بعد ليلة صاخبة برعاية اعضاء الكنيست، صُوِتَ فجرًا بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يتيح لمصلحة السجون بأفراد الجيش من أجل قمع الأسرى الفلسطينيين وتعزيز الشرطة في المدن المختلطة وخاصة اللد بقوات من الجيش لقمع الشباب المتظاهرين.

 وقد مرّ القانونان هذان بأغلبية 56 نائب ومعارضة 54 نائب، واولهم نواب المشتركة، ولم يتغيب أي أحد من الائتلاف الحاكم، إلا بعد ضمان غياب نائب مقابل له من المعارضة، مثل ما حصل مع بعض نواب الموحدة، ما يعني أن؛ تغيّب بعضهم ليس معارضة، وإنما لأسباب شخصية، وبعد أن ضمنوا غياب نواب من المعارضة مقابل تغيبهم. 
والقانون الأول هو بمثابة تمديد بند طوارئ في قانون سلطة السجون، الذي أُقِرَ للمرة الأولى في شباط عام 2005، وجرى تمديد بند الطوارئ هذا، كغيره من بنود قوانين طوارئ، ذات صلة، من حين لآخر.
 والتمديد الأخير له، ينتهِ في اليوم الأخير من العام الجاري2021. 
فيما أقر الكنيست فجر اليوم نهائيًا، تمديد سريان هذا البند لثلاث سنوات أُخَر، بمعنى اليوم الأخير من العام 2024.
ونُص القانون بشكلٍ واضحٍ، وكما جاء في تفسير مشروع تمديد القانون الذي قدمته الحكومة وأقره الكنيست، أن "تشغيل جنود الجيش الإسرائيلي في سلطة السجون، يكون فقط في أقسام السجناء الأمنيين والسياسيين، وأن الجندي يحافظ على كل شروط عمله في الجيش النظامي، خلال عمله في سلطة السجون".
والقانون الثاني، هو أيضًا بمثابة تمديد سريان بند طوارئ في قانون الشرطة، قبل نحو 26 عامًا، ويجري تمديده تباعًا، مرّة كل بضع سنوات. إذ أن، سريان هذا البند ينتهي نهاية 2021، لذا أُقر لينتهِ نهاية 2024.
وينص بند الطوارئ هذا، على تعزيز قوات الشرطة بجنود، يخدمون في إطار الخدمة العسكرية الإلزامية. إضافة الى تعزيز قوات الشرطة بشكل دائم بقوات "حرس الحدود"، إذ أن عمل قوات ما تسمى "حرس الحدود" يتنقل بين الشرطة والجيش، ونشاطها في الجيش بشكل خاص في أوقات الحروب، عدا عن أن قوات "حرس الحدود" هي النشاط بالمهمات الاسرائيليه في الضفة الغربية والقدس.
وجاء في تفسير بند القانون الذي قدمته الحكومة: إن "الحاجة الاصلية لتعزيز قوات شرطة إسرائيل بجنود ضمن الخدمة الإلزامية، إضافة الى الجنود الذين ضمن "حرس الحدود"، نابع من الوضع الأمني، الذي تطلب من شرطة إسرائيل جهود خاصة لإحباط عمليات، والحفاظ على الأمن الداخلي للدولة، وهو الوضع الذي ما زال قائما".
والقصد في ما ورد في تفسير القانون هو قمع مظاهرات جماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل، التي تندلع من حين إلى آخر.

وجاء في بيان صادرٍ عن المشتركة،
ومع دعم الدكتور منصور عباس: الكنيست يمرر قانون تعزيز السجون بقوات عسكرية وتعزير الشرطة في اللد بجنود الجيش لقمع المظاهرات

صوت الكنيست فجر اليوم بالقرائتين الثانية والثالثة على قانون يعزز مصلحة السجون بأفراد الجيش من أجل قمع الأسرى الفلسطينيين وكذلك تعزيز الشرطة في المدن المختلطة وخاصة اللد بقوات من الجيش لقمع الشباب المتظاهرين بواقع ٥٦ صوت مع، و٥٤ صوت ضد.
صوت منصور عباس مع القانون واتضح بعد التصويت أن صوته هو الذي رجح كفة القانون وأدى لتمريره. حيث انه لو صوت ضد كما فعلت القائمة المشتركة لأصبحت النتيجة ٥٥:٥٥ تعادل ومعناه سقوط القانون. ولوحظ أن وليد طه انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (علمًا انه صوت مع، في القراءة الاولى) لأن النتيجه محسومة سلفًا لصالح القانون وانه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك.
وقالت القائمة المشتركة "ان هذا تصويت عار لانه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللد والمدن المختلطة ويدعم قمع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية." واضافت المشتركة: "انه يوم اسود اخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب."

وجاء في بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة
د. منصور عباس يُعبر للمشتركة: خيطوا بغير هالمسلّة

عار على نواب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والافتراء على القائمة العربية الموحدة، والتي لا تنطلي على أبناء وبنات مجتمعنا العربي.
نتحداكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون المذكور في بيانكم، يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة او قمع الاسرى داخل السجون.

هل أصبح انشغالكم بالبث المباشر والبيانات الجاهزة المليئة بالكذب والافتراء وتزوير الحقائق مشروع سياسي، وبرنامج عمل للمشتركة، بعد حالة الانهيار التي تشهدها القائمة بين الناس، وفشلها الكامل في تقديم بديل سياسي لمشروع وبرنامج القائمة العربية الموحدة.

إن حملات التحريض والتضليل لن تُثنينا عن مواصلة طريقنا في خدمة مجتمعنا العربي وتقديم الحلول العملية للمشاكل التي يعاني منها.