في بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن جاء فيه:" عقب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم الجمعيات "أطباء لحقوق الإنسان" و "مركز حماية الفرد"، أعلن وزير الأمن الداخلي عن الشروع بترجمة أوامر مصلحة السجون للغة العربية.  

ومع الاعلان عن اتخاذ القرار، صرحت المحاميات غدير نقولا ورعوت شاعر من جمعية حقوق المواطن: "قرار وزير الأمن الداخلي هو قرار مهم. هذه خطوة أولى لإتاحة جميع المعلومات التي تهم السجناء والأسرى حول حقوقهم والتزاماتهم داخل السجون. لكن على الوزارة ومصلحة السجون زيادة عدد الوثائق التي ستتم ترجمتها للعربية، بحيث تشمل أيضا ترجمة الإجراءات التي تنظم القضايا المركزية المتعلقة بالحقوق الأساسية للسجناء والأسرى، وبأن يتم تقصير الجداول الزمنية لإنجاز هذا العمل بشكل أسرع". 

يُذكر انه في آذار (مارس) الماضي، قدمت جمعية حقوق المواطن والجمعيات الشريكة، التماسًا إلى المحكمة العليا وطالبت مصلحة السجون (שב"ס) بترجمة جميع الأوامر والإجراءات التي تنشرها إلى اللغة العربية، واتاحتها بذلك لجميع السجناء والأسرى وكذلك للجمهور العام، بنفس الطريقة التي تُنشر بها الأوامر والإجراءات باللغة العبرية.  

وجاء في نص الالتماس أن أهمية هذه الأوامر والإجراءات تكمن في كونها تنظّم جميع مناحي الحياة داخل السجن، وتشمل المعلومات حول حقوق السجناء والأسرى وكيفية تحصيلها، كحقهم في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة؛ وكذلك معلومات حول واجباتهم والعقوبات التأديبية المسموح بها في حال خرقهم للقوانين الداخلية للسجن؛ مثل عقوبة الحبس الانفرادي؛ ومعلومات حول صلاحيات مصلحة السجون مثل قواعد التفتيش الجسدي للسجناء والأسرى؛ وكيفية تقديم الشكاوى ضد مصلحة السجون. 

ويدّعي الالتماس أن حق المعتقلين والسجناء والأسرى العرب الحصول على المعلومات بلغتهم الأم التي يتحدثون بها  هو جزء من حقهم في المساواة، كما أنه جزء من حقهم في المعرفة والحصول على المعلومات والتي تمكّنهم من ممارسة باقي حقوقهم ومنها حقهم بالتوجّه للمحاكم. 

قبل تقديم الالتماس، ادعت مصلحة السجون الإسرائيلية أن قانون القومية ينص على أن الترتيبات المتعلقة باستخدام اللغة العربية يجب ان يتم تحديدها بواسطة القانون، وإلى أن يتم سن قانون كهذا، لا يوجد ما يلزم مصلحة السجون بترجمة الأوامر والإجراءات للعربية.