طلبت النيابة العامة، تمديد سجن   أسرى عملية جلبواع الستة، لسبعة سنوات اضافيه، وجاء طلب النيابة العامة بعد تقديم لوائح اتهام تضمنت تهمة الهروب من السجن، وهو ما اعتبرته مخالف للأنظمة والقوانين.  في وقت تم تأجيل جلسة المحاكمة التي كانت مقررة اليوم في محكمة الصلح في الناصرة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأفاد محامي هيئة الأسرى، منذر أبو أحمد، بأن محكمة الصلح في الناصرة قد أجلت محاكمة أسرى نفق الحرية التي كانت مقررة اليوم إلى 11 نيسان المقبل.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة الأسرى المحامي جميل سعادة، إن؛ "نيابة الاحتلال العامة تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية لأسرى نفق الحرية الستة، الذين نفذوا عملية الهروب، كما طالبت بالحبس لـ 5 سنوات إضافية للأسرى الذين قدموا المساعدة لهم".

وعرضت السلطات الإسرائيلية أسرى عملية جلبوع على المحكمة في الناصرة، لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وضد خمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول مخطط "الهروب الكبير" من الأسر.

وجرت مداولات بشأن لائحة الاتهام التي قدمت ضد الأسرى الستة وهم: محمود عارضة ومحمد عارضه ويعقوب قادري من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي سكان كفردان، مناضل انفيعات سكان يعبد،  وزكريا زبيدي سكان جنين.

وتنسب لائحة الاتهام للأسرى، الخمسة، دون الزبيدي، حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة. وأزال الأسرى بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يوميًا لإخفاء الحفريات. وكان المتهمون ينفذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن خلال دوريات، والتي تم تعديلها وفقًا لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة".

يذكر أنه في 6 سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما ناداه الفلسطينيون، باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، 

الا ان، أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.