يوم مصيري في لجنة المالية؛ حيث ستناقش اللجنة جعبه من القوانين والضرائب المزمع إقرارها، ومنها؛ ضريبتي السكّر والمواد البلاستيكية، والتي سترفع من أسعار المشروبات الخفيفة والأدوات البلاستيكية أحادية الاستعمال إلى مستويات ثقيلة على كاهل المواطن والعائله. 

 وينظر الخبراء الاقتصاديون بعين القلق لهذه القوانين، حيث يعتقد بأنّ ثقلها قد يحفّز الناس للخروج باحتجاجات اقتصادية اجتماعية إلى الشوارع، قد تكون أقسى من الاحتجاج الاجتماعي الشهير "باحتجاج الخيم" عام 2011، حين خرج الناس من بيوتهم وسكنوا الخيم في شوارع تل أبيب وغيرها احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.

وبعد أن أوضحت المشتركة موقفها من خلال حملتها ضدّ ارتفاع الأسعار، وإعلان ممثّليها الدكتور؛ أحمد طيبي و عوفر كسيف أنّهم سيصوّتون ضدّ هذه القوانين، فإنّ الاهتمام يتّجه نحو موقف النائبتين العربيتين إيمان خطيب وغيداء زعبي، حول موقفهما من هذه الضرائب وكيفية تصويتهما عليها يوم غد في لجنة المالية.

يذكر أنّ الاهتمام بهذه القوانين تأتي بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية والتي تصبّ جميعها في إطار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية؛ كالخبز الكهرباء والوقود وغيرها، لتصل إسرائيل إلى المرتبة الثامنة عالميًّا على سلّم غلاء المعيشة، وعلى سبيل المثال، فإنّ سلّة المشتريات من البقالة في إسرائيل أغلى منها في لندن بنسبة تصل إلى 9%. 

 يبقى السؤال مطروحًا هنا: هل إقرار هذه الضرائب غدًا من شأنها أن تخرج الناس إلى الشوارع مرة أخرى للثورة على الأسعار والاحتجاج على الأوضاع؟  هذا بالتحديد ما سنتابعه اليوم من خلال تصويت نواب الكنيست في لجنة المالية.

من المقرر بان  تجتمع اعضاء لجنة الماليه داخل اروقة الكنيست اليوم الاثنين 15/11/2021 عند العاشره من صبيحة اليوم للبتّ في شأن ضريبتين قبل إصدارهما كمراسيم حكومية وتفعيلهما بشكل رسمي، وهما: ضريبة السكر التي ستفرض على المشروبات المحلّاة، وضريبة الأدوات البلاستيكيّة أحاديّة الاستعمال.

تأتي هذه الضرائب من خلال قانون التسويات الّذي تقدّمه وزارة المالية بعد إقرار ميزانية الدولة، وتشمل سلسلة من الضرائب عدا عن الضريبتين المذكورتين، كضريبة المحروقات والّتي ترفع من أسعار مواد التدفئة وزيوت السيارات، وغيرها.

يُذكر أنّ البلاد تعاني من موجة غلاء لم يسبق لها مثيل، لا سيّما في المنتوجات المستخدمة بكثرة في المجتمعات الفقيرة، فقد أكّدت الأبحاث أنّ المجتمع العربي أكثر من سيعاني من ضريبة السكّر، وأنّ 50% من مدخولات هذه الضريبة إلى خزينة الدولة سيكون من جيب المواطن العربي الفقير.

كما أكّدت الأبحاث أنّ فرض الضريبة لن يغيّر من الأنماط الاستهلاكية لدى المواطنين العرب، ممّا يعني أنّها ستزيد من الثقل الاقتصادي بالعبء على ظهر المواطن العربي دون أيّ تأثير إيجابي على حياته.

جدير بالإشارة، أنّ هذه الضرائب لا تضرّ فقط بالمستهلك، بل وأيضًا بالمستورد لا سيّما العربي، والّذين هو أقلّ قدرة على مواجهة هذه الضرائب، ممّا قد يعني إغلاق بعض المتاجر والشركات في المجتمع العربي.

وبعد مناقشة وزارة المالية لكافة الضرائب الجديدة المقترحة ضمن قانون التسويات، ستبتّ اللجنة بشكل نهائي في شأن هذه القوانين، وستخرجها مباشرة إلى حيّز التطبيق.

وبعد مناقشة وزارة المالية لكافة الضرائب الجديدة المقترحة ضمن قانون التسويات، ستبتّ اللجنة بشكل نهائي في شأن هذه القوانين، وستخرجها مباشرة إلى حيّز التطبيق.