مع قرب افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وفي أعقاب الأحداث السياسية التي شهدناها في شهر أيار الماضي، وما ترتب عليها من اعتقالات لطلاب المدارس، وتحديات الحديث عن الموضوع في غرف الصف، أصدر قسم التربية في جمعية حقوق المواطن دليلًا خاصًا للمعلمات والمعلمين حول حريّة التعبير، لحث الطواقم التدريسيّة على مناقشة قاضايا حارقة في الصف والحرص على عدم الوقوع في مطب العقوبات من قبل وزارة التعليم. 

ويناقش الدليل الاسئلة المتكررة والهامة التي يسألها المعلمون والمعلمات خلال السنة الدراسية عمومًا، وعند وقوع أحداث سياسية على وجه الخصوص، ويتطرق الى نشاط الطواقم التدريسية داخل المدرسة وخارجها – في حياتهم الشخصية، مثل كتابة مقال رأي، مشاركة في مظاهرة، توقيع على عريضة ذات طابع سياسي، وحتى نشر موقف عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 

سهير جرجورة – عون الله؛  مركزة قسم التربية للمجتمع العربي شرحت الدافع من وراء اصدار الدليل بقولها :"غالبًا ما يواجه الطاقم التربوي المهتم بتعزيز التعليم الهادف والنقدي والتعدّديّ مواقف شائكة، ويمتنع أغلب المعلمات والمعلمين عن مناقشة القضايا السياسية أو المثيرة للجدل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حوادث سابقة هدفها إسكات المعلمين وإثارة المخاوف بشأن نقد سياسة الحكومة داخل المدرسة وخارجها". 

وتابعت:" تعميمات مدير عام الوزارة تشجع حرية التعبير والخطاب النقدي، لكننا لاحظنا ان الاستثناءات والمحظورات صيغت بصورة ضبابية لا تخدم المعلّمات والمعلّمين في محاولتهم فهم المسموح والممنوع مناقشته مع الطلّاب في المدرسة. هذه الصيغ، تخلق عامل إخماد لحرّية التعبير لدى المعلّمات والمعلّمين، وتجعلهم يراقبون أنفسهم بأنفسهم". 

جدير بالذكر ان الأعوام الأخيرة الماضية شهدت عدّة حالات من تهديد وفصل معلمين ومديرين، ناهيك عن الإجراءات التأديبية، بسبب التعبيرعن آراء ناقدة خلال النقاش في غرفة الصف. 

لقراءة الدليل