جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان رئيس الوزراء جاء فيه ما يلي:"صادقت الحكومة هذا الصباح (الاثنين)، الموافق 2 أغسطس 2021، على ميزانية الدولة للعامين 2021 و2022 التي أعدها وزير المالية، افيغدور ليبرمان، وموظفي وزارته.
فيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت:"سيداتي وسادتي، هناك ميزانية في إسرائيل. إنها ميزانية حكومة تعتني بكم. فبعد ثلاث سنوات من الجمود، إسرائيل تعود للعمل.
ألتمس من أعضاء الحكومة إدراك حجم هذه اللحظة: بعد سنوات من الإهمال، نأتي هذا الصباح بأكثر الميزانيات جرأةً وتنافسيةً، كونها تدعم الطبقات الدنيا وتعتني إلى أكبر حد بمستقبل أطفالنا منذ سنين طويلة. في عام 2021 نزرع البذور لمستقبل أطفالنا وأحفادنا عام 2051.
حيث نبادر إلى إنشاء مترو في غوش دان، ونعزز التنافس في شتى المنتجات الاستهلاكية والغذائية، وفي مجال قواعد الحلال اليهودية، ونمنع إفلاس المتقاعدين في إسرائيل، ونوسع مجال الطب العمومي في إسرائيل، ونتيح الحرية الإدارية لمدراء المدارس، ونبني لأول مرة مساكن مخصصة لأطفال مع التوحد، ونحرص على أن يتمتع أطفال إسرائيل بالتغذية الصحية.
إن الميزانية تعكس الاعتناء بجميع مواطني إسرائيل ولا تصب في مصلحة ضيقة لقطاع معيّن.
فأتوجه بالشكر لكل من وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، والمدير العام لوزارة المالية رام بيلينكوف، ورئيس قسم الميزانيات يوغيف غردوس ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الذين قادوا هذه العملية بمسؤولية وبنجاح، أمام التحديات المركبة على كافة الاصعدة.
هذا وستزيد المصادقة على الميزانية من استقرار الحكومة كونها ستسمح للوزراء بتحويل الرؤية إلى العمل في وزاراتهم. وبعد أن قلنا منذ البداية إن هذه الحكومة سيكون همها الأول والأخير هو الجمهور وليس نفسها فها نحن نفي بذلك.ومبروك لنا جميعًا".
وقال وزير المالية، أفيغدور ليبرمان: "بعد اكثر من ثلاث سنوات حيث تصرفت الدولة على مدارها بدون ميزانية، مررنا هذا الصباح، وبعد مداولات طويلة ميزانية مسؤولة من خلال الحكومة، إلى جانب قانون تسويات غير مسبوق وبذلك فإننا نزف بشرى عظيمة لمواطني الدولة.
وتركز الإصلاحات التي صادقنا عليها بالدرجة الأولى على تخفيف غلاء المعيشة، كما واستثمرنا ميزانيات طائلة في البنى التحتية، وفي المواصلات والعقارات غير المنقولة، ومررنا إصلاحات ملموسة من شأنها تقليص العوائق والحد من الإجراءات البيروقراطية، مما سيخفف العبء عن كاهل كل واحد وواحدة منا في حياتنا اليومية، أو التجارية أو الخاصة.
إن الطريق للمصادقة على الميزانية في الكنيست تبدأ في هذه اللحظات بالذات ومعًا، ومن خلال الحرص على التعاون، سنمررها بـ 3 قراءات لنضمن النمو الاقتصادي والاستقرار السلطوي لمواطني دولة إسرائيل.
وكان الجدل الرئيسي حول الموافقة على ميزانية اضافية لوزارة الصحة ، وفي نهاية المفاوضات ستتلقى وزارة الصحة مبلغ 2 مليار شيكل إضافي.
من ناحية اخرى ، ستتلقى وزارة الرفاه مبلغ 1 مليار شيكل إضافي في سنة الميزانية المقبلة، كما تم الاتفاق عليه في المناقشات التي جرت وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية مئير كوهين ووزارة المالية.
كجزء من الإضافات التي ستتلقاها وزارة الرفاه، تم تضمين 100 مليون شيكل في برنامج الأمن الغذائي الذي سيمكن عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة من دخول البرنامج.
بالإضافة إلى ذلك، سيحصل البرنامج المشترك بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري، بقيادة وزارة الرفاه، على 105 مليون شيكل إضافي.
بالإضافة إلى ذلك، ستضاف 60 مليون شيكل لتطوير خدمات جديدة لكبار السن لبرامج الوقاية من الوحدة، 40 مليون شيكل لبرنامج حماية الأخصائيين الاجتماعيين، 230 مليون شيكل لتجديد وبناء مهاجع جديدة وأقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية، و 42 مليون شيكل للشباب المعرضين للخطر، و 75 مليون شيكل لإنشاء أطر عمل للأشخاص ذوي الإعاقة والعديد من الاحتياجات الأخرى.
وجاء في بيان لمركز مساواة: "الحكومة تصادق على ميزانية الدولة لعام 2022 بدون المصادقة على قرار حكومي جديد لإغلاق الفجوات في البلدات العربية يستبدل خطة 922. وأكّد مركز مساواة أنّ هه الميزانية لن تسد الفجوات الصحية أو السكنية ولن تسد الثغرات فيس مجال التعليم".
وتابع البيان: "مركز مساواة يواصل بمتابعة الميزانيات بشكل دقيق منذ العام 1999 ويطالب الحكومة بالمصادقة على الخطة الجديدة التي ستستبدل الخطة 922، وهي الخطة رقم 923، وأن يتم إضافة بنودها إلى الميزانية للتأكد من بدء تنفيذها".
تصوير مكتب الصحافة الحكومي
[email protected]