نشر مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متانياهو إنغمان، تقريره الذي يتناول الفترات الواقعة بين الأول من ديسمبر 2020 و15 أكتوبر 2021، خلال الموجتين الثالثة والرابعة من أزمة الكورونا.  وصلت إلى المفوضية في الفترة المذكورة آنفًا 16،191 رسالة شكوى، 1687 منها تتعلق بأزمة الكورونا، أي انخفاض بحوالي 36% منها في موجتي الوباء الأولى والثانية.

وقال مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان في تقري نشره حول الموجتين الثالثة والرابعة من الكورونا جاء فيه ما يلي: "تعامل دولة إسرائيل مع أزمة الكورونا ينعكس بوضوح عبر الشكاوى التي تمّ تقديمها. وشكّلت المفوضية عنوانًا للجمهور في كل ما يتعلق بتوجّهاتهم للهيئات والسلطات، وعملت على تقديم المساعدة للمتوجّهين. وتنعكس هذه السياسة في حقيقة كون 56.6% من الشكاوى محقّة أو شكاوى تمّت معالجتها خلال الفحص. نحن متواجدون هنا لأي توجّه، وأدعو الجهات الحكومية إلى استخلاص العبر من القضايا التي يتناولها هذا التقرير وتقديم الحلول السريعة والناجعة للجمهور".

وختم مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور قائلًا: "ستواصل المفوَّضيّة متابَعة الخدمات التي تقدّمها جهات القِطاع العامّ (المشتكى ضدّها) للجمهور خلال أزمة الكورونا، وكلّنا أمل أن تنتهي

هذه الأزمة على وجه السرعة، وندعو الجميع للاستعانة بالمفوَّضيّة عندما لا يحصّلون حقوقهم، ولا يحصلون على خدمة لائقة ووفق المعايير المتوقّعة من جهات جماهيريّة عامّة في دولة إسرائيل". 

الجهات التي اشتكى عليها الجمهور خلال موجتي الكورونا الثالثة والرابعة:

مؤسسة التأمين الوطني – 484 شكوى (مقابل 1779 في الموجتين الأولى والثانية)

وزارة الصحة – 246 شكوى (مقابل 140 في الموجتين الأولى والثانية)

وزارة الداخلية- 149 شكوى (لم تصل اية شكوى في الموجتين الأولى والثانية)

سلطة الضرائب- 89 شكوى (مقابل 135 في الموجتين الأولى والثانية)

وزارة المواصلات والأمان على الطرقات-90 شكوى (مقابل 48 في الموجتين الأولى والثانية)

مكتب العمل-22 شكوى (مقابل 54 في الموجتين الأولى والثانية). ويتبيّن من التقرير:

66.4% من الشكاوى ضد مؤسسة التأمين الوطني كانت محِقّة أو تمّ إيجاد حلّ لها، 60.9% من الشكاوى ضد وزارة الصحة كانت محِقّة أو تمّ إيجاد حلّ لها و57.9% من الشكاوى ضد سلطة السكان والهجرة كانت محِقة أو تمّ إيجاد حلّ لها.

ويتّضح من تقرير مراقب الدولة أن معظم الشكاوى التي وصلت المفوضية خلال التقرير تطرّقت إلى الخدمات العامة (552 شكوى)، ومخصّصات التقاعد (424 شكوى)، والرفاه (338 شكوى)، الدفعات والمِنح (161 شكوى) وحرية التنقل (72 شكوى). 

أما بخصوص الشكاوى المتعلقة بوباء الكورونا والجهات المسؤولة عن الخدمات الصحّية، فإن 73% من تلك الشكاوى كانت ضد وزارة الصحّة. غالبية الشكاوى (99) كانت حول التطعيم، 64 منها حول تعليمات الحجر الصحّي و-64 منها حول الشارة الخضراء.

