أعلنت النيابة العامة الخميس ، عن اغلاق ملف التحقيقات ، في قضية مقتل الشهيد موسى حسونة من اللد ، خلال أحداث هبة الكرامة في مايو الماضي .

ووفق بلاغ النيابة للعائلة, تم اغلاق الملف ضد أربعة من المشتبهين بحجة عدم التجريم, كما تم اغلاق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة قيامه باطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة.

بالاضافة، أدعت النيابة  ان المشتبهين قاموا باطلاق النار دفاعًا عن النفس. يجدر التنويه الي أنه وحتى الآن، لا يوجد لدى الشرطة أي مشتبهين آخرين وأنها لم تتمكن بعد تحديد هوية مطلقي الرصاص  التي وجدت بمكان الجريمة. 

وعمم"مركز  عدالة "بيانا جاء فيه : " بعد مضي خمسة شهور على مقتل الشهيد موسى حسونة على ايدي المستوطنين في اللد خلال أحداث هبة أيار، وتوجه العائلة عن طريق مركز عدالة للشرطة بهدف  الحصول على معلومات حول مجريات التحقيق، أعلمت النيابة العامة اليوم عائلة حسونة عن اغلاق ملف التحقيق ضد المشتبهين الخمسة بمقتل الشهيد حسونة".  

وتابع البيان : " وفق بلاغ النيابة للعائلة, تم اغلاق الملف ضد أربعة من المشتبهين بحجة عدم التجريم, كما تم اغلاق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة قيامه باطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة.
بالاضافة، أدعت النيابة  ان المشتبهين قاموا باطلاق النار دفاعًا عن النفس. يجدر التنويه الي أنه وحتى الآن، لا يوجد لدى الشرطة أي مشتبهين آخرين وأنها لم تتمكن بعد تحديد هوية مطلقي الرصاص  التي وجدت بمكان الجريمة.

ينوه مركز عدالة: "بلاغ النيابة يثير شكوكًا جدية حول جدية التحقيق الذي قامت به الشرطة وعن تواطئها لعدم الكشف عن القاتل. سنتابع في مركز عدالة اجراءات التحقيق وسنقوم باتخاد كل الخطوات اللازمة من أجل ضمان قيام الشرطة بالبحث عن القاتل ومحاسبته. من المفارقة ان قرار النيابة هذا صدر بنفس اليوم  الذي اصدرت به  المحكمة العليا قرارها  بصدد قتل الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، مشرعنة اغلاق الملف دون فتح أي تحقيق جدي في ملابسات الحادثة. القراران يشكلان دليلًا واضحًا على الحصانة التي تعطيها أجهزة الدولة في جرائم القتل حين يكون الضحية
فلسطينيًا." الى هنا نص البيان .