تصوير - مكتب الصحافة الحكومي

الحكومة الإسرائيلية تصادق اليوم (الأحد) على التعديلات التشريعية المتفق عليها في إطار صفقة "حزمة الاقتصاد"، وضمن المخطط المذكور سيتمّ رفع الحد الأدنى للأجور في إسرائيل إلى 6000 شيكل (شهريًا) تدريجيًا حتى نهاية 2025 على خمس مراحل.

وسيبدأ رفع الأجور التدريجي خلال هذا العام بحيث سيرتفع الحد الأدنى للأجور بـ 54 أجورة للساعة - وهو معدل أقل من ارتفاع المؤشر الاقتصادي في البلاد- وعليه فإنّ الخطوة الأولى لرفع الحد الأدنى للأجور ستكون في نيسان 2022، وخلالها سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 5،400 شيكل للشهر.

وعلى الرغم من أنّ القرار بظاهره يبدو جيًدا، إلا أنّه على أرض الواقع لا يتماشى مع غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وعليه وجّه وزراء الحكومة من حزبي العمل وميرتس انتقادات لمخطط "حزمة الاقتصاد" الذي قدّمه وزير المالية ، أفيغدور ليبرمان، كما أنهم صوّتوا ضدّه خلال جلسة الحكومة لكن التعديلات التشريعية مرّت بتصويت باقي وزراء الحكومة.

وأن صفقة "حزمة الاقتصاد" ستعرض على لجنة العمل والرفاه البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست إفرات ريتان، من أجل المصادقة عليها بشكل نهائي قبل تمريرها أمام الهيئة العامّة للكنيست ومن المرتقب أن يتمّ ادخال بعض التغييرات عليها أيضًا. وقد أكّدت النائب ريتان، رئيسة اللجنة، على الأمر مشيرة الى أنّ " هنالك تغييرات مطلوبة في موضوع الحد الأدنى للأجور".

وقال وزير المالية أفيغدور ليبرمان خلال جلسة الحكومة أنّه "لن يوافق على تجزئة التشريع في الصفقة.. فنحن لن نتمكن من تقديم حل لجميع المشاكل"، في اشارة منه الى الخلاف القائم حول رفع الحدّ الأدنى للأجور ، ونوّه الى أنّه:"تنعكس آثار رفع الحد الأدنى للأجور بشكل رئيسي على القطاع الخاص ، لذلك يتم تقديم هذه الصفقة أو المخطط كحزمة واحدة"،

واضاف أنّ رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يثقل كاهل أرباب العمل من القطاع الخاص وسيسبب زيادة في تكاليف الأمن ، ما يؤدي إلى تسريح العمال"، بحسب تعليله لموقفه الرافض لزيادة الحدّ الأدنى للأجور بشكل أكبر من المُقترح في مخططه.