نماذج لشكاوى استعرضها التقرير:

تغريم شاب (16.5عامًا) لمخالفته تقييدات الحجر الصحي

تم تحرير مخالفة لهذا الشاب بمبلغ 5000 ش.ج لأنه لم يلتزم بالحجر الصحي رغم انه تعافى من الكورونا والتزم بأيام الحجر المفروضة عليه. لم يتلق الشاب المخالفة فورًا، بل أخبره الشرطي بأنها ستصله عبر البريد، ولكنها تأخرت. وبعد مرور فترة من الزمن طالبت سلطة الإنفاذ والجباية الأهل بدفع الغرامة، فقاموا بتقديم طلب لإلغاء المخالفة إلّا ان طلبهم رفض بحجة انقضاء موعد تقديم طلب الإلغاء.

بعد تدخل المفوضية أخبرتهم الشرطة أنه تم فحص ظروف الشاب مع وزارة الصحة وتقرّر إلغاء المخالفة.

مخالفة لشخص يعاني من إعاقة نفسية لم يلتزم بوضع الكمامة

تلقّى شخص معروف لدى مؤسسة التأمين الوطني كصاحب إعاقة 100% غرامة بمبلغ 500 ش.ج لعدم وضعه الكمامة. وادّعت عمّته، التي طالبت بإلغاء المخالفة نيابة عنه، ان الشرطة رفضت طلبها.

بعد الفحص، اتّضح أنه لم يتم إرفاق المستندات المطلوبة مع طلب إلغاء المخالفة وبعد تقديمه للمفوضية تم التوجه للشرطة. بعد حصول الشرطة على المستند المطلوب، الغيت المخالفة.

فحص الخضوع لحجر صحّي لمريض توفي جرّاء الكورونا

توجه أحد المواطنين للمفوضية بشكوى مفادها أن الشرطة تستمر بالاتصال به للتأكّد من التزام أمّه بالحجر الصحي المفروض عليه، علما أن الأم قد توفيت جراء الكورونا. وادّعى المشتكي أن مثل هذه الاتصالات تسبب له الضيق والأسى وأن كافة توجهاته لوزارة الصحة والشرطة لإيقافها لم تفلح.

من جانبها، ادّعت الشرطة في ردّها للمفوضية أن قائمة الملزمين بالحجر الصحي تصلها من وزارة الصحة، بينما قالت وزارة الصحة أنه منذ بداية أزمة الكورونا قامت بإلغاء أسماء المتوفّين بسبب الكورونا من القوائم التي تصل الى الشرطة. أما بالنسبة للأم المذكورة، فهي مُدرجة تحت "سبب الوفاة ليس الكورونا" ولهذا فهي ما زالت في القائمة، وقاموا بشطب الاسم بعد توجه ابنها.

أعلمت وزارة الصحة المفوضية بأنها قامت بتوضيح وتحديث الأنظمة المحوسبة لديها وتقرر حذف أسماء الأشخاص الذين توفوا لأسباب غير الكورونا أيضًا من قوائم الملزمين بالحجر الصحي التي تصل الشرطة. أما الشرطة فقد قالت إنه في أعقاب هذه الشكوى تقرّر تعميم قوائم الملزمين بالحجر الصحي على الطواقم المسؤولة عن إنفاذ القانون.

دفع مخصّصات البطالة بأثر رجعي في أعقاب تقديم دعوى متأخّرة

صاحبة الشكوى خرجت لإجازة غير مدفوعة في بداية الأزمة (آذار 2020) للاعتناء بأطفالها، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. اشتكت الأم أن التأمين الوطني دفع لها مخصّصات البطالة عن شهري نوفمبر-ديسمبر 2020 فقط، وأن كل توجّهاتها للمؤسسة للحصول على مخصصاتها الكاملة باءت بالفشل.

أوضح فحص مراقب الدولة أن الأم قدّمت طلبها للحصول على مخصصات البطالة في شهر أكتوبر 2020 فقط، لأنها لم تكن على علم بأحقّيتها للمخصّصات فورًا عند خروجها لإجازة غير مدفوعة. في اعقاب تدخل المفوضية، اعترف التأمين الوطني بها كمستحِقة لمخصصات البطالة ابتداء من آذار 2020، ودفع مستحقاتها بقيمة 38،686 ش.ج.

