ما الذي حدث مع وسيط لبيع العقارات عندما تعرض لحادث طرق بينما كان في طريقه إلى بيت سيدة تواصلت معه لبيع بيتها؟
قبل أن نتطرق لقضية هذا الوسيط لا بد من الحديث عن الحوادث التي تقع أثناء الذهاب او الإياب من العمل التي تعتبر حسب القانون كحادثة عمل، ولكن مخطئ من يعتقد بأن اصحاب المهم الحرّة او الاجيرين الذين يتعرضون لمصر هذه الحوادث، يواجهون صعوبات من أجل إثبات صدق إدعائهم بأن الحادثة وقعت خلال توجههم او عودتهم من العمل.
هذا ما حدث بالضبط  مع وسيط لبيع العقارات في الأربعينات من العمر،  الذي كان في طريقه للعمل لعقد صفقة وساطة لبيع عقار عند عميلة من سكان منطقة الكريوت المحاذية بحيفا، ولسوء حظه تعرض لحادث طرق،  ومن ثم توجه بعد ذلك لمؤسسة التأمين الوطني مطالبًا بالاعتراف بالحادث كإصابة عمل الا أن طلبه قوبل بالرفض الإدعاء أن مؤسسة التأمين الوطني لم تقتنع بوقوع الحادث أثناء قيامه بتنفيذ عمله.
موقف مؤسسة التأمين الوطني جعله يتوجه المحامي، سامي ابو وردة، من حيفا، والاختصاصي بقضايا التأمين الوطني والإضرار الجسدية الذي قام بدوره بتقديم دعوى قضائية لمحكمة العمل اللوائية، وأدعى فيها أن موكله كان قد أبلغ العميلة التي كان بطريقه اليها وكانت بانتظار وصوله، انه تعرض لحادث طرق الامر الذي يستدعي الغاء لقاء العمل.
وكانت هذه السيدة قد بعثت له في اليوم التالي رسالة عبر تقنية الواتس آب، اساله عن وضعه ولتطمئن على صحته بعد الحادث، وطلبت منه تحديد موعد جديد للقاء بينهما.
وارفق المدعي الذي كان ينسق مواعيد لقاءاته عبر الهاتف النقال، مع الدعوى تفاصيل المكالمات الهاتفية والمراسلات التي يجريها مع زبائنه ليثبت للمحكمة صدق إدعائه. 
هذا الأمر قطع الشك باليقين، وجعل مؤسسة التأمين الوطني تتراجع عن رفضها واخبرت المحكمة عبر ممثلها انها قررت قبول دعوى المدعي والاعتراف بحادث الطرق الذي تعرض له كحادثة عمل. وأقر قاضي المحكمة هذا البلاغ على انه قرار حكم.
وأشار المحامي،  سامي ابو وردة، إلى ضرورة قيام العمال المستقلين والعاملين بالمهن الحرة، بتوثيق تحركاتهم ونشاطهم بشكل متواصل ودائم، الأمر الذي يجنبهم التعرض لصعوبة بإثبات صحة إدعائهم إذا ما تعرضوا لظروف مماثلة ووقوع  الحادثة اثناء تواجدهم بالعمل.