رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء الالتماس المقدم من قبل عضو الكنيست السابق، والحقوقي د. يوسف جبارين ومركز عدالة ضد بند في انظمة "لجنة أخلاقيات" أعضاء الكنيست الّذي ينص على منع سفر أعضاء الكنيست الممول من قبل المنظمات الّتي يظهر اسمها في "قائمة سوداء" لمنظمات تدعم المقاطعة، وهي قائمة قامت بتجهيزها وزارة الخارجية الاسرائيلية ووزارة الشؤون الاستراتيجية. 

وقد قُدم الالتماس في نيسان عام 2018 بواسطة المحاميين حسن جبارين وميسانة موراني من مركز عدالة وقضى البند بمنع الدكتور يوسف جبارين من السفر لجولة من المحاضرات في الولايات المتحدة، وكانت هذه هي المرة الاولى الّتي يتم فيها اتخاذ قرار كهذا ضد نائب بالكنيست. وكانت لجنة آداب المهنة قد قررت عدم المصادقة على سفر النائب جبارين بتمويل من منظمة "صوت يهودي للسلام"، وذلك بحجة ان المنظمة تدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب سياسات حكوماتها في الاراضي الفلسطينية. وقد استندت اللجنة في قرارها على التعديل القانوني الّذي بادر إليه نواب اليمين مؤخرًا، والّذي ينص على منع سفر اعضاء الكنيست الممول من قبل المنظمات الّتي يظهر اسمها في "قائمة سوداء"، وهي قائمة قامت بتجهيزها وزارة الخارجية الاسرائيلية ووزارة الشؤون الاستراتيجية كمنظمات تدعم المقاطعة.

وفي تعقيبه على قرار المحكمة قال النائب السابق والأخصائي الحقوقي، د. يوسف جبارين :
"هناك هيمنة واضحة للأغلبية اليمينية في الكنيست والتي تسعى جاهدًا طوال السنوات الأخيرة للتضييق على عمل وخطوات أعضاء الكنيست العرب بشكل غير قانوني وغير ديمقراطي، ومن المؤسف جدًا أن المحكمة العليا الاسرائيلية وافقت بقرارها اليوم على هذه الممارسات الخطيرة، حيث ينضم هذا القرار إلى قرار المصادقة على قانون "طرد النواب" والمصادقة على منع زيارة أعضاء الكنيست للأسرى الفلسطينيين."

هذه التوجهات في التشريع والقضاء تعكس استبداد مجموعة الأغلبية التي تسعى إلى منع القيادات العربية من تمثيل جمهورها بشكل حرّ على الوجه المطلوب. ان حقيقة عدم وجود قيود مماثلة في برلمانات العالم تكشف خطورة هذه الانتهاكات للحريات السياسية لأعضاء الكنيست العرب، وأنه من المثير فعلًا للسخرية ان اتمكن من السفر بهذه الايام لحضور مؤتمر في الولايات المتحدة كناشط سياسي، بينما منعتني القيود عليّ كعضو كنيست   من المشاركة بمؤتمر دولي ومنعتني من أداء دوري بالشكل الذي أراه مناسبًا لي وللجمهور".

وقد طالب الالتماس بإلغاء التعديل الذي يمنع سفر اعضاء الكنيست، لأنّ هذا التقييد غير قانوني وغير دستوري. كما وجاء في مسوّغات الالتماس أن التعديل يُمثل تجاوزًا لصلاحيات الكنيست، إذ أن انظمة لجنة آداب المهنة لا يمكن أن تشمل تدخلًا في النشاط السياسي الشرعي لعضو كنيست.

كما وأشار الالتماس إلى موقف المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال يانون، الذي قال إنه حتى الان "اعتمد عمل اللجنة على فحص وترتيب علاقات رأس المال مع السلطة وتضارب المصالح، ولم تتعامل بتاتًا مع المضامين السياسية والأيديولوجية الّتي تقف خلف المؤتمرات والفعاليات الّتي يشارك بها عضو كنيست في خارج البلاد، كما ولم تفحص اللجنة ماهية المنظمة الّتي دعته وقامت بتمويل زيارته".

وعقب مركز عدالة حول قرار المحكمة العليا: "قرار المحكمة العليا يصادق على تحويل لجنة الأخلاقيات في الكنيست الى ذراع للحكومة الإسرائيلية بهدف إسكات وتكميم المواقف السياسية لأعضاء الكنيست العرب وعرقلة عملهم. هذا القرار يشكل خطوة أخرى من خطوات القمع السياسي للأقلية الفلسطينية في البلاد والحد من نطاق عمل ممثليها حيث تجاهلت المحكمة العليا في قرارها الدراسة التي طلبتها من الكنيست، والتي أفادت انه لا يقوم أي برلمان في العالم باستخدام أخلاقيات المهمة كأداة لفرض رقابة وقيود على حرية التعبير السياسي وفقًا للموقف السياسي للمنظمة الممولة للزيارة".