رد المشتركة على الموحدة:  على النّواب العرب خدمة شعبهم وليس خدمة الحكومة

جوابًا على بيانات الموحدة التي تهجّمت فيها على القائمة المشتركة، تنشر المشتركة هذا الرّد:

القائمة المشتركة: تمرير القانون خطوة عملية هامة  وهادفه وعلى النّواب العرب خدمة شعبهم وليس خدمة الحكومة

• قيادة "الموحدة" استمرت تحليل الحرام وتحريم الحلال لذا ايدت  قانون "الكنابيس" في الأكشاك، وصوّتت ضد قوانين كفر قاسم والكهرباء ولم الشمل.
• سيذكر التاريخ من وقف مع شعبه ومن وقف مع الحكومة ضد قضايا شعبه الحر ومطالبه.

بعد أسابيع طويلة من العمل الجاد، نجحت "القائمة المشتركة" أمس الأربعاء، في تمرير قانون إقامة مستشفى في مدينة سخنين بالقراءة التمهيدية بفارق صوت واحد، حيث صوّت إلى جانب الاقتراح الذي تقدّم به رئيس القائمة النائب أيمن عودة 51 نائبًا، بينما صوّت ضدّه 50 نائب.
وإنه لمن المؤسف بل واكثر فمن المعيب أن يصوّت نواب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس ووليد طه وإيمان خطيب ياسين والنواب العرب من "ميرتس" وحزب "العمل" ضد هذا القانون، انصياعًا لأوامر الحكومة والائتلاف. وتحيي القائمة المشتركة,  موقف النائب مازن غنايم الذي صوّت بما يمليه عليه ضميره وحرية الرأي، إلى جانب هذا المطلب الشرعي لأهالي سخنين والبطوف والذي يعود بالفائدة على المواطنين وعلى المنطقة من الناحية الصحية والاقتصادية.
 سبق وأن تقدّم النواب العرب أحمد الطيبي وعبد المالك دهامشة بهذا الاقتراح عام ٢٠٠٤ وأيمن عودة في العام ٢٠١٩  والجميع كان يدعم هذا القانون.

 إنّ وقوف نواب عرب ضد قانون من هذا النوع, لهو؛ أمر مستهجن ومخزٍ وعار.
   فالقانون يطالب بمستشفى يخدم الناس يخدم المجتمع ككل والعربي خاصة في بلد عربي. إنه مشروع مدني من الطراز الأول ولا سبب لرفضه سوى تعنّت الحكومة، مع العلم أن هناك ٥ مستشفيات رسمية في شمال البلاد، كلها بعيدة عن سخنين. ومع العلم أن مثل هذا المشروع سيوفر مئات بل آلاف فرص العمل لأهالي المنطقة وخصوصًا للمهن الطبية وتحريك الحركة التجارية، وبالمقابل فإنّ ما تعرّض له النائب غنايم من ضغوطات يؤكد أنّ الخيار هو بين أن تقف مع شعبك ومصالحة وأن تخدمه وبين أن تخدم الحكومة والائتلاف الحاكم.
إنّ حالة غير لائقة دخل إليها النائب منصور عباس و"القائمة الموحدة" أمس خلال التصويت كانت مشهدًا محزنًا. والمعيب حين يبرّرون هذا بـ "الإنجازات" التي أحرزوها في ميزانية الدولة؛ حيث حصل المواطنون العرب على أقل من 1% من الميزانية، وهي أصلاً استمرار للخطة 922 التي قادت القائمة المشتركة تحصيلها في الدورة الماضية، دون دفع أي ثمن سياسي، ودون تأييد ميزانيات الجيش والمستوطنات ومصلحة السجون والادارة المدنية وتسيير الاحتلال.
   بينما أيدت "الموحدة" ضخ المليارات للمستوطنات ولتهويد القدس والأقصى, ورفع أسعار الخبز والفواكه والخضراوات والوقود ,ورفع سن التقاعد للنساء وغيرها من الضربات الاقتصادية التي سيشعر بها المواطن في جيبه.
  كذلك تؤيد "الموحدة" ما يسمى "خطة التجميع" في النقب والتي هي استمرار لـ "مخطط برافر" سيء الصيت الذي رفضه أهالي النقب، وقد صرّحت الوزيرة شاكيد أمس في الكنيست أنه "مثلا قرية خشم زنة تمتد الآن على 13 ألف دونم بينما وفق الخطة ستتقلص المساحة الى 2500 دونم. هذا قرار مهم لدولة إسرائيل وأتمنى أن ننجح في تنفيذه". وعلاوةً على هذا فمن المؤسف الكيل بمكيالين حيث أيّدت "الموحدة" رصد ٩٠ مليون شاقل للمثليين بعد أن كانت تعتبر هذا الموضوع "خطًا أحمر" واستعملته كقميص عثمان خلال الانتخابات وسط حملة أكاذيب وتمزيق للمجتمع لم يشهده شعبنا في انتخابات برلمانية. فسبحان مغيّر الأحوال!

