العضوية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

والعضوية في لجنة المتابعة لا تجتمعان!

إننا في حزب الوفاء والإصلاح نستنكر ونرفض  إقدام القائمة الموحدة على الدخول في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ونعد ما تم طعنة غادرة في خاصرة القضية الفلسطينية ونعتقد جازمين أنّ العضوية في الائتلاف المذكور والعضوية في لجنة المتابعة العليا لا تجتمعان، لأن جُلّ نضال المتابعة هو ضد جرائم المؤسسة الإسرائيلية  وسياساتها على اختلاف حكوماتها تجاه شعبنا الفلسطيني، تجاه ثوابتنا،تجاه قدسنا بأحيائها، تجاه أقصانا.

 نتساءل وبحق، كيف يمكن التوفيق بين الشراكة في الحكومة الإسرائيلية العنصرية، مع ما يتبع ذلك من تحمل كامل المسؤولية عن أفعالها، وبين الشراكة في لجنة المتابعة من الناحية الأخرى، فهل يناضل تنظيم ضد نفسه؟، فكم كنا نتمنى على القائمة الموحدة إقصاء نفسها عن الشراكة في الائتلاف الحكومي، والتي من شأنها شق الصف وضرب وحدتنا الوطنية التي هي سلاحنا أمام غطرسة وعنجهية المؤسسة الإسرائيلية، التي لم ولن تستثني أي فلسطيني من ظلمها وبطشها، كائنًا من كان وأينما كان.

إننا في حزب الوفاء والإصلاح، نعود ونؤكد أننا نعتز بموقفنا الذي من خلاله قاطعنا ودعونا لمقاطعة المشاركة في لعبة الكنيست تصويتًا وترشيحًا، فهي بداية المنزلق لما بعدها... من توصية وتسمية قيادات صهيونية لرئاسة الحكومة الإسرائيلية...، التصويت للرئيس الإسرائيلي...وكذلك التصويت لرئيس الكنيست (الجديد قائد شرطة القدس سابقًا ميكي زوهر)، بل والسعي للحصول على منصب نائب له، ثم الإنخراط الكامل في اللعبة السياسية الإسرائيلية، إلى أن وصل المنزلق إلى المشاركة الفعلية في الحكومة الإسرائيلية، والتي لا زلنا نعيش تحت مثيلاتها نكبة شعبنا منذ73 عامًا.

إننا ندعو أنفسنا وشعبنا إلى التمسك بالثوابت القِيَمِيَّة الوطنية والتي بدونها لا نساوي شيئًا، ونؤكد انه آن الأوان لتعزيز دور لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عبر إعادة بنائها وانتخابها انتخاباً مباشِراً من أهلنا في الداخل الفلسطيني لتكون ذا ثِقل وهيبة ومكانة وتمثل جميع شرائح شعبنا ، وكذلك نبني ونعزز مؤسساتنا الأهلية على أسس وطنية سليمة ، معوّلين على العمل الشعبي الذي أثبت نجاعته في محطات نضالية كثيرة من تاريخ شعبنا، وحتى يتم ذلك نأمل أن تتبنى لجنة المتابعة موقفنا بأن العضوية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والعضوية في لجنة المتابعة لا تجتمعان، مع الطموح إلى الارتقاء،يومًا ما، إلى سقف وطني أعلى، مفاده أن العضوية في الكنيست الصهيونية والعضوية في لجنة المتابعة لا تجتمعان.