طرح النائب الدكتور أحمد الطيبي،رئيس كتلة القائمة المشتركة -العربية للتغيير اليوم الاربعاء اقتراح قانون يقضي بتخفيض ،والغاء رسوم العبور في شارع ٦ عندما تكون ازدحامات مرورية او أعمال في البنية التحتية في الطريق.

وقال النائب د.أحمد الطيبي:" ان الهدف من شق هذا الشارع واشتراط المرور به بدفع رسوم هو الوصول بوقت اسرع ،واختصار المسافة عن اي شارع بلا رسوم. ولكن نشهد في السنة الاخيرة الكثير من الازدحامات المرورية والاعمال في البنية التحتية على طول الشارع مما يؤدي بالكثير من السائقين بالتأخر عن عملهم وخسارة الكثير من الوقت في الازدحامات".

واضاف النائب د.احمد الطيبي:" لا يعقل ان يدفع السائق رسوم لشارع سريع ويعلق في ازمة مرورية ويدفع ايضا ثمنها، الهدف من  شق شارع ٦ هو توفير الوقت والمسافة
وعند حدوث ازمات لا يُحقق الهدف من شق الشارع لذلك يجب الغاء رسوم الدفع" .

ودعا النائب الطيبي جميع النواب في الائتلاف والمعارضة  بالتصويت لصالح هذا القانون العادل الذي يخدم جميع المواطنين.

بدورها اجابت وزيرة المواصلات ميراڤ ميخائلي:
لا يوجد  ادنى شك ان مشكلة الازدحمات  في الشوارع مهمة وتقلق كل المواطنين، ويجب القول ان هذه الازدحامات  تكلف وقت ،واعصاب وليس فقط المال.

واضافت :"هذا مشكلة ممتدة على مر السنين  لانه لم يكن افتتاح شوارع ولا اي تقدم في المواصلات العامة،
الحل الذي تقترحه لا يحل مشكلة الازدحمات  بل من الممكن ان يزيد الازدحامات، نحن الان نعمل في شارع ٦ ويوجد ميزانية لتوسيع شارع ٦ بمسالك خصوصية لمواصلات العامة والسيارات المليئة بالراكب وهذا جزء من حل مشكلة الازدحامات والتقليل من السيارات في شارع ٦.

بدوره رد  النائب الطيبي على اقوال الوزيرة:
":هذا القانون حل مقترح للتخفيف من مشكلة الازدحامات وعادل للسائقين الذين يدفعون لشارع ٦ بدون اخذ مقابل، 
الحكومة تضر بالسائقين عندما تبقي الوضع على حاله".

واضاف النائب د. احمد الطيبي :"سنقدم القانون للتصويت في القراءة التمهدية وبعدها نجلس مع الوزارة لبحث الموضوع بتوسع اكثر ونخرج بصيغة ملائمة لحل هذا الموضوع".
وانهى النائب الطيبي بقوله ان: وزارة المالية لا تغير رايها وتحمل المواطن العبئ وتريد فقط من المواطن ان يدفع بكل شيء  وايضاً مع الازدحامات.
اما بخصوص طرح الوزارة لحل المشكلة بزيادة المواصلات العامة اريد ان اذكر الوزارة بانه تقريباً لا يوجد بتاتاً مواصلات عامة في البلدات العربية وهي تعمل بضعف وايضاً لا يوجد اي محطة قطار فهذا حل غير منطقي للمجتمع العربي.
وقال النائب الطيبي انه كان توجه للنائب منصور عباس الذي وعد بالتصويت لصالح القانون كما توجه لنواب ميرتس ونواب اخرون في الائتلاف الا انهم جميعا صوتوا صد القانون وادوا الى سقوطه معبراً عن اسفه لذلك مما سيسبب استمرار معاناة السائقين في شارع ٦. 
وصوت مع اقتراح القانون ٤٧ عضو كنيست،فيما عارضة ٤٩ عضو كنيست اي انه لو صوت فقط عضوان عربيان مع القانون لنجح هذا القانون