أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" سيلتئم، اليوم، للمصادقة على استئناف الحرب في قطاع غزة.
وأكدت المصادر بأن الكابينيت سيجتمع، اليوم، للتصديق على خطط عسكرية جديدة، بدعوى استئناف الحرب على قطاع غزة، وهو الاجتماع الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، الذي سيترأسه منذ توليه مهام منصبه، مؤخرا.
يشار الى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم القيام بجولة قتال جديدة في غزة، معتقدا أن الحرب على القطاع لم تنته بعد، وأن بلاده يجب عليها الاستعداد الدائم لجولات جديدة، وهو ما عمد إليه، مؤخرا، من إعداد خطط عسكرية جديدة، وافق عليها وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي.
وأوضحت المصادر أن حركة حماس تهدد باستمرار عملية إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة، في الوقت الذي لم تشهد أي تقدم في محادثات تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.
وسيتوجب على الحكومة ان تقرر اليوم، في أول جلسة رسمية لجميع مركباتها، إذا ما كانت ستصادق على إقامة لجنة تحقيق رسمية لفحص حادثة ميرون. في نفس الوقت، سيتوجب على رؤساء الأحزاب في الائتلاف، ان يلتقوا هم أيضا في محاولة لتجاوز اول عقبة سياسية في طريقهم المشتركة، والتوصل الى خطة متفق عليها بشأن ما يسمى "قانون المواطنة"، وهو القانون الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر.
وبحسب مراقبين لم تتصور الحكومة كم سيكون صعبًا التوصل الى اتفاق بشأن "قانون المواطنة". فقد توقع بينيت ولبيد معارضة القائمة الموحدة وأعضاء الكنيست العرب للقانون، لكنهما لم يتوقعا ان أعضاء الكنيست عن حزب ميرتس سوف يعارضونه أيضا، وبينهم عيساوي فريج وموسي راز.
وسينظر رؤساء أحزاب الائتلاف بمقترحين اساسين : الأول، طرح القانون يوم الاثنين للتصويت مثلما اقترحت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، ومحاولة احراج المعارضة وإظهار أنها مستعدة لوضع رغبات مصوتيها جانبا من أجل ألعاب سياسية. من جهة أخرى، في حال جرى التصويت فعلا يوم الاثنين، فإن الحكومة تخاطر بخسارة قضية مبدئية بالنسبة لأعضاء الكنيست اليمينيين فيها.
أما البديل الآخر المطروح أمامها، فهو إمكانية تأجيل التصويت حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو / تموز ، وبهذا اتاحة فترة زمنية أطول للتفاوض مع الموحدة ومع ميرتس.
ويشار هنا الى ان أعضاء الكنيست اليمينيين في الائتلاف غير معنيين بالخيار الثاني، وذلك انهم غير معنيين بفتح القانون للنقاش واجراء تعديلات عليه.
وفي حال لم يتمكن الائتلاف من التوصل الى تفاهمات، فإن الجمهور قد ينظر الى ذلك كمؤشر على قلة ثبات الحكومة، وبالتالي يثير الشكوك حول مستقبلها.
ومن القضايا الأخرى على طاولة الحكومة اليوم، طلب المصادقة على تركيبة لجنة الوزراء برئاسة وزير القضاء جدعون ساعر. ومن بين أعضاء اللجنة، افيغدور ليبرمان، زئيف ألكين، نيتسان هوروفيتس، يفعات شاشا – بيطون، وأييلت شاكيد. وسينضم لاحقًا الى اللجنة وزيران من طرف رئيس الحكومة بالإنابة.
الى ذلك، من المنتظر ان يجتمع اليوم لأول مرة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت السياسي- الأمني) ، وسيكون عليه صياغة موقفه من طريقة التعامل مع حركة حماس. ونقلت وسائل اعلام عبرية عن مصادر أمنية مطلعة، بأنه "سيتضح هذا الأسبوع ان كانت حماس قد فهمت الرسائل من الغارات الأخيرة على غزة"، مضيفة انه " بعد أسابيع او أشهر قليلة، لن يكون هنالك مفر من جولة أخرى او بضعة أيام من القتال الجدي في غزة".
[email protected]