دعت منظمة حقوقية المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في حملة قمع أطلقها الحكام العسكريون بميانمار ضد المعارضة، زاعمة أن قائد الانقلاب العسكري مسؤول عن تعذيب واسع النطاق وممنهج.
 

وقالت جماعة "مشروع محاسبة ميانمار" في بيان اليوم الجمعة، إن هناك أدلة كافية لفتح تحقيق مع رئيس الحكومة التي شكلها الجيش، الجنرال البارز مين أونغ هلاينغ".

وقال مدير المنظمة الحقوقية كريس غونيس، إن "قائد الانقلاب غير الشرعي مسؤول جنائيا عن ارتكاب قوات الأمن التي تخضع لقيادته جرائم وحشية جماعية".

ولم يتم نشر الوثائق المقدمة لممثلي الادعاء في محكمة لاهاي، لكن غونيس قال إنها تحتوي على شهادة من منشق "تظهر أن المسؤولية عن التعذيب تمتد إلى مين أونغ هلاينغ نفسه".

وأضاف غونيس أن "الشهادة تدعم النتائج التي خلصت إليها آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وفي نوفمبر، قال رئيس الآلية نيكولاس كومجيان، إن "الأدلة الأولية التي جمعت منذ سيطرة الجيش على السلطة في 1 فبراير تظهر هجوما ممنهجا وواسع النطاق على المدنيين يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف كومجيان أن منظمته تلقت ما يزيد على 200 ألف اتصال منذ استيلاء الجيش على السلطة، وجمعت أكثر من مليون ونصف المليون عنصر من الأدلة التي تم تحليلها  "لذلك فإن هؤلاء الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم الدولية الخطيرة في ميانمار سيخضعون للمساءلة يوما ما".

المصدر: "أسوشيتد برس"