فشلت الحكومة في 17 ديسمبر تمرير قانون التجنيد الإلزامي للحريديم، الذي بادر إليه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ("كاحول لافان").

وسقط القانون، بفارق صوت واحد بعد أن، عارضته عضو الكنيست عن "ميرتس"، غيداء ريناوي - زعبي، إذ حصل مشروع القانون على تأييد 54 عضو كنيست.

ومر الليلة الماضية القانون بالقراءة الأولى

اذ دعم القانون 51 عضو كنيست، في حين عارضه 48 من كتل المعارضة.

وصوت لصالح القانون كل من النواب العرب وليد طه، ابتسام مراعنة، مفيد مرعي، علي صلالحة، منصور عباس، غيداء ريناوي زعبي.

فيما عارضه كل من، د. احمد طيبي،عوفر كسيف، فطين ملا، اسامة سعدي عايدة توما وسامي ابو شحادة.

 ليتغيب كل من ايمان خطيب، ايمن عودة، ومازن غنايم.

وبررت ريناوي - زعبي رفضها الانصياع للتعليمات الائتلافية ومعارضة مشروع القانون، جاء في خطوة احتجاجية على ممارسات الحكومة الإسرائيلية في النقب.

وكانت قد صرحت زعبي، عند معارضتها القانون لأول مرة، أن تصويتها جاء كخطوة احتجاجية على سلوك وزارتي الامن الداخلي والإسكان، بالإضافة الى الشرطة والككال بإستهداف عرب النقب، وعلى تجند الحكومة في دعم قانون منع لم الشمل.

وكانت قد صرحت انذاك زعبي: "لا أستطيع تخطي هذه الخطوط الحمراء، وبالتالي في خطوة احتجاجية، صوتت اليوم مع ضميري ومع المجتمع العربي وضد مشاريع القوانين التي أرادت الحكومة الترويج لها، قانون التجنيد وقانون الخدمة الوطنية. هذا الائتلاف وعد بالتغيير ايضا تجاه المجتمع العربي لكن للأسف هذه القوانين تثبت العكس. مصلحة ابناء شعبي فوق كل اعتبار وسوف اكمل رسالتي بالرغم من كل الصعاب"، بحسب ما جاء على لسانها في وقت سابق.

وخلال التصويت امس، دعمت ريناوي - زعبي مشروع القانون، مدعية أنها توصلت إلى تفاهمات مع كتل الائتلاف حول النقب، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التفاهمات.

وكانت القائمة المشتركة قد أكدت، في بيان سابق، أن "هذا القانون يأتي بهدف تعزيز قوة الجيش الاسرائيلي الذي يقمع ويضطهد أبناء شعبنا بشكل يومي، ويقوم بالمداهمات الليلية ويخوض الحروبات التي تشن على أهلنا في غزة".

وذكرت أن القانون "يعمل على تقوية الخطاب العسكري الذي تعمل المؤسسة اليهوديه على ترسيخه داخل المجتمع وتوسيع رقعته بشكل دائم حتى يصل كل الشرائح والفئات".

مستنكرةً في بيانها، تصويت نواب عرب لصالح القانون، مشددةً على أن "تعزيز الموارد البشرية للجيش هي محاولة لاستكمال خطوة تعزيز الموارد المادية التي تم التصويت عليها في ميزانية الدولة، ومن شأن خطوات كهذه أن تحافظ على الهيمنة والعربدة الإسرائيلية في المنطقة بشكل عام وضد شعبنا الفلسطيني بشكل خاص".

ولفتت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارا أوضحت فيه أنه "عندما يتم سن قانون تجنيد اليهود الحريديم، عندها يمكن العمل على تطبيق القانون على جميع الأقليات بما في ذلك الأقلية العربية داخل إسرائيل".
 وتساءلت المشتركة في ختام بيانها: "هل يمهد تصويت عرب الائتلاف لتجنيد العرب عدا عن دعم وتعزيز الطاقة البشرية للجيش؟".