علمت الحمرا من خلال التقرير السنوي للنيابة العامة حول الجرائم الجنسية، أن زيادة بنحو 30٪ خلال خمس سنوات في عدد لوائح الاتهام المتعلقة في الجرائم الجنسية، فظهر أن حوالي 79٪ من المتّهمين في الجرائم الجنسية الذين صدر بحقّهم حكم في 2020 تمت إدانتهم.

وجاء من النيابة  العامّة أنها ترى التعامل مع الجرائم الجنسية مهمة حقيقية في حماية الجمهور وتوفير حل لضحايا الجريمة، حيث أن السنوات الأخيرة، شهدت خطابّ عامّ نشط حول مسألة التعامل مع الإجراء الجنائيّ مع هذه الظاهرة الصعبة في إسرائيل وحول العالم، وتولي النيابة العامّة أهمّيّة للمشاركة العامة والحوار المستمر حول هذه القضية مع ضحايا الجريمة والجمعيات العاملة في هذا المجال، والمحامين الموكّلين في هذه القضايا والهيئات البحثية والوزارات التي تتعامل مع مختلف جوانب هذه الظاهرة.
علما أنه على غرار العام الماضي، في عام 2020، تم فتح في النيابة العامّة حوالي 4100 ملفّ تضمنت جريمة جنسية واحدة على الأقل، بالنسبة لـ 4736 . تم تصنيف حوالي ثلث الملفّات مسبقًا من قبل الشرطة على أنها معدة للإغلاق دون تقديم لائحة اتهام، وتمّت إحالتها إلى النيابة العامّة لأنّها تتمتع بصلاحيّة البتّ فيها.
وفي عام 2020، استمر الاتجاه المتمثل في زيادة عدد لوائح الاتهام المقدمة من النيابة العامة للدولة بشأن الجرائم الجنسية، حيث تم تقديم 744 لائحة اتهام تضمنت جرائم جنسية، وتعد هذه زيادة بنحو 7٪ مقارنة بعام 2019، وزيادة بنحو 30٪ خلال خمس سنوات، فيما حوالي 16٪ من لوائح الاتهام كان المتهمون قاصرين. و 60 ٪ من اللوائح في عام 2020 في الجرائم الجنسية إلى ملفّات تم فتحها في ذلك العام نفسه في النيابة العامّة أي في سنة 2020، مما يشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامّة لاختصار مدة معالجة الملفّ قبل تقديم لائحة الاتهام.حوالي 79٪ من المتّهمين في الجرائم الجنسية الذين صدر بحقّهم حكم في 2020 تمت إدانتهم كليًّا أو جزئيًّا، وفيما يتعلق بنسبة 6٪ إضافية، تم تحديد أنهم ارتكبوا الجريمة المنسوبة إليهم، ولكن لا ينبغي إدانتهم (معظمهم من القاصرين). ومن خلال فهم التعقيد المتأصل الموجود في قضايا الجرائم الجنسية، أيضًا بسبب الصعوبة التي يعاني منها ضحايا الجريمة في إدارة الإجراءات، إلّا إن شهادة ضحية الجريمة هو أحد الاعتبارات الحاسمة فيما يتعلق بالتوصّل إلى صفقات ادّعاء. وهذا ويعتبر أن نسبة صفقات الادّعاء في قضايا الجرائم الجنسية منخفضة مقارنة بالمعطى المقابل لجرائم أو مخالفات اخرى.
في عام 2020، عُرضت على المحكمة صفقة ادّعاء (تضمنت إقرارًا بالذنب) في قضايا بشأن 434 متهمًا في جرائم جنسية إنتهت الإجراءات القضائية بحقّهم في ذلك العام. هذا ويشكل هؤلاء المتّهمون حوالي من 76٪ من المدانين أو الذين تقرّر ارتكابهم الجريمة دون إدانة، وحوالي 62٪ من جميع المتّهمين الذين انتهت الإجراءات القضائية بحقّهم في عام 2020 (مقارنة بحوالي 83٪ وحوالي 74٪ من المتّهمين في جميع الجرائم، على التوالي).في عام 2020، انتهت الإجراءات القضائية بحقّ 267 متهمًا في جرائم جنسية، دون تقديم صفقة ادّعاء بشأنهم. في حوالي 60٪ من الحالات، انتهى الإجراء بإدانة جزئية أو كاملة، أو تحديد أن المتّهم ارتكب الجريمة دون إدانة (على غرار جميع الجرائم). حوالي 12٪ من هؤلاء المتهمين تمت تبرئتهم بالكامل، مقارنة بحوالي 9٪ من جميع الجرائم. تشير هذه المعطيات أيضًا إلى الصعوبات في إدارة وإثبات التهم المتعلقة بالجرائم الجنسية، واحتمال أن تنتهي الإجراءات في هذه القضايا بالتبرئة. وتعمل النيابة العامّة على حماية الجمهور من مرتكبي الجرائم الجنسية حتى بعد انتهاء الإجراءات الجنائية. بعد انتهاء مدّة الحكم وإطلاق سراح المدانين بجرائم جنسية من السجن، وعلى إصدار أوامر المراقبة والمتابعة، حيث في عام 2020 ، قدّمت النيابة العامة 728 طلبًا للرقابة على مرتكبي جرائم جنسية، وشارك المدعيين العامّين الجنائيّين في اللواء في أكثر من 1800 جلسة محاكمة في هذا الموضوع.مستوى الأدلة لتقديم لائحة اتهام بجرائم جنسية هو كما في أي قضية أخرى - "فرصة معقولة للإدانة"، لذلك هناك قضايا تم إغلاقها في النيابة العامة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود أدلة كافية، لكن نسبة الملفّات التي تُغلق في الجرائم الجنسية ليست بأعلى من نسبة الملفّات التي تغلق في بقيّة الملفّات في النيابة العامّة.
في عام 2020، تم في ألوية النيابة العامّة إغلاق حوالي 2700 ملفّ قضيّة جنسية شملت حوالي 3000 مشتبه به، دون تقديم لائحة اتهام، تم تصنيف حوالي 36٪ من هذه القضايا في البداية من قبل الشرطة على أنها معدة للإغلاق دون تقديم لائحة اتهام. في الغالبية العظمى من القضايا (حوالي 68٪ من المشتبه بهم) التي أغلق فيها الملفّ دون تقديم لائحة اتهام، كان هذا لعدم توفّر الأدلة الكافية. للمقارنة، من بين مجمل الجرائم، كان هذا هو سبب إغلاق حوالي 59٪ من الملفّات، وهذا يوضح الصعوبة الجوهريّة المتعلّقة بالأدلّة الكامنة في معالجة الملفّات التي تنطوي على جرائم جنسية، والتي لا تسمح في كثير من الأحيان بتقديم لائحة اتهام.من بين جميع القرارات النهائية التي اتخذتها النيابة العامة (بخصوص المقاضاة، إغلاق الملف دون مقاضاة أو إنهاء الإجراءات بتسوية مشروطة)، في حوالي 29٪ من الحالات، تقرر تقديم لائحة اتهام، في حوالي 70٪ تقرر إغلاق الملفّ، وفي 1٪ انتهت الإجراءات بتسوية مشروطة. هذه المعطيات مطابقة تقريبًا للمعطيات المتعلقة بجميع الجرائم. وهذا يشير إلى أن نسبة لوائح الاتهام في الجرائم الجنسية ليست منخفضة مقارنة بجميع الجرائم، على الرغم من التحديات الكامنة في هذه الملفّات.