صوّتت الكنيست ، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بتقييد مدة ولاية رئيس الوزراء قاضيةً لثمانية اعوام .
 مشروع القانون هذا قدمه الوزير جدعون ساعر، ويلزم التصويت عليه ثلاث قراءات .
صوت لصالح مشروع القانون 66 نائبا وهم اعضاء الائتلاف ،  إلى جانب القائمة العربية المشتركة ،  مقابل 48 صوتوا ضده.
"لقد غيرنا قواعد اللعبة، ونعمل من أجل مواطني إسرائيل وليس من أجل المصالح الشخصية لشخص واحد" الى هنا اقوال رئيس حزب الامل الجديد ساعر بالتصويت بالقراءة الاولى على هذا المشروع.
 من جانبه، انتقد رئيس المعارضة زعيم حزب "الليكود"  بنيامين نتنياهو مشروع القانون قائلا: "بينت  ولابيد وساعر يخترعون قانونا إيرانيًا لمنع إرادة الجمهور من أن تتجسد في الانتخابات، وبوقاحة يسمون ذلك حفاظا على الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ إنه اختيار الجمهور".
 ويحدد القانون مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات بعدما كانت غير مقيدة، وحال إقراره في الكنيست لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، أي سيكون بإمكان نتنياهو الذي شغل المنصب 12 عاما متواصلة (31 مارس/آذار 2009- 13 يونيو/حزيران 2021)، تولي المنصب مستقبلا.
وبموجب القانون لن يتمكن عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات، سواء كانت متتالية أم لا، أن يترشح لشغل المنصب مجددا.