سيتم تعريف بنادق الايرسوفت على أنها أسلحة وليس "العاب خطرة"، واعتبار الألعاب النارية كمادّة متفجرة وسيتم كذلك التشديد على تطبيق القانون الجنائي في المجال، إضافةً إلى ذلك، أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة عن وقف استيراد أدوات الايرسوفت من أنواع محدّدة، والتي يمكن تحويلها إلى أسلحة خطرة، لمدّة ثلاثة أشهر، من أجل منع استمرار تسريب هذه الأدوات إلى أيدي المجرمين حتى تنظيم عملية المعالجة وتطبيق القانون في هذا المجال 

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "تعريف بنادق الايرسوفت على أنها سلاح ناري وليس لعبة خطرة هو خطوة بالغة الأهميّة في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بشكل خاص، وفي إطار استخدامها من قبل جهات الإجرام بشكل عام. للأسف فانّ استخدامها قد تجاوز أهدافها الأصلية كثيرًا، وبالتالي، يجب علينا العمل على تطبيق القانون في هذا المجال بشكل أكثر صرامةً في أقرب وقت ممكن، من أجل وقف المس بحياة البشر. إلى أن يتم الانتهاء من تنظيم الموضوع، فقد أمرت بالوقف الفوري لاستيراد الأسلحة لمدّة ثلاثة أشهر، وآمل أن نبدأ برؤية التغيير في المدى القريب". 

في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، أدرج على جدول أعمال الحكومة اقتراح لتغيير الأحكام السارية على أدوات الايرسوفت، والتي تعتبر اليوم كألعاب خطرة وتخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والصناعة، بحيث ستسري عليها التقييدات والأحكام المنصوص عليها في قانون وسائل إطلاق النار. وكجزء من هذا التغيير، سيتم تحديد شروط للاستيراد والبيع والحيازة وسيتم كذلك فرض رقابة ناجعة، وعند إنهاء عملية التنظيم سيتم تحويل المسؤولية على مجال الايرسوفت لوزارة الأمن الداخلي. 

وحتى استكمال الخطوة، أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، بالتعاون مع وزير الأمن الداخلي، على إثر تقرير الجهات الأمنية التي أشارت إلى الخطر القائم بأدوات الايرسوفت، عن وقف استيراد الايرسوفت وأجزائه إلى إسرائيل للأشهر الثلاثة القريبة. 

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم خلال هذه الفترة دراسة احتياجات المنخرطين في الرياضة والترفيه المرتبطين بأدوات الايرسوفت، بهدف تجديد الاستيراد بصورة منتظمة ومنسقة ما بين جميع الجهات. 

بالإضافة إلى ذلك، إلى أن يتم الانتهاء من تسوية الموضوع، ستقوم الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي بمساعدة مفتشي وزارة الاقتصاد والصناعة في تنفيذ نشاطات تطبيق القانون الدورية وتدمير أدوات الايرسوفت التي يتم تحويلها لسلاح قاتل.  

وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة كذلك على دفع خطوة أخرى في هذا المجال قدمًا، وهي الإعلان عن الألعاب النارية من نوع 2 كمتفجرات، من أجل التمكين من تشديد الإجراءات التنظيميّة على الألعاب النارية وتطبيق القانون الجنائي بواسطة شرطة إسرائيل. بالمقابل، سيتم تشكيل طاقم بقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الأمن الداخلي لفحص جميع الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون والرقابة والتنظيم لموضوع الألعاب النارية والمتفجرات من الفئات 2 إلى 4. وسيقوم الطاقم بتقديم استنتاجاته إلى المديرين العامين في وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الأمن الداخلي في غضون 60 يومًا. وعند الانتهاء من هذه الخطوة، سيتم تكثيف تطبيق القانون من قبل الشرطة الإسرائيلية في المسائل الجنائية، وبالمقابل، ستواصل ذراع العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة بتنظيم موضوع العمل بالمجال.