ضيوف من البلاد والعالم حضروا المؤتمر الذي عُقد أمس، وقد كان موضوعه الرئيسيّ: لماذا السائق ليس هو المذنب الوحيد في حوادث الطرق في إسرائيل

أمس، الاثنين، 9 آذار 2015، أقامت جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) – بالتعاون مع "ميداع كناسيم" – المؤتمر الدوليّ السنويّ للجمعية، بمشاركة رجالات كبار من البلاد والعالم في مجال المواصلات. وذلك لهدف فهم وشرح لماذا السائق ليس هو المذنب الوحيد في حوادث الطرق في إسرائيل. أقيم المؤتمر في قاعة المؤتمرات أﭬـنيو في مدينة الميناء الجويّ في اللدّ.

وقد كان من بين الخطباء في المؤتمر، أيضًا، رئيس حزب المعسكر الصِّهيونيّ، عضو الكنيست يتسحاك (بوجي) هرتسوچ، الذي ذكر أهمّية مقاومة حوادث الطرق: "تثبت المعطيات أنّه في السنتين الأخيرتين هناك ارتفاع مقلق في عدد القتلى. لقد فشلت الحكومة في تحقيق الهدف الذي وضعته نُصب عينيها. يجب أن تتحمّل الحكومة المسؤولية وأن تقرّر أنّها تقرّ بأنّه موضوع ذو أولوية وطنية".

بالإضافة إلى ذلك تحدّث وزير المواصلات، يسرائل كاتس، الذي ذكر أنّه سيستغرق الأمر وقتًا حتى تتمّ معالجة جميع البُنى التحتية في إسرائيل: "فباستثمار غير مسبوق، أيضًا، لا يُحلّ، دُفعة واحدة، ما لم يقُم به الأتراك ولا الإنـﭽـليز ولا آباء الدولة طوال سنوات". وبالإضافة إلى ذلك توجّه وزير المواصلات إلى رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرق، د. يعكوﭪ شاينين، بطلب منح شُعبة السير الحركيّة التي وُعدت بها: "حرّر لهم الحركيّة، أعطِهم الـ GPS، تعال لنكثّف تطبيق القانون".

وزير الأمن الداخليّ، يتسحاك أهارونوﭬـيتش، تحدّث عن موضوع الارتفاع المقلق في عدد حوادث الطرق عام 2015: "افتتاح قاتل كما في عام 2015 غير مسبوق – ارتفاع بنسبة 80% مقارنة بالعام الفائت. إنّه معطًى مقلق، وإنّه لمحزن أنّنا جميعًا، وزير المواصلات، وزير الأمن الداخليّ، ورئيس الحكومة – كلّنا يجب أن نفعل شيئًا، ليس هذا قدَرًا إلهيًّا". كما أعرب الوزير عن رأيه في كاميرات السرعة: "مررت بكاميرا كاميرا، إنّها موجودة في الشوارع الحمراء، في أماكن لا يعصرون فيها نقودًا بل يرفعون أرجلهم عن دوّاسة الوقود".

رئيس ومؤسّس جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، آﭬـي ناؤور، ذكر أنّ "السلطة الوطنية للأمان على الطرق تعمل بشكل جزئيّ جدًّا ولا تقوم بدورها. ميزانيّتها آخذة في الهبوط، حيث تقف، اليوم، عند 230 مليون ش.ج.، أي أقلّ من النصف مقارنة بما تقرّر حينها، ميزانية 550 مليون ش.ج.". وقد ذكر – بالإضافة إلى ذلك – إيجابيات كاميرات تطبيق القانون: "التقديرات هي أنّه إذا طُبّقت في البلاد الكمّية الموصى بها من كاميرات السرعة يمكننا أن نتوقّع تراجعًا في معدّل القتلى والجرحى بحجم لا يقلّ عن 10%. تكلفة القتلى في حوادث الطرق في إسرائيل هي نحو 10 مليارات ش.ج.. يعني ذلك أنّ وضع الكاميرات سيؤدّي إلى توفير على الاقتصاد بنحو مليار ش.ج. في السنة".

د. يعكوﭪ شاينين، رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرق، تحدّث هو، أيضًا، عن الارتفاع الحاصل في عدد القتلى في حوادث الطرق: "حتى اليوم، الوضع مقلق. في الأشهر الـ 12 الأخيرة نحن نقف عند 345 قتيلًا من بينهم 129 من المشاة. لقد هبطنا – منذ بداية القرن – من 15.7 قتيل لكلّ مليار كم، لنصل، اليوم، إلى 6.1. لقد دخلنا  العالم المتقدّم، لا نزال في المكان الـ 12 ونريد أن نكون في المكان الـ 5".
كما ذكر – بالإضافة إلى ذلك – أنّه يجب أن يباشَر بتركيب الجيل الجديد من كاميرات السرعة في الشوارع: "تعالوا نذهب إلى الكاميرات الموجودة في أستراليا، نيوزيلندا، النمسا – كاميرات مقطع تغطّي الشارع كلّه. نحن مستعدّون لشراء الكاميرات القديمة لكن شراء الجديدة، في المقابل".

مدير عام جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) شموئل أبوآﭪ، أوضح أنّ المشكلة الأساسية هي بؤر الخطر في الشوارع: "تبيّن من البحث الذي أجري أنّ معالجة بؤر الخطر أدّت إلى هبوط بنسبة 33% في عدد القتلى. وقد قرّرت الحكومة أنّ هناك حاجة إلى 400 مليون ش.ج. لمعالجة بؤر الخطر في إسرائيل، وعمليًّا هناك أقلّ من 200 مليون ش.ج.".

