شارك العشرات صباح اليوم الثلاثاء في وقفة احتجاجية ضد قانون المواطنة - منع لمّ الشمل والتي أجريت أمام مبنى الكنيست في القدس.

وكان من بين المشاركين عائلات ضحايا قانون المواطنة وشخصيات اجتماعية وسياسية فاعلة، وقد طالب أبناء العائلات اعضاء الكنيست بالعمل على "عدم تمديد القانون واحترام حقهم بالحب واختيار رفيق الدرب وبناء عائلاتهم بحرية واستقرار".

الجدير ذكره أنّ الإئتلاف الحكومي كان قد قرر يوم الأحد الأخير، بعد جلسة عقدت في اللجنة التنظيمية التابعة للكنيست، تأجيل التصويت على قانون المواطنة "منع لمّ الشمل"، بسبب عدم وجود "أكثرية" للتصويت لصالح القانون الذي يمسّ بنحو 45000 عائلة عربية وتقوم الحكومة الإسرائيلية بتمديده سنويا منذ عام 2003.

ورفع المشاركون يافطات تندد بهذا القانون العنصري ومطالبين بالغائه.

المتظاهرون بأغلبيتهم كانوا من أبناء العائلات المتضررة من هذا القانون، وقد ناشدوا الأحزاب اليسارية المتواجدة بالائتلاف الحكومي والقائمة الموحدة بعدم الموافقة على تمرير هذا القانون وأن الإصلاحات والتغييرات فيه كلها لا تغيّر حقيقة أنه قانون عنصري ومعادي للعرب. وقد ناشدوا الأحزاب اليسارية المتواجدة بالائتلاف الحكومي والقائمة الموحدة بعدم الموافقة على تمرير هذا القانون وأن الإصلاحات والتغييرات فيه كلها لا تغيّر حقيقة أنه قانون عنصري ومعادي للعرب.

وفي وقت لاحق وصل كل من النائبين منصور عباس - الموحدة، وابتسام مراعنة، حزب العمل، وتحدثا وأكدا أنهما لن يدعما هذا القانون المعادي للانسانية.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من أعضاء الكنيست العرب، وكان لافتًا حضور رئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس الذي ألقى كلمة أكّد من لخلالها على أنّه "ملتزم بمعارضة قانون المواطنة".

يذكر أنّه شارك في الوقفة الاحتجاجية نحو 200 متظاهر، وتواجد اعضاء الكنيست: سامي ابو شحادة، ايمن عودة، عايدة توما، اسامة سعدي، عوفر كسيف، موسي راز، احمد طيبي، ابتسام مراعنة ومنصور عباس.