على خلفيّة أزمة المناخ:

وزارة الاقتصاد والصناعة ستمنح مساعدات للشركات الاسرائيليّة التي تصدّر حلولا في مجال إعادة التدوير وإعادة استخدام المخلفات الصناعيّة 

في إطار الخطّة القوميّة للاقتصاد الدائري التي تقودها مديريّة الصناعات في وزارة الاقتصاد والصناعة، سيتم في الأشهر القريبة إطلاق خطّة حكوميّة جديدة لمساعدة الشركات الإسرائيليّة على كشف الحلول الاسرائيليّة في مجال إعادة التدوير وإعادة استخدام المخلفات الصناعيّة لأغراض صناعيّة أخرى في الأسواق الدولية 

على خلفية الطلب المتزايد في العالم على المواد الخام والمنتجات المعاد تدويرها بالإضافة للطلب المتزايد على حلول لمعالجة النفايات، سجّل هناك زيادة في التوجّهات من قبل شركات وهيئات حكومية ومؤسّسات أكاديميّة ومنظمات دوليّة للملحقيّات الاقتصاديّة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة والمنتشرة في شتّى أنحاء العالم بهدف إيجاد وإتاحة حلول وتقنيات في هذا المجال.  

ومن أجل رسم خارطة الصناعة الإسرائيلية العاملة في هذا المجال، ولتشجيع المزيد من الشركات على دخول هذا المجال، نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة، من خلال مديريّة التجارة الخارجيّة، "دعوة لتقديم مقترحات"، للشركات الإسرائيلية التي تمتلك خدمة أو منتج ملموس أو منتج تكنولوجي أو نموذج أولي جاهز للتصدير في مجال إعادة تدوير النفايات، لتقديم المعلومات التي تمتلكها والمتعلقة بالحلول القائمة أو المستقبليّة والتي يمكن تصديرها واتاحتها لجمهور الهدف في الساحة الدوليّة. 

وفي نهاية عملية رسم الخارطة، ستتمكّن وزارة الاقتصاد والصناعة من إنشاء قاعدة بيانات تسويقيّة وترويجيّة مفصّلة للشركات والتي ستستخدم من قبل الملحقيّات الاقتصادية المتواجدة في 54 مركزًا للنشاط التجاري حول العالم، بهدف اتاحة الحلول الإسرائيلية للزبائن والمستثمرين المحتملين في الساحة الدوليّة وخلق فرص تجاريّة للتصدير وجذب الاستثمارات لصالح الشركات الاسرائيليّة.

مدير مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة، أوهاد كوهين: " في السنوات الأخيرة، نشهد زيادة كبيرة في التوجهات للملحقيّات الاقتصادية الخاصّة بنا والمنتشرة حول العالم، والتي تتضمن طلبًا متزايدًا من قبل الأسواق لإيجاد منتجات وتكنولوجيا وخدمات رائدة من شأنها المساعدة في التحول. أحد التحديات في تعزيز هذه الصناعة هو تحديد هذه الشركات وكشفها على احتياجات الأسواق المستهدفة. بالتعاون مع مديريّة الصناعات، نحن نعمل على رسم خارطة للشركات ذات الصلة وتمكينها وتوجيهها ومساعدتها من أجل دعم التصدير الاسرائيلي والصناعة الإسرائيلية والمساهمة، ولو بالقليل، بحل أزمة المناخ المتفاقمة".

مدير مديريّة الصناعات في وزارة الاقتصاد والصناعة، عوز كاتس: "صناعة التكنولوجيا النظيفة وإعادة التدوير الاسرائيليّة بإمكانها ويجب أن تموضع نفسها في الواجهة الدوليّة في مجال مواجهة "تحدّي النفايات" البيئي والاقتصادي والتكنولوجي، وبالتالي المساهمة في نمو الجهاز الاقتصادي مع خلق فرص عمل خضراء وزيادة الانتاجيّة. التوجهات للملحقيّات الاقتصاديّة حول العالم تجسّد بشكل واضح مستوى الطلب على هذه الحلول، علمًا أنّ قسم منها متوفر في إسرائيل ونعمل الآن على إيجاد حلول إضافيّة لمساعدة هذه الصناعة على النمو".  

ووفقًا لمعطيات البنك الدولي، ينتج العالم 3.4 مليار طن من النفايات سنويًا ومن المتوقع أن يزداد حجم النفايات بنسبة 70٪ بحلول عام 2025. هذا المعطى المقلق يشكّل أحد العوامل للتغير المناخي والاحتباس الحراري الذي نشهده فعليًّا اليوم. إحدى الطرق لمواجهة تحدي النفايات تتمثّل في تبني اقتصاد دائري يساعد على النمو الاقتصادي مع تقليل الآثار البيئية. تنتقل اقتصادات العالم من نماذج الأعمال الخطية إلى النماذج الدائرية التي تسعى جاهدة لإغلاق دائرة الإنتاج، مع الاستفادة المثلى من المواد الخام أو الطاقة، وفي هذا السياق، تسعى العديد من البلدان إلى إيجاد منتجات وتقنيات وخدمات رائدة في هذا المجال.