لا يوجد أدنى شك بأن عمليات زرع الأسنان صارت من طرق علاج العادية المتعارف عليها لدى أطباء الاسنان والمُعالَجين، ويتطلب تنفيذ العلاج بحذر شديد ومهنية عالية، ولكن إذا ما أجري العلاج خلافًا للمطلوب فإن عواقب ذلك قد تكون وخيمة وهناك إجتماع أن ينتج عنها ضررًا صعبًا للغاية.

هذا ما حدث مع سيدة من سكان إحدى بلدات شمالي البلاد، والتي زرعت ضرسًا كما أشار عليها الطبيب المعالج، ولكن الضرس المزروع اخترق عصب الفك السفلي وتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه بتاتًا، ونتج عنه إصابتها بعجز دائم.

وقامت هذه السيدة بتقديم دعوى قضائية في محكمة الصلح بحيفا، بواسطة المحامي سامي ابو وردة الاختصاصي بالاهمال الطبي والاضرار الجسدية، ضد طبيب الأسنان الذي عالجها، وكان قد أوصاها بمطلع هذا العام بإجراء زراعة نتيجة نقص باحد الاضراس.

وجاء في سياق الدعوى أن طبيب الأسنان أجرى قبل عملية زراعة الضرس المذكور اعلاه، تصوير اشعة للمدعية وهي في الأربعينات من العمر، ولم يقدم لها توضيحًا مسبقًا عن المخاطر او التعقيدات التي قد تنتج عن عملية زراعة الضرس.

وأشارت المدعية في سياق الدعوى أنها احست أثناء العملية  بألم في فكها السفلي مثل تيار كهربائي، وكان رد الطبيب بعد أن اشتكت من الألم بانه قام بإعطائها ابرة تخدير أخرى.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فبعد عودتها إلى البيت من عيادة علاج الأسنان شعرت التخدير في شفتها السفلى والذين والآم حادة ومستمرة بدون توقف في الفك. وقامت بالتواصل هاتفيًا مع الطبيب الذي قام بطمئنتها بأن هذه العوارض ستمر وتنتهي. ولكن المدعية عادت بعد اسبوع إلى العيادة وبعد أن أجري لها تصوير أشعة بانورامية، أخبرها الطبيب بأن الضرس الذي تمت زراعته قد اخترق مكان الزراعة حتى وصل إلى منطقة يتواجد فيها عصب الفك ولذا يجب إخراجه، الا ان كل محاولات الطبيب لاستئصال الضرس بإءت بالفشل مما إضطرها للتوجه إلى قسم الفم والفكين في مستشفى رمبام بحيفا، حيث خضعت لعملية جراحية معقدة والتي شملت استخراج قطعة عظم من محيط الضرس المزروع، وتم علاجها بواسطة ادوية مسكنة للالام واجري لها فحص اعصاب ايضًا.
هذا وارفق مع الدعوى تقريرًا طبيًا أعده بروفيسور إختصاصي بصراحة الفم والفك، والذي أقرّ بأن السجلات الطبية جزئية وناقصة خلافًا للنهج العادي المتبع لدى كل طبيب معالج، وخلافًا التعليمات وزارة الصحة وقانون حقوق المريض.

وحسب راي الاختصاصي فإنه كان يتوجب على الطبيب التوقف وعدم الاستمرار بالعملية عندما اشتكت المدعية عن الام حادة وكان عليه إجراء تصوير اشعة مباشرة ليتحقق من سبب الألم، وأضاف قائلًا أن تصرف طبيب الأسنان لا يناسب تصرف طبيب معقول عندما غرس الضرس بالفك والحق ضررًا بالفك. وفي الحقيقة فقد تصرف أثناء العملية عكس ما يعمله طبيب معقول وحتى انه لم يقدم  للمدعية علاجًا بالأدوية مباشرة رغم انه كان يعلم بانه اضرَ بعصب الفك. اما بالنسبة للضرر بالعصب فقد أشار الخبير بأن الضرر سيبقى سيبقى بشكل دائم ولا يوجد أي علاج بوسعه أن يحسن حالتها.

وجاء، في سياق الدعوى أن اضررًا لا يمكن إصلاحها قد أصابت المدعية نتيجة العلاجات التي قدمها الطبيب، ونتيجة إهماله الطبي فقد تسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها مما نتج عن هذا الاهمال عجز في الفم والفك.