طلبت المحكمة من وزارة الطاقة بأمر اغلاق محطة وقود في حيفا بعد تكرار مخالفات ببيع وقود غير صالح مما ادى الى شكاوى الجمهور بشأن جودة الوقود في المحطة.

محطة الوقود - تصوير وزارة الطاقة

صادقت محكمة الصلح في حيفا على طلب وزارة الطاقة بإصدار أمر إغلاق قضائي لمحطة الوقود المملوكة لشركة بال يام لخدمات الطاقة المحدودة الواقعة في 22 شارع موشيه ديان في حيفا. وجاء الطلب نتيجة تكرار المخالفات لبيع وقود غير اساسي في المحطة.

يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي ، تم أخذ عينات وقود من المحطة ، وتبين أن الوقود منافي للقانون. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها أخذ عينات وقود غير صالح في المحطة - ففي فبراير تبين أن الديزل والبنزين في المحطة لا يفيان بالمعايير. بالإضافة إلى ذلك ، تلقت إدارة الوقود والغاز بوزارة الطاقة عددًا كبيرًا من الشكاوى العامة بخصوص جودة الوقود في المحطة. في ضوء ذلك ، أبلغ ممثل عن إدارة الوقود والغاز مديري المحطات بضرورة التوقف عن تسويق الوقود على الفور. في الوقت نفسه ، وفي ظل تكرار المخالفات ، قدم مكتب المحاماة في الوزارة لائحة اتهام وطلب أمر بإغلاق قضائي في محكمة الصلح في حيفا ، ووافقت المحكمة كما ذكر على الطلب.

كما ورد في لائحة الاتهام المرفوعة أن أصحاب المحطة لم يتعاونوا مع هيئات التفتيش والتحقيق في إدارة الوقود والغاز بالوزارة ، بل وضاعفوا عليهم صعوبات في أداء مهامهم. علاوة على ذلك ، وعلى الرغم من الأمر بإغلاق المحطة ، استمر المشتبه في بيع الوقود هناك حتى أغلقته الشرطة وإدارة الوقود والغاز يوم الجمعة الماضي.