تعمل إسرائيل في عدة اتجاهات في وقت واحد، في محاولة لإطلاق سراح الزوجين، موردي وناتالي أوكنين، اللذين كانا قد اعتقلا في تركيا لالتقاطهما صورا لقصر رئاسي تركي.
 

ودخل على خط هذه القضية رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، الذي يجري مفاوضات مع نظيره التركي بهذا الشأن. وفي الوقت ذاته، يعمل ممثلو وزارة الخارجية الإسرائيلية على الساحة الدولية لمعرفة نوايا الجانب التركي والاستماع إلى مبرراته.

في غضون ذلك، لم يدفع الأتراك بعد بمطالب محددة إلى الجانب الإسرائيلي. وتكتفي أنقرة بالقول إن "تأكيدات إسرائيلية بأن الزوجين لا علاقة لهما بأجهزة الاستخبارات قد تم تلقيها ويجري التحقق منها".

وتم الاتفاق في محصلة جهود وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن يتمكن القنصل في اسطنبول، رونين ليفي، من زيارة موردي وناتالي في مركز الاحتجاز، فيما لم يتم تحديد موعد الزيارة حتى الآن. وتوجهت رئيسة القسم القنصلي في وزارة الخارجية الإسرائيلة، رينا دجرسي، إلى تركيا للمساعدة  في جهود الدبلوماسيين الإسرائيليين في اسطنبول.

وترى إسرائيل أن منح  تركيا الإذن لزيارة القنصل الإسرائيلي للموقوفين، خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا يجب تعليق آمال كبيرة عليها، وهي تعول على الإفراج السريع عن الإسرائيليين.

وكانت رئيسة قسم السياسة الداخلية في وزارة الخارجية الإسرائيلية سيما دوفديفاني  قد زارت أقارب عائلة الزوجين أوكنين في مدينة موديعين في 15 نوفمبر.

وعلاوة على ذلك عقد وزير الخارجية يائير لبيد اجتماعا خاصا حول إطلاق سراح الزوجين. وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية أقارب الزوجين أوكنين بالامتناع عن التصريحات العلنية والمقابلات الإعلامية، فيما يعمل هؤلاء بدورهم على جمع الأموال لدفع التكاليف المرتبطة بمحاولات تحرير "رهينتي أردوغان".

وأفيد في هذا الشأن بأن  شيراز، ابنة ناتالي، تخطط لنشر فيديو تطلب فيه من الإسرائيليين التبرع بالمال للإفراج عن أقاربها.

يشار إلى أن محكمة في تركيا كانت مددت في 12 نوفمبر اعتقال الزوجين موردي وناتالي أوكنين لمدة 20 يوما، بعد أن تم احتجازهما في اسطنبول من قبل الاستخبارات التركية. وكان يتوقع أن ترحل تركيا الإسرائيليين، إلا أن المحكمة اتخذت قرارا وصف بغير المتوقع بناء على طلب النيابة العامة، وأرجعت الاحتجاز إلى أن المعتقلين مشتبه بهما في تجسس عسكري أو سياسي، وهما متهمان بـ "تصوير نقاط أمنية وكاميرات مراقبة".

يذكر أن الزوجين أوكنين اعتقلا في اسطنبول لتصويرهما قصر الرئيس رجب طيب أردوغان. وقاما مثل العديد من السياح بتسجيل انطباعاتهم على الكاميرا. ولم يعرف الإسرائيليان أن القوانين التركية تمنع تصوير القصر الرئاسي.

وتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بعد حكم المحكمة التركية مع أفراد من عائلة أوكنين، وأكد لهم أن السلطات الإسرائيلية تبذل قصارى جهدها للإفراج عن موردي وناتالي.