توقّع رئيس أمانة الدولة للهجرة المنتهية ولايته أن تُسجّل سويسرا حوالي خمسة عشر ألف طلب لجوء خلال العام المقبل (ارتفاعًا من 14500 في عام 2021) حيث يحاول المزيد من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط الفاصل ​​بين شمال إفريقيا وإيطاليا.

 

يقول ماريو غاتيكر، الذي يُغادر منصبه على رأس أمانة الدولة للهجرة في نهاية شهر ديسمبر الجاري، إن هناك أيضًا احتمالًا أكبر بأن تستقبل سويسرا ما يصل إلى خمسة وعشرين ألف طلب لجوء في عام 2022. ومع أن وتيرة قدوم المهاجرين شهدت تباطؤا نتيجة لجائحة كوفيد – 19، كما صرح لصحيفة "بليك"رابط خارجي الشعبية الواسعة الانتشار، إلا أنه إذا خفت حدة الأزمة الصحية بحلول الربيع، فسوف يتحرّك المزيد من الأشخاص.

إضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُسهم عدم الاستقرار السياسي في أجزاء من العالم تفاقم فيها سوء الوضع الاقتصادي بسبب الوباء في زيادة أعداد المهاجرين. ولفت إلى أن هذا العام وحده شهد حدوث ثلاث انقلابات في غرب إفريقيا مثلا (في مالي وتشاد وغينيا).

مع ذلك، انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سويسرا بسبب قواعدها "التقييدية" الخاصة باللجوء، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الفارين من حرب أهلية. كما تعرّضت برن لضغوط بسبب عدم تعهّدها بإعادة توطين المزيد من اللاجئين الأفغان منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في شهر أغسطس 2021. وقال وزير الدولة المنتهية ولايته إن سويسرا قامت بإجلاء ما يقرب من أربعمئة شخص من أفغانستان الصيف الماضي. وأشار إلى أن الأولوية تتمثل في إعادة توطين اللاجئين الفارين من الصراع السوري، من أجل المساعدة في تخفيف الضغط على الدولتين المضيفتين الجارتين لبنان وتركيا.

وأضاف غاتيكر أنه لا يزال بإمكان الحكومة الفدرالية مراجعة سياستها (في هذا المجال) إذا كانت هناك، على سبيل المثال، برامج إعادة توطين منسّقة دوليًا لفائدة الأفغان الذين فرّوا إلى البلدان المجاورة.

وأشار إلى أن سويسرا شهدت ارتفاعًا طفيفًا في عدد الأفغان الذين يدخلون أراضيها، لكنهم غالبًا ما يتحركون لتقديم طلبات اللجوء في فرنسا أو المملكة المتحدة، على حد قوله.