بعد جلسة ليلية استمرت حتى الصباح صوت الكنيست صباح اليوم الثلاثاء ضد تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية لستة أشهر أخرى

وسقط القانون بعد أن لم يتم الحصول على الأغلبية المطلوبة وهي 61 مؤيدًا - حيث ان 59 صوتوا لصالح تمديده فقط، بمن فيهم رئيس القائمة الموحدة منصور عباس وعضو الكنيست وليد طه، بينما عارضه 59 اخرين، بمن فيهم عضو الكنيست عميحاي شكلي من حزب يمينا، وامتنع عضوان عن التصويت وهما مازن غنايم وسعيد الخرومي.

وكانت وزير الداخلية اييليت شاكيد قد اقترحت التصويت على القانون لنصف عام بدلا من عام في محاولة للتوصل الى تسوية.   وقد طُرح القانون للتصويت عليه ، هذه الليلة ، في الهيئة العامة للكنيست بعد اسقاطه في اللجنة المنظمة ، قبل ظهر يوم الاثنين .
وأفادت وسائل اعلام عبرية بأنّ وزيرة الداخلية ، اييلت شاكيد ورئيس القائمة العربية الموحدة ، عضو الائتلاف الحكومي ، النائب د. منصور عباس اجريا مفاوضات ،  للوصول الى تسوية حول القانون .
وحسب المصادر ، فان شاكيد وعباس  بحثا إمكانية التوصل الى حل مرض  بحيث يتم تمديد القانون لنصف سنة وبالمقابل يتم تحسين وضع 1600 لـ 200 عائلة .

تصويت النواب العرب والقوائم العربية على قانون منع لم الشمل:
القائمة الموحدة: 
وليد طه - مع
منصور عباس- مع
مازن عنايم - امتنع
سعيد الخرومي- امتنع

القائمة المشتركة:
د. أحمد الطيبي - ضد
عوفر كسيف - ضد
أسامة السعدي - ضد
سامي أبو شحادة - ضد
أيمن عودة - ضد
عايدة توما- ضد

حزب ميرتس:
عيساوي فريج - مع
غيداء ريناوي - زعبي - مع

حزب العمل:
ابتسام مراعنة - مع

وفي سياق متصل قرّر حزب العمل خلال جلسة أقامها في الكنيست، الاثنين ، التصويت مع قانون المواطنة ، وقرر الحزب انّ النائبة ابتسام  مراعنة من الحزب تستطيع عدم التصويت مع القانون اذا لم يتم التوصل الى اتفاقيات مع حزبي ميرتس والقائمة العربية الموحدة بصدده. 
واثناء التصويت صباح اليوم الثلاثاء، صوتت مراعنة الى جانب القانون.  

وكانت الكتل البرلمانية في الكنيست، قد عقدت اجتماعاتها قبل مناقشة الكنيست بكامل هيئتها على التصويت على تمديد قانون المواطنة يوم الاثنين. و قبل بدء جلسة التصويت، سيقوم رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد بإلقاء خطاب امام الكنيست.
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية يائير لبيد في بداية الاجتماع الأسبوعي لحزبه: " إن القانون يجب أن يضمن الأغلبية اليهودية في إسرائيل".
وقال لبيد إن "هذا القانون له أهمية أمنية ، وقد قدم جهاز الأمن العام بيانات تفيد بأنه إذا لم يتم تمرير القانون اليوم فسيكون هناك ضرر كبير لأمن إسرائيل، وبدون القانون سيكون هناك زيادة في الإرهاب".
وردا على سؤال حول موقفه من طلب المساعدة من المعارضة ، أجاب: " هدف كل فرد في هذا البيت هو أن يخدم مصالح دولة إسرائيل. وعندما كنا في المعارضة صوتنا لصالح القانون. لأن هذا هو الصواب وهذا ما يفعله المسؤولون".