وبعد الخطابات أقيمت بعض مِنصّات الحوار المثيرة حول المواضيع الملتهبة الخاصّة بالأمان على الطرق. وفي المِنصّة الأولى حول موضوع كاميرات تطبيق القانون، قال القاضي المتقاعد عزرا كاما، رئيس اللجنة لتحديد مواضع كاميرات السرعة، إنّه يعتقد أنّ الشفافية في مواضع الكاميرات مهمّة في مسألة مقاومة حوادث الطرق: "إنّني أعتقد أنّ الناس يجب أن يعلموا بوجود أماكن الكاميرات ليقودوا بالسرعة المسموح بها، لأنّ هذا هو الهدف من الكاميرات. الناس الذي سيعرفون أنّ هناك كاميرات سيعرفون أنّ عليهم القيادة بالسرعة المسموح بها. الشفافيّة ملزِمة بالذات أن تشجّع على التصريح بموضع تثبيت الكاميرات".

في المِنصّة التي أقيمت في موضوع الدرّاجات الهوائية الكهرَبائية – ذكرت ميطال لهاﭬـي، نائبة رئيس بلدية تل- أبيب والمسؤولة عن ملفّ المواصلات، رغبة البلدية في أن تطبّق بنفسها الأنظمة الجديدة للدرّاجات الهوائية الكهرَبائية: "منذ 2013 ونحن في نقاشات لا تُعدّ ولا تُحصى مع شرطة إسرائيل، نحن نطالب بتطبيق الأنظمة بأنفسنا، دعونا لنعيد الأمن إلى الأرصفة في مدننا. لدينا مفتّشون، نحن نريد أن نطبّق الأنظمة ونعيد النظام إلى الأرصفة". وأضافت – لأنّهم في البلدية معنيّون حتى بأن يأخذوا على عاتقهم إغلاق حوانيت درّاجات هوائية تبيع درّاجات هوائية غير قانونية: "بلدية تل- أبيب مستعدّة لأن تأخذ على عاتقها، أيضًا، تطبيق الأنظمة فيما يتعلّق ببيع الدرّاجات الهوائية. نحن مستعدّون لأن نأخذ ذلك على عاتقنا في إطار رخصة مصلحة تجارية – حانوت الدرّاجات الهوائية الذي سيتبيّن أنّه يبيع درّاجات هوائية غير قانونية سيُغلق. هذا فرع يجب أن يُجرى فيه نظام".

وردًّا على ذلك قالت القائدة (كوماندر) سريت فليـﭙـسون، رئيسة قسم الشكاوى في شُعبة السير التابعة إلى شرطة إسرائيل، إنّ السبب من وراء عدم إعطاء صلاحيّات تطبيق القانون للبلديات هو انتخابات الكنيست: "من طرح فكرة منح صلاحيات تطبيق قانون لمفتّشي البلدية كان شرطة إسرائيل، التي طالبت بصلاحية تطبيق موازية لمفتّشي البلدية. كان من المفروض أن يُسنّ القانون حتى آخر 2014، لكن لسبب فضّ الكنيست لم يُسنّ القانون. فهمنا أنّه طالما أنّه لم تُقم حكومة فهذا القانون – كما موضوع لبس الخوذة والكوركينت (درّاجة الرِّجل) الكهرَبائيّ – لن يُستنفد".

في المِنصّة الأخيرة التي تناولت موضوع الالتهاء في السياقة، من خلال إبراز استعمال الهاتف الخليويّ في أثناء السياقة – قالت د. تسيـﭙـي لوتان، العالمة الرئيسية لجمعية "أور يروك" (ضوء أخضر): "قانون الناطقة ("ديبوريت") أعطى شرعية لاستعمال الهاتف الخليويّ، كان ذلك، مرّة، يقتصر مكالمات هاتفية فقط، أمّا، اليوم، فهو أكثر من ذلك بكثير. ليست المشكلة في مسك الجهاز باليد، لا بل توجيه الإنصات إلى محادثة، حيث يوهم ذلك بأنّ الحديث لا بأس به، ولا مشكلة في ذلك أبدًا". وبالإضافة إلى ذلك ذكرت أنّ المشغِّلين يجب أن يتحمّلوا المسؤولية ويقوموا بتغيير قاعدة السلوك التي حسبها يجب أن نكون متاحين في أثناء السياقة، أيضًا.

في المِنصّة نفسها قال الرئيس المشرف ("سـﭽـان نتساﭪ") إيلان يدﭼـار، رئيس وَحدة حوادث الطرق في شرطة إسرائيل، إنّ رفع مبلغ الغرامة على استعمال الهاتف الخليويّ في أثناء السياقة من الممكن أن يؤدّي إلى انخفاض في عدد الغرامات: "لو كانت الغرامة 3,000 ش.ج. فنفسيًّا سيجد الشرطيّون صعوبة أكبر في تحريرها. كلّما كانت الغرامة أعلى كان اللقاء بين المواطن والشرطيّ أصعب وغرامات أقلّ كهذه سيتمّ تحريرها. بالإضافة إلى ذلك، إذا رفعنا الغرامة فإنّ الكثير من الغرامات ستصل إلى المحاكم، حيث يجب أخذ ذلك، أيضًا، في الحسبان".