خلال مشاركة البعثة التجارية لبنك هبوعليم ومعهد التصدير الى الامارات

الإعلان عن البدء في زيادة حجم التبادل التجاري بين اسرائيل والهند ودولة الامارات المتحدة

• الهدف دمج إسرائيل في عملية التبادل التجاري الضخمة بين الهند والامارات التي من المتوقع ان تزداد الى 115 مليارد دولار خلال 5 سنوات 

• د. محمد زحالقة "الصناعات العربية المحلية ستحتل دورا هاما في توسيع النشاط التجاري مع دولة الامارات العربية المتحدة"

أعلنت إسرائيل ودولة الامارات المتحدة والهند أمس الثلاثاء عن بدء العمل سوية من أجل زيادة حجم النشاط التجاري بين الدول الثلاثة، حيث صدر هذا الإعلان خلال حفل اجري بحضور رئيس معهد التصدير، اديف باروخ، ورئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر والمستشار الاقتصادي الرئيسي لبنك هبوعليم البروفيسور ليو لايدرمان، وذلك في إطار البعثة التجارية (ما وراء الاعمال - Beyond Business) المنبثقة عن بنك هبوعليم ومعهد التصدير.

وفي إطار الإعلان المذكور للدول الثلاثة، من المتوقع أيضا توثيق العلاقات بين الدول، بحيث ان الهدف الأساسي يكمن في التباحث ما بين المبادرين في مجال التجديد والاستثماريين بشكل دائم حول كيفية تطوير التعاون التجاري، وفحص إمكانيات استثمار وتوسيع متبادل للنشاط التجاري في إسرائيل، الهند ودولة الامارات.  

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاثة حوالي 64 مليارد دولار، اذ ان الحجم التجاري بين إسرائيل والهند، وبين إسرائيل ودول الامارات يعتبر الأدنى مقارنة مع النشاط التجاري الهائل بين الهند والامارات والذي يُقدر اليوم بحوالي 59 مليارد دولار، فيما اشارت الهند انها تسعى الى زيادة حجم النشاط التجاري بين الدولتين الى 115 مليارد دولار في غضون 5 سنوات. وبسبب ان النشاط التجاري بين إسرائيل ودولة الامارات يبلغ اقل من مليارد دولار، فان السعي يكمن في الوصول الى زيادة النشاط التجاري الإسرائيلي من خلال توثيق التعاون بين الدول الثلاث. هذا كله مع التركيز على المجالات التي تتميز بها إسرائيل مثل المعدات الالكترونية، السايبر، الكيماويات، الأسمدة، المعدات الطبية والأدوية. 

وقال رئيس معهد التصدير اديف باروخ خلال الحفل:" لقد تحولت دبي الى جسر يربط ما بين الهند وسائر دول الشرق. بفضل معاهدات ابراهام، فتحت فرص تجارية بالنسبة للصناعة الإسرائيلية، هذه الفرص التي فتحت امام الاقتصاد الإسرائيلي إمكانية التعاون التجاري مع دول الخليج، التي تتضمن تواجد دائم للعديد من الدول وبما في ذلك الهند. وعلى ضوء التقييد في التنقل بسبب فيروس الكورونا التي شهدناها في العام الأخير، فان أهمية وجودنا في الامارات كبيرة، اذ ان الامارات هي دولة مركزية ومهمة من اجل ضمان التقدم التجاري في العديد من المجالات. ان معهد التصدير سيستمر في تشجيع كافة الشركات الإسرائيلية ونحن سعداء في ريادة هذه التعاونات الدولية الواسعة". 

اما رئيس اتحاد ارباب الصناعة د.رون تومر فقال بدوره:" نحن نفخر في ان نقود عملية تطوير العلاقات ما بين إسرائيل  ودولة الامارات والهند، هذه خطوة مهمة  من شأنها ان تؤدي الى ازدهار التجارة في المنطقة بأكملها. مع الهند تربطنا علاقات وثيقة منذ سنوات، ورئيس دولة الهند أيضا زار إسرائيل عدة مرات في السابق. مع دولة الامارات الوضع يختلف، اذ انه وحتى قبل عام واحد لم تكن هنالك اية علاقات تربط البلدين، واي علاقة تجارية بين البلدين كانت خفية. لذا عملنا جاهدين في السنة الأخيرة من أجل توثيق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وبالإمكان بعد عام واحد ملاحظة الزيادة الملحوظة لحجم النشاط التجاري بين البلدين".

وأضاف تومر أيضا:" ان توقيع اتفاقية السلام مع الامارات المتحدة، خلقت فينا املا جديدا وحقيقيا لتحقيق مستقبل أفضل، واذا ما وحدنا القوى أي إسرائيل من جهة وهي الدولة الصغيرة والكبيرة تكنولوجيًا، ودولة الامارات التي تحولت الى مركز تجاري عالمي رائد، والهند التي يعتبر اقتصادها من الدول البارزة، بإمكاننا ان نحرز الأفضل من خلال التعاون مع كل دولة من الدول الثلاث وخلق قوة جديدة تقودنا الى إنجازات جديدة وغير مسبوقة. 

وعقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة على هذه المبادرة مشيرا الى ان "الصناعات العربية المحلية ستحتل دورا هاما في توسيع النشاط التجاري مع دولة الامارات العربية المتحدة في ظل الإمكانيات الواسعة التي تتميز بها هذه الصناعة في مجالات عدة، وأفق التطور والازدهار الواسعين. أرى بالصناعة العربية جسرا للسلام الاقتصادي، الذي به من الممكن ان نرفع ونزيد حجم النشاط التجاري للسوق الاماراتي وبناء أواصر الثقة التجارية المتبادلة".

اما المستشار الاقتصادي الرئيسي لبنك هبوعليم البروفيسور ليو لايدرمان فقال من جهته:" في بنك هبوعليم نحن نؤمن بشكل كبير بالمثلث المكون من الهند، اتحاد الامارات، إسرائيل كأرضية لاستغلال الفرص التجارية من قبل القطاع التجاري الاسرائيلي. تعد الهند حاليًا ثالث أكبر اقتصاد في العالم وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي يستند على مستوى مؤشر تعادل القوة الشرائية. علاوة على ذلك، يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار مواطن، وهي ثاني أكبر دولة في العالم. ويدور الحديث عن حجم سوق مع إمكانيات هائلة بالنسبة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من إسرائيل. إلى جانب التجارة في المنتجات والخدمات، من المهم التأكيد على أن الاستثمار في الهند لديه إمكانيات مثيرة للاهتمام بالنسبة للعديد من المستثمرين المؤسساتيين الإسرائيليين. هؤلاء المستثمرين اللذين يتعاملون مع الفائدة المنخفضة للغاية في الدول الغربية، ونعتقد أن استثمارات الهند وإصلاحاتها على المدى المتوسط ​​والطويل تعتبر جذابة "

وكانت العلاقات المتبادلة بين إسرائيل والهند قد أصبحت وثيقة قبل 5 سنوات مع زيارة رئيس الحكومة الهندية الى البلاد نرندرا مودي وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. حيث انه قد تم آنذاك تأسيس ما يسمى بـ "منتدى المدراء الإسرائيلي الهندي" الذي يقوده اتحاد ارباب الصناعة.  

تعتبر الهند واحدة من أهم الوجهات بالنسبة لإسرائيل في العالم. الصادرات والواردات إلى الهند آخذة في الارتفاع ويمكن أن تعزى، من بين أمور أخرى، إلى الدفء في العلاقات الثنائية بين الهند وإسرائيل، والتي تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة: تم إطلاق العديد من التعاونات في الزراعة والعلوم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعاون في الصناعة الإسرائيلية. كلا الجانبين حريصان على التعاون في مجالات أخرى مثل تقنيات المياه والمدن الذكية. حاليًا وفقًا لمعهد التصدير، تعد الهند واحدة من أكبر 10 وجهات تصدير في إسرائيل. والهند هي الدولة الثامنة من حيث تصدير البضائع من إسرائيل والدولة المصدرة الثانية لإسرائيل في اسيا. 

كما أن العلاقات الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة آخذة في التطور، واليوم فإن التجارة بين إسرائيل واتحاد الامارات، والتي لم تكن موجودة قبل اتفاقيات السلام بشكل غير رسمي فقط، تبلغ الآن ما يقارب من مليار شيكل، ثلثي المبلغ استيراد إلى إسرائيل وحوالي الثلث من إسرائيل إلى الإمارات.