والغريب أنّ "الموحدة" تدّعي أن هدف القانون هو "الإحراج" وتعيب على "المشتركة" تصويت نواب المعارضة إلى جانب القانون – بينما لم يجدوا أي حرج في انضمامهم لحكومة نتنياهو و"الليكود" قبل نصف سنة فقط، ولم يجدوا عيبًا في استعطاف "سمترتش" واسترضاء الراب العنصري دروكمان.
  وتدعو القائمة المشتركة وسائل الإعلام وجميع المواطنين لفحص كل التصويتات في الكنيست منذ بداية الدورة، ونتحدّى أن يكون هناك قانون واحد لصالح جمهورنا العربي لم نؤيده، أو قانون واحد معادٍ لشعبنا ولمجتمعنا لم نتصدّ له. وسيذكر التاريخ من وقف مع شعبه ومن وقف مع الحكومة ضد شعبه، مثلما فعل بعض النواب العرب الذي كانوا يصوّتون لتمديد الحكم العسكري في الخمسينيات والستينيات.

والأغرب هو التبريرات الواهية التي يسوقها النائب عباس وأعوانه حول "سلامة الائتلاف". فهل إقامة مستشفى في سخنين هو أمر خطير لدرجة قد تفكّك الائتلاف وتسقِط الحكومة؟ ولماذا لا تهددون بإسقاط الحكومة على خلفية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وعلى خلفية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية؟ أم أن وظيفة العربي في الائتلاف هو الاكتفاء بالفتات والدفاع المستميت عن الحكومة وسياستها؟
   ونحن نقول إن على النائب عباس الذي يهدّدنا بأن التصويت أمس سيؤدي لتمرير قوانين داعمة للاستيطان داخل الائتلاف، أن يشعر بالخجل، لا بالحرج فحسب، من هذا النهج الانبطاحي الوضيع الذي يضع خدمة الحكومة والائتلاف فوق أي اعتبار آخر. نعد جمهورنا أن نتصدّى لكل القوانين العنصرية المعادية لشعبنا ولكن السؤال ماذا ستفعل ثلاثية "الاسلامية الجنوبية" في الكنيست؟

وأخيرًا نقول لأهلنا في سخنين ومنطقة البطوف وفي كل مكان أن ما حدث بالأمس هو خطوة أولى، وما زالت الطريق طويلة حتى تحقيق الإنجاز الفعلي وتمرير القانون في اللجان وفي القراءات الإضافية. وستواصل القائمة المشتركة العمل على طرح وتحصيل حقوق شعبنا المدنية، دون التنازل عن كرامتنا وحقوقنا القومية كأهل البلاد وكمواطنين أصحاب حق، وليس كرعايا يُطعَم فمهم فتستحي عينهم!