الحفاظ على النظافة الصحية في المنطقة المخصّصة للزوّار في سجن مجيدو

في أعقاب تلقّي شكوى حول الاكتظاظ وعدم الحفاظ على النظافة في منطقة الزوّار في سجن مجيدو وعدم إمكانية تعقيم سماعات الهواتف المستخدمة للحديث مع الأسرى خلال الزيارة، توجهت المفوضية إلى سلطة السجون لفحص الموضوع.

بعد التوجه وُضِعت مواد تعقيم في المنطقة ووصل المفوضية أن طاقم اللواء وطاقم السجن يفحصون أساليب أخرى لتنجيع وتقصير إجراءات الزيارة.

الغاء دين مخصّصات ضمان الدخل لمن اضطر للمكوث خارج البلاد خلال الأزمة

توجهت امرأة للمفوضية بشكوى قالت فيها إنه تم خصم 500 ش.ج من مخصّصات ضمان الدخل التي تستحقّها. بعد الفحص اتضح ان لديها دينا في التأمين الوطني بقيمة 16،000 ش.ج. وادّعت المشتكية أنها لا تعرف سبب هذا الدين وأنها لم تحصل على أي إخطار حوله.

أما التأمين الوطني فقال للمفوضية أن المرأة وزوجها يستحقان مخصّصات زوجية ولكن تم إلغاء استحقاقهما في الأشهر آذار وحتى حزيران لأن زوجها تواجد خارج البلاد في الأشهر المذكورة لفترة أطول من الفترة التي يسمح بها الاستحقاق وفقًا لقانون ضمان الدخل. إلغاء الاستحقاق أدّى الى تراكم دين في التأمين الوطني ومن أجل سداده يتطلب خصم 10% من مخصّصات الزوجين.

بعد الفحص اتّضح أن زوج المشتكية سافر إلى الأردن لزيارة أخته في بداية شهر آذار، وعند عودته تقرّر إغلاق المعبر لمنع انتشار الكورونا. عاد الزوج في تموز. وبطلب من المفوضية، قدّمت الزوجة تصديقًا يدلّ على أن الحكومة الأردنية أغلقت المعابر يوم 15.3.20 حتى إشعار آخر. بعد تقديم المستندات المطلوبة واثبات نية زوجها بالعودة إلى البلاد، اعترف التأمين الوطني بالزوج كمن اضطر المكوث خارج البلاد رغمًا عنه. وفقًا للاعتراف، الغي دين الزوجة لأشهر آذار-حزيران 2020 وأعيدت اليها المبالغ التي تم خصمها سابقًا بقيمة 4،139 ش.ج.

سلطة الضرائب تحجز سيارة بسبب دين تمّ سداده!

تمّ حجز سيارة لامرأة مدينة لضريبة القيمة المضافة، رغم سداد الدين.

في أعقاب توجّه المفوضية، تم إلغاء الحجز.

سكان قدامى طلبوا تخفيضًا على الأرنونا-فطلب منهم تقديم مستندات غير ضرورية

تقدم زوجان من السكان القدامى بطلب تخفيض على ضريبة البيوت (أرنونا)، في الشكوى جاء أن البلدية لم تكتفِ بهويتهما الشخصية التي تدل على أنهم سكان قدامى بل طلبت تقديم مصادقات من التأمين الوطني. نظرًا إلى أن الزوجين المذكورين من فئة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالكورونا حاولا التواصل مع التأمين الوطني عبر الهاتف لطلب المستندات، ولكنهم لم يستطيعوا.

في تعقيبها على الشكوى، ذكرت البلدية للمفوضية أن المشتكين يستحقّان الحصول على تخفيض منذ 1.1.19 بنسبة 25%. ووفقًا لأنظمة الأرنونا، الحصول على التخفيض غير منوط بتقديم طلب خاص، بل يعطى بناء على قوائم تحصل عليها البلدية من التأمين الوطني. لهذا، طلب المستندات كان غير ضروري.