التقي ظهر أمس الأحد، النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة بوزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، بمشاركة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سابقًا، بروفيسور أحمد ناطور والباحث د. رامز عيد، إذ تم طرح حماية وصيانة المقدسات والمباني التاريخية العربية في داخل نطاق مناطق المحميات الطبيعية والتي تتعرض للإهمال والتخريب المستمر، والتي عمل على تجميع المعلومات حولها ودراستها القاضي أحمد ناطور بهدف الحفاظ على المقدسات التاريخية والمساجد المختلفة في عدة أماكن في البلاد. 

كما وتم طرح قضية إشراك ممثلين عن المجتمع العربي في نطاق إدارة واتخاذ القرارات في داخل المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة، وبشكل خاص في ما يتعلق بالمحمية الجديدة في منطقة إبطن والخوالد (גבעת אלונים) ومطالب السكان فيها، مثل حرية استعمال أراضيهم والمحافظة على إمكانية رعي المواشي في المنطقة والتراث البدوي الحاضر فيها منذ مئات السنوات، وهذا ما تابعه د.رامز عيد منذ فترة. 

أبدت الوزيرة تعاونًا في ما طرح بالاجتماع وتعهدت باستمرار التواصل والتعاون لإيجاد حلول عينية لهذه القضايا المطروحة.
وقال النائب سامي أبو شحادة: "ما طرحناه في هذا الاجتماع بالتعاون مع سعادة القاضي أحمد ناطور ود. رامز عيد قضايا هامة جدًا وسنتابعها بشكل حثيث حتى تحقيقها".

وأضاف أبو شحادة: "قضية صيانة المقدسات والمباني العربية والإسلامية التاريخية هي حق لنا، وهذا ما سنستمر في المطالبة فيه والضغط باتجاهه حتى تحقيقه لما في ذلك من أهمية تاريخية ووطنية ودينية".

وأنهى أبو شحادة: "أشكر بروفيسور أحمد ناطور على تعاونه معنا وعمله الدؤوب بهدف الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمباني التاريخية العربية، والدكتور رامز عيد الذي يتابع قضية الأهل في منطقة إبطن والخوالد بشكل حثيث لحفظ حق الناس في أراضيهم وتصرفهم في المنطقة".