ومع كل واحدة من هاتين الميزانيتين تم قرار قانون التسويات الاقتصادية، الذي يشتمل على سلسلة من الضربات الاقتصادية.

وأكبر ميزانيات الوزارات، هي ميزانية وزارة الحرب التي وصل حجمها 78 مليار شيكل، وهذا قبل الزيادات المتوقعة حتى نهاية العام الجاري في فوائض ميزانيات الوزارات المختلفة، وهذا ما يجري كل عام، إذ أن جيش الاحتلال يستولي عادة على إضافة تتراوح ما بين 4 مليارات إلى 8 مليارات شيكل سنويا من هذا الفائض، وتكون بالنسبة له ميزانيات لا تدخل في أساس ميزانيته.
كما تشمل الميزانية زيادة بنسبة 50% في ميزانيات المستوطنات، التي تحولها وزارة الداخلية لمجالس المستوطنات، بموجب ما أعلنته وزيرة الداخلية العنصرية المتطرفة أييليت شكيد.
وهذه المّرة الأولى منذ شهر آذار من العام 2018، التي يصوّت فيها الكنيست على موازنة عامة، إذ كان التصويت الأخير مبكرا لميزانية العام 2019، تحت حكومة بنيامين نتنياهو، الذي سارع لإقرار الميزانية، تحسبا لأي نزاعات داخلية في حكومته في تلك المرحلة.

ولأول مرة منذ العام 1949، يمر عام كامل، العام 2020 من دون ميزانية مقررة في الكنيست، بل تمت إدارة ميزانية العام الماضي على أساس ميزانية 2019، وكان الكنيست قد صوّت على زيادة ميزانية بقيمة تتجاوز 120 مليار شيكل لميزانية 2020 لمواجهة جائحة الكورونا، وقسم منها صرف في العام الجاري. 

وكان قد بدأ التصويت على الميزانيتين يوم الثلاثاء ويشمل قانون التسويات عددا من التغييرات والإصلاحات في مواضيع عدة، بينها رفع سن تقاعد النساء من 62 عاما إلى 65 عاما بشكل تدريجي وحتى العام 2032، ورسوم ازدحامات السير في المدن الكبرى التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2025، وتغييرات في استيراد منتجات.

واستمرت عملية التصويت على قانون التسويات نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، حافظ الائتلاف خلالها على وحدته، وأسقط كافة التحفظات التي قدمتها المعارضة. وخلال ذلك، أخطأ رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في التصويت، وصوت عدة مرات إلى جانب الائتلاف الذي يسعى إلى إسقاطه.

وطرحت المعارضة عددا كبيرا جدا من التحفظات على بنود قوانين، يجري تصويت منقصل على كل واحدة منها. وقسم من التصويت تم شفويا وليس إلكترونيا.

وقبيل فجر أمس، صادقت الهيئة العامة للكنيست على ميزانية الدولة للعام 2021، الأمر الذي يعني إزالة التهديد بحل الكنيست. وأيد الميزانية جميع أعضاء الكنيست الـ61 من الائتلاف، وعارضها جميع أعضاء الكنيست الـ59 من المعارضة. وهذه الميزانية السنوية الأولى التي تتم المصادقة عليها منذ آذار/مارس العام 2018.

وجرى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون النجاعة الاقتصادية، الذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 59 عضوا. وطالبت المعارضة باعتبار التصويت على مشروع القانون هذا أنه تصويت على حجب الثقة عن الحكومة أيضا، إلا أنه تمت المصادقة على القانون وإسقاط حجب الثقة.

وتعليقا على المصادقة على ميزانية 2021، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن “هذا يوم عيد لإسرائيل، فبعد 3 سنوات من دون ميزانية والفوضى، قمنا بتشكيل حكومة وانتصرنا على فيروس كورونا، والآن نجحنا بتمرير ميزانية الدولة ونستمر نحو الأمام بكل قوة”.

ويبلغ حجم ميزانية العام 2021 438 مليار شيكل، بينما ترتفع ميزانية العام 2022 إلى 562 مليار شيكل. وترصد أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، والتي تصل إلى 67 مليار شيكل، وميزانية الأمن 62 مليار شيكل، لكن غالبا ما يتم تعديلها وزيادتها، فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة 55.3 مليار شيكل، بينها 38.8 مليار شيكل ترصد لصناديق المرضى. كذلك ترصد خاصة تحت مسمى “إنفاقات أمنية مختلفة” بمبلغ 8.9 مليار شيكل، ومن دون توضيح طبيعة هذا الإنفاق أو الهيئات التي ستمولها.

وصرحت القائمة المشتركة أنه "لا يوجد أي بند في الميزانية حول الخطة الاقتصادية الخماسية للمجتمع العربي، لا 30 مليار ولا حتى 6 مليار في ميزانية 2022 والتي لم يتم التصويت عليها عينيًا حتى الآن، وكذلك لا يوجد أي بند عن خطة مكافحة العنف إطلاقًا. لا في ميزانية 2021 ولا 2022. يوجد قرار حكومي وميزانية عامة للوزارات".

وأكدت أنه "لأول مرة في تاريخ الميزانية، يتم التصويت على دعم وزيادة ميزانية وزارة الأمن بـ7 مليارات شيكل، ميزانيات للإدارة المدنية العسكرية وتقوية أدوات الاحتلال. وميزانيات لوزارة الهجرة والاستيعاب وتشجيع الهجرة إلى إسرائيل، وقانون الجنود المسرحين، ومصروفات أمنية خاصة (أجهزة المخابرات المختلفة)، ودعم ميزانية الاستيطان وميزانية المفاعل النووي. ولولا تصويت 'الموحدة 'عينيًا على كل بند من هذه البنود لما مرّت هذه الميزانيات العينية حيث كانت النتيجة 61 مع و59 ضد".

والجدير ذكره أنّ المشتركة صوتت، الأربعاء، تفصيليًا ضد تقليص ميزانية الرفاه الاجتماعي وضد تقليص ميزانية التعليم وغيرها. وأوضحت المشتركة أن "التصويت كان موضوعيًا ومهنيًا ودقيقًا حول كل بند وبند. كما أن المشتركة تدعم الخطة الاقتصادية الخاصة بالمواطنين العرب رغم كل نواقصها ولو جيء بها للتصويت فالمشتركة ستدعم".

وأشارت إلى أنه "حسب المستندات التي تم نشرها من قِبَل وزارة المالية حول الخطة الخماسية للمجتمع العربي، لم يتم صياغة وتمرير أي بند قانوني يُلزم الحكومة بتحويل ميزانية 30 مليارد شيكل للمجتمع العربي. وبحسب القرار فإن 'كل وزارة تعمل وفق اعتباراتها المهنية'، أي أن كل موضوع الميزانيات للمجتمع العربي يبقى في نطاق الكلام والوعودات بين الأحزاب في الائتلاف".