا.

بعد المراقبة، أكّدت إدارة المحاكم على أنها تعتقد أن على الجهاز القضائي أن يسعى لامتلاك نظام "هجين" يجمع بين الرقمنة والإجراءات المحوسبة وبين استخدام الأوراق والإجراءات الوجاهية (أي وجهًا لوجه) - أي إدارة المحكمة بأقل أوراق.