*شاكيد: ما زلنا نعمل بسياسة القانون الذي تم إسقاطه!!
*عودة: هذا غير قانون وسأتوجه للمستشار القضائي
*عودة يحذّر من المقايضة في هذا القانون بالامكانية اصبحت عملية بعد اسقاط قانون لمّ الشمل رغم شاكيد وتصويت الموحدة لتمديد عقاب الناس
ورد الحمرا، بيان صادر عن مكتب النائب أيمن عودة ما يلي: "استجوب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد بموضوع لم الشمل، مستجوبًا عن تعليماتها التي أصدرتها بعد إسقاطنا لقانون لمّ الشمل والتي بموجبها منعت موظفي الوزارة من استقبال طلبات جديدة حسب للوضع القانوني الجديد إضافةً الى المعايير التي تعمل بها الوزارة في ظل عدم وجود قانون ينظم هذا المجال بعد إسقاطه منذ أكثر من نصف سنة".
وجاء رد شاكيد بأن الوزارة ما زالت تتعامل مع لم شمل العائلات الفلسطينية بحسب معايير القانون السابق المجحفة والمنتهية الصلاحية، وبهذا فهي تمنع لم شملهم.
وقد صرّح عودة بأن أييلت شاكيد تستغل منصبها وقوتها لممارسة عنصريتها وتمرير اجندتها المعادية لكل ما هو عربي بالرغم من إسقاط القانون. بل أنها تؤكد على أن حكومة بينت هي حكومة يمين استيطاني عنصري ضد العرب.
وأضاف عودة بأنّ شاكيد كشفت كذب وعودات الموحّدة بالتوصل إلى حلّ مع شاكيد وسنّ قانون أفضل، حيث ما زالت شاكيد تسيطر على طلبات لم الشمل وتمنعها غير آبهة بأي اتفاق ائتلافي مزعوم مع الموحّدة".
[email protected]
