اوعز رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد هذا الاسبوع بتوسيع نشاط الهستدروت فيما يتعلق بغلاء الأسعار، حيث قرر إقامة لجنة خاصة لمتابعة غلاء الأسعار في البلاد. 

وقال بار دافيد حول إقامة هذه اللجنة: "ان تجميد ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت، الذي توصلنا له من خلال الضغط الشعبي، لن يستمر لوقت طويل، إذا لم نكن جاهزين دائما للتعامل مع التطورات. ان بعض المستوردين والمنتجين الذين وافقوا على تجميد رفع الأسعار، ينتظرون الفرصة التالية لرفعها. يجب عليهم ان يدركوا ان المجتمع الإسرائيلي يراقبهم عن كثب ويعلم كيفية الرد".

وحول صلاحيات اللجنة وعملها قال بار دافيد:" اللجنة ستعمل على مراقبة التغييرات في جدول غلاء الأسعار في المرافق الاقتصادية، وستعمل على ملاءمتها للقوة الشرائية المحلية، ومقارنة الواقع الإسرائيلي مع دول متطورة أخرى. في غضون ذلك، سيتم فحص وتيرة رفع الأسعار بشكل دائم مقابل التغييرات في الرواتب الحقيقية، من أجل منع تآكل الأجور، وموازنة الفجوة القائمة بين مدخولات ومصروفات الاقتصاد البيتي. 

وستُعنى عملية المراقبة والتشخيص التي ستنفذها اللجنة بمجموعة متنوعة من المجالات، مع بناء سلال منتجات تُمثل جميع قطاعات السكان. بالإضافة إلى ذلك، طلب رئيس الهستدروت من اللجنة، صياغة مؤشر بديل لمؤشر أسعار المستهلك، بطريقة تعكس بدقة أكبر الفئات العشرية الأدنى أيضًا في البلاد.

وفي إطار وظيفتها في فحص الترتيبات المتبعة في الأسواق التي قد تمس بجمهور المستهلكين، ستدرس اللجنة أيضًا الاحتكار، للتنبيه عن رفع الأسعار المتعلقة بالقوى الاحتكارية التي قامت بها بعض الجهات التجارية، والتي بالإضافة الى عملهما كمصنعة أو مستوردة، تعمل أيضا كمسوقة؛ كما ستدرس اللجنة تأثير تخفيض الرسوم الجمركية على الصناعات المختلفة، ومعدل الربحية الزائدة للشركات العامة مقارنة بالعالم.

إلى جانب مراقبة ارتفاع أسعار المنتجات، ستفحص اللجنة أيضًا في مقارنة دولية، استثمارات الحكومة في الخدمات العامة والبنية التحتية المدنية، من أجل فحص ما إذا كانت الحكومة تعزز إنتاجية العمل ورأس المال البشري، بطريقة تضمن انخفاض تكاليف المعيشة على المدى البعيد. وكجزء من أنشطتها، ستقوم اللجنة بنشر الوثائق والتوصيات لصناع القرار وللمراجعات الدورية للجمهور.

وسيترأس لجنة متابعة غلاء المعيشة في الهستدروت المحامي أوفير القلعي، وهو مدير عام الهستدروت، وستضم اللجنة خبراء ومختصين من مجالات المجتمع والاقتصاد بمن فيهم نائب رئيس الاقتصاد والسياسة آدم بلومنبرج، مدير عام منتدى أرلوزوروف عاميت بن تسور، مدير عام سلطة الاستهلاك في الهستدروت، المحامي يارون ليفينسون، مدير قسم السياسات الكلية في قسم الاقتصاد في الهستدروت هيلا شينوك، رئيس لجنة موظفي وزارة الرفاه مزال جولان وكبار رجال الإحصاء والمحاسبين ومستشارين خارجيين آخرين من الأوساط الأكاديمية والصناعية.

وأضاف رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد: "عندما تريد جهة تجارية ربحية أن تدخل يدها عميقا الى داخل جيوب الأسر الإسرائيلية، سنكون هنا للتحذير والتأكد من أن أي سلوك وحشي ستكون له عواقب وخيمة. لقد أثبتت الهستدروت في فترة رئاستي فعليا أكثر من مرة أننا نعرف كيف نتصرف بمسؤولية، وأن نكون شركاء كبار في توفير الحلول التي تساعد على استقرار الاقتصاد المحلي، وتقوية العمال والاقتصاد. سنستثمر في القيام بعملنا ونشاطاتنا التي ستساعد في كيفية التعامل مع تكلفة المعيشة، وسنواصل لعب دور رائد في حماية العمال، حتى عندما يكونون مستهلكين ايضا ".