أدانت محكمة صلح جنايات إربد الأردنية، موظفين اثنين يعملان في إحدى المستشفيات الحكومية بجرم استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع بتزوير إعفاءات طبية خلافا لأحكام القانون.

وأصدرت المحكمة قرارها، الخميس خلال جلسة علنية، وثبت لها ارتكاب الجرائم من قبل الموظفين الحكوميين، وقررت حبسهما 3 سنوات وتضمينهما مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 218 ألف دينار، وتغريم كل منهما مبلغ 1100 دينار.

وبينت المحكمة أن المدانين قاما باستغلال صلاحية رئاسة الوزراء الأردني بخصوص الإعفاءات التي تمنح للمواطنين للمعالجة على نفقة الحكومة في المستشفيات الحكومية من خلال قيام المشتكى عليهما باستغلال صفتهما كموظفين في الدائرة المالية للمستشفى والدخول إلى النظام المحوسب وإحضار إعفاءات غير صحيحة ومزورة مقابل مبالغ مالية كانت تعطى لهما، وقد وصلت حجم الإعفاءات المكتشفة 100 إعفاء.

وتوصلت المحكمة إلى أن أفعال المشتكى عليهما شكلت كافة أركان جرم استثمار الوظيفة بالاشتراك وجرم الكسب غير المشروع واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منفعة خاصة خلافا لأحكام قانون العقوبات، والحكم عليهما بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة 1100 دينار لكل منهما، بالإضافة إلى تضمينهما مبلغ 218796 دينارا وكافة النفقات القضائية والإدارية.

المصدر: "عمون"