قال القيادي البارز في حركة "حماس" سهيل الهندي، إن حظوظ التوصل الى ابرام صفقة تبادل اسرى بين المقاومة والاحتلال في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية ضعيفة بسبب ضعف الحكومة وتناقض برامج احزابها وائتلافها.

وأضاف الهندي في حديث خاص لـ"الحمرا"، إنه ولغاية اللحظة لا يوجد جدية حقيقية لدى حكومة نفتالي بينت للتوصل الى اتفاق لإبرام صفقة لتبادل الاسرى في الوقت الراهن.
وأوضح انّ حكومة الاحتلال لا تزال تضع فيتو على تحرير الاسرى الفلسطينيين ممن تتهمهم بقتل إسرائيليين الى جانب القيادات السياسية والعسكرية الأخرى، الأمر الذي يعطّل أية فرصة للتوصل الى صفقة تبادل على غرار صفقة وفاء الاحرار "شاليط" في عام 2011.

وأضاف الهندي انه وفي مقابل الفيتو الإسرائيلي تضع حركة حماس ومن خلفها المقاومة فيتو بأنه لا يمكن إتمام الصفقة دون الإفراج عن جميع الاسرى ممن تتهمهم إسرائيل بقتل إسرائيليين والقادة وغيرهم من أصحاب المحكوميات العالية.

وعلى الرغم من وصول المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحماس بخصوص انجاز صفقة التبادل والتي تقودها مصر على مدار السنوات الماضية الا انّ الهندي يتوقع انْ تنصاع الحكومة الإسرائيلية بغض النظر عن رئيسها وائئتلافها الى مطالب المقاومة بخصوص إنجاز الصفقة لانه لا خيار امامها لإستعادة جنودها الاسرى الا الإذعان وإخراج الاف الاسرى الفلسطينيين من سجونها.

واعتبر انّ حديث الحكومة الإسرائيلية مؤخراً عن تنشيط الاتصالات بهذا الملف غير صحيح على الإطلاق وهي محاولة منها لكسب الوقت والمماطلة والتسويف.
وكانت مصادر مصرية وصفتها وسائل الاعلام برفيعة المستوى كشفت عن تلقي القاهرة رسائل وصفتها بالمفاجئة وغير مسبوقة من إسرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة التبادل مع حركة حماس بعد جمود استمر شهورًا.

وقالت المصادر انّ "المسؤولين الإسرائيليين ابلغوا الوسيط المصري هاتفيًا بإمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف الصفقة بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس"، مؤكدة انّ وقت استعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم قد حان فعلاً.

وفي ذات السياق، قال مسؤول ملف الاسرى في حركة حماس زاهر جبارين انّ اتصالات الحركة من عدة جهات حول صفقة التبادل لم تنقطع منذ سبع سنوات.

واوضح جبارين في تصريحات سابقة ان مطالب حركته واضحة للوسطاء ولإسرائيل واذا ارادت الاخيرة ان تكون هناك صفقة ستكون من الغد، مؤكدًا انّ المقاومة "لا يمكن ان تتنازل عن اطلاق سراح الاسرى من ذوي المحكوميات العالية والمحتجزين اكثر من اربعين عامًا.