شددت المحكمة العقوبة بحق شاباً أدين بحمل السلاح وإطلاق النار خلال حفل زفاف قرب قاعة أفراح في مخيم شعفاط.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بطلب لدى المحكمة العليا لتشديد العقوبة بحق المتهم، وبالفعل قبلت المحكمة الطلب وشددت العقوبة بحق المتهم إلى 25 شهراً من الحبس الفعلي وأيضاً الحبس مع وقف التنفيذ.
جاء ذلك في بيان صادر عن حنان حداد حاج،الناطقة باسم وزارة القضاء للإعلام العربي أوضحت فيه :" شدّدت النيابة في ادعائها، بأن العقوبة المفروضة على المتهم في المحكمة المركزية - السجن لمدة 14 شهرًا والسّجن مع وقف التنفيذ - لا تتماشى مع الاتجاه المتمثل في تشديد العقوبة على جرائم الأسلحة كجزء من مكافحة انتشار هذه الجرائم في المجتمع العربي.
وتابعت الحاج : قبلت المحكمة العليا هذا الادعاء ورأت أنه على ضوء الماضي الجنائي الحافل للمدّعى عليه وبسبب كثرة جرائم الأسلحة والمخاطر الكبيرة على السلامة العامة، كان على المحكمة المركزية منح اعتبارات للمصلحة العامّة والردع أكثر من ذلك في حكمها.
وختمت بقولها وبناءءاً عليه، قرّرت المحكمة العليا قبول الاستئناف وشدَّدت عقوبة المتهم إلى 25 شهرًا من الحبس الفعلي وأيضًا الحبس مع وقف التنفيذ."
[email protected]
