إنّ تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع العربي هو مكسب مضاعف لنا جميعًا. فهو يعود بالفائدة أولا وقبل كل شيء على الأسرة العربية، والمجتمع العربي والجهاز الاقتصادي الإسرائيلي كلّه. يوضّح التحليل الذي سأعرضه اليوم الأهميّة الماكرو اقتصاديّة للمجتمع العربي في إسرائيل. 

إنّ تطور الهايتك، الذي يرافقه طلب كبير على العاملين الأكفّاء، يخلق فرصة مهمة لدمج العاملين العرب في هذا المجال وحتى تطوير مثل هذه الشركات في المجتمع العربي نفسه. سيتمكن أولئك الذين يمتلكون المهارات المطلوبة من إيجاد الطريق للاندماج في الهايتك، ويمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى المستقبل اكساب المهارات المطلوبة. هذا صحيح على مستوى الفرد وأيضًا على مستوى المنظومة المسؤولة عن التعليم والتأهيل المهني. 

من المتوقع أن يستمر المجتمع العربي في كونه جزءًا هامًا ولا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، ومن المتوقع أيضًا أن تزداد نسبته في السنوات القادمة. مع ذلك، كما سأوضّح حالا، في الطريق لتحقيق هذا الهدف المتمثل بزيادة مشاركة المجتمع العربي في الاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة في سوق العمل، هناك عائق رئيسي يتعين علينا التغلب عليه معًا، نسبة المشاركة المنخفضة للنساء العربيات في سوق العمل. 

اذا ما نظرنا للوضع الاجتماعي الاقتصادي النسبي للمجتمع العربي، فانّ معطيات التعليم تشير إلى أن تحصيل الطلاب العرب الموجودين في الدرجات المتوسطة والقوية في سلم الرعاية أعلى من الطلاب اليهود. الاستنتاج الحتمي من هذا المعطى هو أن تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطلاب سيمكّنهم من سد الفجوات التعليمية بشكل سريع.

الفجوات في سوق العمل، الناتجة، من بين أمور أخرى، عن الفجوات في جهاز التعليم، تؤدّي إلى فجوات ملموسة في مستوى المعيشة للسكان العرب، مقارنةً بمستوى معيشة السكان اليهود. ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأسر العربية تحت خط الفقر. إذ في حين تشكل الأسر العربية أقل بقليل من 15٪ من مجمل الأسر في إسرائيل، فإن نسبتها بين الأسر الموجودة تحت خط الفقر أعلى بكثير. أكثر من ثلث الأسر في إسرائيل تحت خط الفقر هي أسر عربية.

إنّ معدّل ​​الإنفاق الحكومي على التعليم هو أقل في المجتمع العربي، سواء بحسب الصف أو بحسب الطالب، في جميع درجات سلم الرعاية. على ضوء ذلك، يجب زيادة التفضيل المصحّح بساعات التعليم وفقًا لمبدأ التمويل التفاضلي في جميع مراحل التعليم بناءً على الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، من أجل تقليص الفجوات في التمويل. صحيح أن وزارة التربية والتعليم تنفذ بالفعل سياسة التفضيل المصحّح والتوزيع التفاضلي للميزانيات، لكن في تخصيص الميزانيّات الفعلي يبدو أنه لا تزال هناك فجوة ثابتة على حساب المدارس في المجتمع العربي.

يعمل في هذه الأيام، طاقم الشمول المالي الذي يشارك فيه بنك إسرائيل، على صياغة توصيات في العديد من المجالات، من بينها تحسين الثقافة المالية لدى كافة السكان، مع التركيز على المجتمع العربي والمجموعات السكانيّة ذات الدخل المنخفض، التشجيع على استخدام وسائل الدفع الرقمية، والتنويع اللغوي والثقافي في اتاحتها وغير ذلك. سيواصل بنك إسرائيل العمل بمختلف الطرق لدمج السكان العرب في الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى أمل أن نرى تحسّن في المستقبل القريب.