من حق المواطنين في كل دولة ديمقراطية أن ينتخبوا ممثليهم في البرلمان، كما هو الحال في دولة إسرائيل، والتي ينص القانون أن تجرى الانتخابات البرلمانية فيها مرة كل أربع سنوات. 

ورغم أنه لم تمض أربع سنوات على الانتخابات البرلمانية السابقة، إلا أنه تم تقديم موعدها - كما يعلم الجميع - ومن المقرر أن تجرى في الأسبوع القادم، في السابع عشر من شهر آذار الجاري. 

وبطبيعة الحال، فإن العديد من الأحزاب السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تتنافس على نيل ثقة الناخبين من أصحاب حق الاقتراع.

إن المشاركة في الانتخابات من أجل اختيار ممثلي الشعب في الكنيست، والتأثير على صانعي القرار في الدولة، هي حق ديمقراطي للمواطن من الواجب ممارسته، وعدم الاستغناء عنه. فهذه هي فرصة المواطنين للاختيار والمحاسبة والتأثير.  

إن القانون يكفل حرية الانتخابات، سريّتها ونزاهتها. ولكل مواطن الحرية الكاملة في التصويت لأي حزب يشاء وبسرية تامة.

إنني أدعو كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي، وأدعو الجميع إلى احترام حرية كل مواطن في التصويت لمن يريد، وإلى الحفاظ على أجواء انتخابية هادئة يسودها الاحترام المتبادل والنزاهة الانتخابية. 

كما وأدعو كافة الأحزاب والقوائم المشاركة في الانتخابات العامّة، إلى ممارسة دعاياتها الانتخابية وفقًا لما ينصّ عليه القانون والأنظمة المعمول بها في البلاد، والحفاظ على بيئة نظيفة وعلى النظام العام.  

ولتكُن الانتخابات الوشيكة عُرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا لما فيه خير المجتمع والناس!