مضيفا " إذا صوتت المعارضة ضد القانون ، فهذا يثبت أن الأهم لديهم هو أن تكون ضد الحكومة أكثر من من تكون لجانب الدولة".
وأضاف لبيد أن هذا حدث معقد ، لكنه لا يتوقع أن يطيح القانون بالحكومة. وقال لبيد: "ليلة طويلة أمامنا جميعا، سيتم حل المشكلات أيضًا في القضايا الصعبة ، فنحن نعرف كيف نتحدث مع بعضنا البعض."

بدوره قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت : " يجب على المعارضة أن تتحلى بالمسؤولية ، فالأمن خط أحمر " وأضاف : " لا يجوز المس بأمن إسرائيل من أجل ربح ربع نقطة سياسية ، هذا أمر غير صحيح ولا يجوز فعله " .
وأضاف بينيت : " سوف نطرح القانون للتصويت عليه وسنعمل كل ما بوسعنا بطريقة حضارية من أجل ولصالح دولة إسرائيل ومواطنيها " .

هذا وناقشت اللجنة المنظمة ، قانون المواطنة صباح اليوم (الإثنين) ، الذي فشلت احزاب الائتلاف في تجنيد اغلبية لتمديده لسنة اضافية . وجرى تصويت قبل ظهر اليوم ، في اللجنة المنظمة ، لتحديد اللجنة التي ستواصل مناقشة القانون.
وصوتت اللجنة بأغلبية 17 عضوا مقابل 14 ، ضد اقتراح أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية والامن مشروع القانون ، ليتم تحويل المداولات في القانون الى الهيئة العامة للكنيست.
ومن المنتظر بان يطرح القانون للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست- وهنا سيُجرى الاختبار الحقيقي - هل سينجح الائتلاف في الحصول على الأغلبية المطلوبة هناك؟
وتقول مصادر عبرية "إن سبب هذا الإجراء الذي يجب ان يمر القانون من خلاله هو عدم وجود لجان في الكنيست بعد. لا توجد لجنة داخلية - لذلك كان من الضروري التصويت على القانون من قبل أي اللجنة أخرى قبل التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست. وتجري لجنة الشؤون الخارجية والامن مناقشة موضوعية حول تمديد قانون المواطنة تمهيدًا للتصويت عليه لاحقًا في الهيئة العامة".
وافادت مصادر اعلام عبرية بان " المعارضة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم تمديد القانون بشكله الحالي ، وهي تدرس ما إذا كانت ستحول التصويت على القانون إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة".
واشارت المصادر العبرية الى  أن "الليكود أيضا متردد. وستجتمع كتلة الليكود اليوم في الساعة 15:00 لاتخاذ قرار. هذا والتقى نتنياهو الليلة الماضية مع ياريف ليفين وأجريت مشاورات أخرى مع سموتريتش ودرعي. كما ان داخل الليكود هناك أصوات تطالب بدعم القانون. من ناحية اخرى فإن شركاء نتنياهو ، وعلى رأسهم يهدوت هتوراه، يطالبون بإسقاط القانون وإحراج  الائتلاف الحكومي بأي ثمن".

الوزير شاكيد،  طرحت خلال ساعات الليلة، التصويت على تمددي القانون لنصف سنة بدلا من سنة.

وفي تطور دراماتيكي، طالب رئيس الحكومة نفتالي بينيت  تحويل  التصويت على القانون الى تصويت  على منح الثقة للحكومة ومن يصوت ضد يصوت ضد الحكومة، ما يعني ان سقوط القانون يعني أيضا سقوط الحكومة.
 
و صوت كل من منصور عباس ووليد طه صوتا مع قانون المواطنة اذ سقط قانون المواطنة، بعد فشل الكنيست بتمريره، وعليه صوت 59 نائبا معه و 59 ضده، لكن رئيس الكنيست ذكر  ان الحكومة لم تسقط في هذه الحالة، لأنه لم يصوت 61 عضو كنيست ضد القانون.

القائمة المشتركة:  انتصار كبير وهام ضد قانون المواطنة
من جانبها،  عممت القائمة المشتركة بيانا جاء فيه : "صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لمّ الشمل ما يعني اسقاطه! وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معًا مع حقوق أساسية. والمستهجن جدًا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوّتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال.
وصوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدّثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرّا على تمديد منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية".