في بيان صادر باسم وزارة العدل للإعلام العربي أفاد أن محكمة الصلح في الناصرة أدانت اليوم الاثنين، وبحسب اعترافهم 12 متهمًا من حزب التجمع الوطني الديمقراطي من بينهم النائب السابقة حنين زعبي وأشخاص من قيادة الحزب بتهم متعلقة بالغشّ والتزوير"، ووفقًا لتصريح المستشار القضائي للحكومة د. أفيحاي ماندلبليت، قدّم قسم الدائرة الاقتصادية لمكتب المدّعي العام لائحة اتهام كجزء من صفقة ادعاء ضدّ عضو الكنيست السابق وأعضاء كبار في حزب التجمع ومتبرعين للتجمع.
وتابع البيان أنه اعترف كل من عضو الكنيست السابقة حنين زعبي، وعضو اللجنة المركزيّة السابق مراد حداد، ورئيس منطقة المثلث نيابة عن الحزب، والأمين العام السابق للحزب والمساعد البرلماني لعضو الكنيست، بالذنب لمحاولة الحصول على أي شيء بطريقة احتيالية وتزوير خلال الانتخابات المحلية في عام 2013 بعد اجتماع انتخابي شاركت فيه عضو الكنيست السابق الزعبي، تم اتخاذ قرار بشأن حملة لجمع التبرعات، حيث قرّر بعض المتهمين المقربين من عضو الكنيست زعبي تقديم إدعاءات كاذبة بأن الأموال التي تمّ تلقّيها من مصدر غير معروف سيتم إيداعها في حسابات الحزب وتقديمها كتبرعات مشروعة، كما وتم عرض هذه الايصالات على مراقب الدولة على أنها تبرعات مشروعة". بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمانية متهمين آخرين والذين كانوا من المتبرعين، وظهر اسمهم على الإيصالات المقدمة إلى مراقب الدولة ومنهم عضو اللجنة المركزية السابق حداد في محاولة للحصول على أي شيء احتيالي، وقد أقرّوا بالذنب، وذلك بعد أن أودع حداد خلال الانتخابات عام 2013 ودائع تزيد عن 2.4 مليون شيكل لا يعرف مصدرها، وفي وقت الإيداع كانت الودائع تقدّم على أنها تبرعات مشروعة. وخلال الفترة بين سنوات 2015-2016 قام المتهمون بتزوير أكثر من 400 إيصال تمّ تسليمها لمراقب الدولة".
وكجزء من اتفاق الادعاء، سيقدّم الطرفان إلتماسًا لفرض عقوبات متفق عليها، بما في ذلك أحكام السجن الفعلية التي سيتم تنفيذها عن طريق خدمة المجتمع، وأعمال الخدمة العامة والغرامات التي تتراوح بين 25،000 و75،000 شيقل.

من جانبه، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا حول جلسة محكمة الصلح في الناصرة اليوم، التي "بحثت الاتفاقية التي توصل إليها محامي الدفاع مع النيابة العامة، وتراجعت فيها النيابة عن بنود التهم المالية، التي وجهت لأعضاء في الحزب قبل 5 سنوات".
‎وجاء في البيان: "إن تراجع النيابة عن التهم الباطلة يثبت أن الدافع الحقيقي خلف الاعتقالات ومئات طلبات الاستدعاء وجلسات التحقيق وما رافقها من نشر إعلامي، كان محاولة لضرب التجمع وكوادره سياسيا بالإضافة إلى تخويف الناس وردعهم عنه. لقد اختارت المؤسسة الاسرائيلية أن تحول ملفا إداريا يتعلق بتجاوزات ضمن قانون تمويل الانتخابات وملاحظات حول طريقة تسجيل وصولات لتبرعات جمعت من كوادر حزبية، إلى ملف جنائي، علما أن الجهة المخولة بفحص تمويل الأحزاب وحساباته المالية، هي مراقب الدولة وليس الشرطة والنيابة العامة. وقد تعامل مكتب مراقب الدولة مع عشرات الحالات المماثلة لأحزاب مختلفة، وانتهى الأمر دون ضجيج وبغرامات مالية بسيطة".
