توجهت جمعية حقوق المواطن الى المستشار القضائي للحكومة مطالبة بالوقف الفوري لاستخدام منظومة التجسس "بيغاسوس" ضد المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان. وجاء في الرسالة الصادرة عن الجمعية انه  سواء كان جهاز الأمن العام (الشاباك) أو جهة حكومية أخرى تقف وراء اختراق الهواتف والتجسس على اصحابها فهو تجاوز للخط وط الحمراء وخطوة غير قانونية. وأن مراقبة الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان أمر أكثر خطورة ويمس بعدد من حقوق الغنسان الأساسية منها الحق في التنظيم وحرية التعبير. 

المحاميان جيل غان مور وروني بيلي ذكرا في رسالتهما للمستشار القضائي أن سلطة الهيئات الأمنية العاملة في الأراضي المحتلة مقيدة بموجب القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان. وأن منظومة التجسس "بيغاسوس" تمس بشكل سافر بحقوق الانسان الأساسية وليست متناسبة لأنها تتيح جمع معلومات بشكل مفرط  وتنتهك الخوصية بشدّة، ليس فقط للشخص الذي تتم مراقبته ولكن للعديد من الأشخاص الآخرين الذين يتواصلون معه. 

المحاميان جان مور وبيلي كتبا في الرسالة: "خلال السنة الأخيرة تزايدت الأدلة على استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد نشطاء حقوق الإنسان ومعارضي النظام والصحفيين، مما أثار الشكوك في أن إسرائيل انضمت إلى الدول التي تضطهد وتلاحق نشطاء حقوق الإنسان من خلال منظومات تجسس، هذا الامر يجب ان يدق ناقوس خطر لكل من يكترث بحقوق الفرد. من الصعب عدم الشك في أن كون منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تعمل على الساحة الدولية لفضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر هو ما يؤدي إلى اتخاذ جميع الإجراءات المتطرفة ضد هذه المنظمات، وإذا تم منح تصريح لاستخدام منظومة "بيغاسوس" فإن الأمر يحتاج فحصًا عميقًا. يبدو أن هناك اعتبارات جانبية طغت على الحكم السليم في هذه الحالة. ونحن نتوقع أن يعيد المستشار القضائي للحكومة وضع الخطوط الحمراء من جديد".