جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: سمح النشر: الوحدة المركزية للواء المركز في شرطة إسرائيل تلقي القبض على 7 مشتبهين، صباح هذا اليوم، مع نهاية تحقيق سري، من بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة من حي الجواريش في الرملة، بشبهة تورطهم في جرائم ومخالفات عنف ضد مقاول/ وكيل عقارات وأبناء عائلته

 شرطيون سريون من الوحدة المركزية للواء المركز ومحاربون من الوحدة التكتيكية لحرس الحدود القوا القبض هذا الصباح، مع نهاية تحقيق سري ومركز القبض على 7 مشتبهين من منطقة المركز منهم 6 ابناء عائلة واحدة من حي الجواريش، بعد ان تبين وفق الشبهات انهم قاموا بالإعتداء الجسدي الخطير على رجل أعمال في مجال العقارات واثنين من أبنائه على خلفية نزاع مالي.

 بدأت القضية قبل حوالي أسبوع، مع تلقي بلاغ على مركز الطوارئ 100 بشأن سماع صراخ وضجيج تحطيم اغراض في مبنى فخم في منطقة المركز، حيث قام شرطيون مع وصولهم الى المكان بالعثور على سكان المنزل المصابين وعلامات عنف على وجوههم.

 في غضون ذلك، شرع محققو الوحدة المركزية بتحقيق مركّز، جمّعوا فيه بينات وأدلة منها فورنزية وتوثيق من مسرح الجريمة ومحيطها ، جنبًا إلى جنب مع استخدام وسائل تكنولوجية متطورة التي أدت إلى كشف هوية المشتبهين المتورطين في الهجوم.

 هذا هو المكان المناسب للإشارة إلى أنه كجزء من مكافحة شرطة اسرائيل الحازمة والدؤوبة ضد العصابات ومسببي الجرائم، من أجل ضمان أمن وسلامة الجمهور، تمكنت الوحدة المركزية خلال الاسابيع الاخيرة من إلقاء القبض على 4 أفراد آخرين من العائلة، الذين تم ابعادهم عن المجتمع منهم مشتبه اثر الحاق ضرر بكاميرات مراقبة للشرطة وبلدية الرملة وثلاثة اخرين أفراد أسرة واحدة للاشتباه بقيامهم بطعن شخص في ملهى ليلي في منطقة الشمال، حيث مع نهاية تحقيق مهني وسريع تم تقديم لوائح اتهام ضد الجميع وما زالوا قيد التوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقهم.

 وكما ورد ، ألقت الشرطة القبض صباح اليوم على المشتبه بهم في القضية الجديدة، بينما استولت على عدد من المركبات التي كانت بحوزتهم لغرض التقدم بإجراءات المصادرة. وتنوي الشرطة إحالتهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون في وقت لاحق اليوم ، مع طلب تمديد توقيفهم وفقًا لاحتياجات التحقيق ونتائجه.

 الحديث يدور عن نشاطًا مركزًا وحازمًا ، ويشكل جزءًا من الاستراتيجية الهجومية التي تنفذها شرطة لواء المركز ضد العناصر الإجرامية، حتى تتم احالتهم الى العدالة وابعادهم عن المجتمع لأطول فترة ممكنة، من أجل ضمان أمن وسلامة الجمهور.