‎وأشار البيان إلى أن  إصرار الشرطة والنيابة بالزج بأسماء أعضاء كنيست منهم النائبة السابقة حنين زعبي، عبر تسريبات مقصودة ومستمرة يثبت أن الملف هو ملف سياسي يستعمل الملاحقة القضائية بهدف الانتقام السياسي. مع هذا وبالرغم من جميع المحاولات من قبل المؤسسة لتضخيم القضية وتحويلها إلى مخالفات جنائية مالية خطيرة، إلا انه في نهاية المطاف وبعد جلسات الاستماع والمداولات العديدة مع النيابة تم تنفيس الملف الى حجمه الطبيعي".
‎واضاف التجمع في بيانه أن "تراجع النيابة يؤكد ما قاله التجمع من البداية، وهو أنه لا يوجد أي تهمة ضد أي عضو أو قيادي تتعلق بكسب شخصي أو فساد مالي، كما لا يوجد أي تهمة تتعلق بأموال خارجية أو بتبرعات لم يتم التحقق منها، مما يؤكد بأن الخروقات كانت ادارية وليست جنائية كما حاولت النيابة تصويره على مدار السنوات الأخيرة".
وتابع البيان : "لقد أتخذ الرفاق في الحزب قرارًا بتحمل مسؤولية جماعية كوسيلة لإعادة الملف لحجمه وموقعه الطبيعي، ولقناعتنا بأن مسار المحاكمات أمام المحاكم الإسرائيلية لم ولن يتمخض عنه أية إمكانية لعدالة وانصاف".

واضاف البيان: "لقد تراجعت النيابة عن تهمها وذلك بهدف إغلاق الملف، وقد جاء ذلك على أثر قرار المستشار القضائي للحكومة إغلاق الملف الجنائي ضد الحزب، بعد أن اضطر إلى قبول جميع ادعاءات طاقم المحامين بشأن عدم قانونية تقديم حزب للمحاكمة كونه يمثل خطا وفكرا سياسيا، الأمر الذي يؤكد هشاشة الإسناد القانوني للتهم".
‎واشار التجمع في بيانه: "انه وبحسب الاتفاقية التي توصل إليها طاقم المحامين عن التجمع، فقد تراجعت النيابة عن جملة من التهم الباطلة التي وجهت ل36 من أعضائه، حيث تقرر أن يتم إغلاق الملفات بحق 23 منهم، وبالمقابل قرر 13 من قيادات الحزب تحمل المسؤولية الجماعية عن تهم الخروقات الإدارية مقابل فرض غرامات مالية وعقوبات مخففة. من اجل إعادة الملف لحجمه وموقعه الطبيعي. ‎في هذا السياق يحيي التجمع كافة كوادره وكل من وقف معه في هذه المعركة ويخص بالذكر مسؤولي المناطق والموظفين والمحامين، على صمودهم وتحملهم الملاحقة القضائية ومعاناة محاولات التشهير والمس بهم رغم التحقيق معهم بشكل مستمر وتوقيف أكثر من 60 رفيق ضمن حملات الشرطة قبل عده سنوات".
‎
واختتم التجمع بيانه: "في النهاية يوجه كل هؤلاء تحية تقدير وعرفان لطاقم المحامين على قدراتهم المهنية المتميزة التي تجلت في كيفية إدارة الملف، وهو يحييهن أكثر على أنهم لم يتعاملوا مع الملف كملف جنائي ظالم فحسب بل رأوا بعده السياسي وخطورته. هذا ويرى التجمع في التضييق عليه وفي الملاحقات المستمرة ضده برهانا إضافيا على ضرورة تعميق وتعزيز خطه السياسي بالذات في ظل الانحدار والتراجع السياسي الحاصل حاليا في الداخل الفلسطيني وعلى المستوى الفلسطيني العام. ‎ويؤكد التجمع أن الملاحقات السياسية الكثيرة التي واجهها منذ تأسيسه قبل ربع قرن، لم تزده إلا صلابةً وقناعةً بصدق الدرب وصحة المسار، هكذا تصرفنا، وماضون".