وقع نفتالي بينيت ويائير لبيد، ظهر اليوم الجمعة، على الاتفاقية النهائية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد توقيع كل رؤساء الاحزاب الاخرى على اتفاقياتهم مع الحكومة الجديدة.

وفجر اليوم، وقعت القائمة العربية الموحدة، على الاتفاقية الرسمية مع يائير لبيد لدخول الحكومة، كذلك وقع حزب يسرائيل بيتينو وميرتس وباقي المركبات، وذلك قبل جلسة تنصيب الحكومة التي ستكون يوم الأحد.

ووقعت كافة الاحزاب المُشكلة لحكومة بينت لابيد الوشيكة، على الصيغ النهائية للاتفاقيات الائتلافية،اذ ستجرى مراسم تنصيب الحكومة الجديدة الأحد المُقبل خلافة لحكومة نتنياهو وستصوت الكنيست على منح الثقة لها.

وصرح نفتالي بينيت - رئيس حزب "يمينا" ورئيس الحكومة المرتقب ان التوقيع على الاتفاقيات ينهي الازمة السياسية في اسرائيل، فيما تواجهنا تحديات جمة، وستعمل الحكومة الجديدة من أجل الجمهور الاسرائيلي قاطبة دون استثناء".

وتابع بينيت: "سنعمل معا بشراكة ومسؤولية وطنية، اؤمن انا سننجح".

وبرز في الاتفاقية الرسمية التي وقع عليها فجر اليوم كل من منصور عباس ويائير لبيد، حصولها على منصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورئاسة لجنة الداخلية ولجنة المجتمع العربي ونائب رئيس الكنيست، وتخصيص ميزانيات بخطة خماسية جديدة 30 مليار شيكل، و 2.5 مليار شيكل لمكافحة العنف والجريمة ومليار شيكل خلال عامين للمواصلات، وبالنسبة للنقب فإنه سيتم خلال 45 يومًا الاعتراف بالقرى الـ3 (عبدة، خَشم زنة ورخمة) التي تقدمت حكومة نتنياهو للاعتراف بها ولكن لم تصادق نهائيًا عليها فيما سيتم تعيين لجنة لفحص وضعية باقي القرى، أما بالنسبة لقانون كامينتس، فسيتم تمديد تجميد البنود التي جمدتها حكومة نتنياهو العام الماضي فيما سيتم بحث باقي البنود من جديد، كما وسيتم تجميد هدم البيوت المسكونة في النقب باستثناء بعد الحالات مثل البناء في المخططات الوطنية-كما جاء في الاتفاق، والبناء في مواقع تؤثر على التخطيط واستثناءات أخرى. كما وتلتزم الموحدة في دعم كل قرارات الحكومة وقيادة الائتلاف.

أما بالنسبة لميرتس، فبموجب الاتفاقية التي وقع عليها يائير لبيد ونيتسان هورفيتش، سيتم تعيين الأخير وزيرًا للصحة، وتمار زندبرغ وزيرة لحماية البيئة وعيساوي فريج وزيرًا للتعاون الإقليمي، كما وسيحصل ميرتس على رئاسة عدة لجان في الكنيست وعلى مناصب نائب وزير وموقع في الكابينت، وحصلت أيضا على تعهد بدعم عدة قضايا من قبل الحكومة تخص المواصلات والاقتصاد والعيش المشتركة، كما وشمل الاتفاق بندًا يلزم الحكومة بأن تسن قوانين لصالح المثليين وإيجاد حل لزواج أبناء الجنس الواحد وتشريعه بشكل رسمي.

فيما يلي أبرز بنود الاتفاق مع الموحدة :
1. اقامة حكومة وحدة برئاسة يئير لبيد ونفتالي بينيت .
2. القائمة الموحدة تدعم الحكومة وتكون قسما من الائتلاف . وتكون ملزمة بقرارات الحكومة وادارة الائتلاف .
3.  القائمة الموحدة تدعم التعديلات التشريعية المزمع طرحها على طاولة الكنيست بعد توقيع هذه الاتفاقية.
4. القائمة الموحدة تتعهد بدعم تحركات الائتلاف، والتصويت لاختيار المرشحين من الائتلاف في مختلف المناصب ، في الكنيست واللجان المختلفة .
5. القائمة الموحدة تعمل طوال حياة الحكومة لضمان وجودها ، بما في ذلك دعم ميزانية الدولة ، ومعارضة الاقتراحات لحجب الثقة أو الاقتراحات لحل الكنيست.
6. تقسيم لجنة الداخلية وحماية البيئة إلى لجنتين: لجنة الداخلية وحماية البيئة ولجنة الامن الداخلي .
7. ممثلون عن القائمة الموحدة سيشغلون المناصب التالية :
  أ. نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة .
 ب.رئيس لجنة الداخلية.
 ج.نائب رئيس الكنيست.
 د.رئيس لجنة المجتمع العربي.
8.  يتفق الطرفان على العمل من أجل الموافقة على خطة خمسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي ، الدرزي، الشركسي والبدوي بميزانية قدرها 30 مليار شيقل حتى نهاية 2026 ، بدون تقويض قرارات الحكومة السابقة .
9. ستوافق الحكومة على خطة خمسية ، خطة لاستئصال العنف والجريمة  وفق تقرير المديرين التنفيذيين وقرار الحكومة رقم 852 بمبلغ 2.5 مليار شيقل لمدة خمس سنوات منها سيتم تخصيص مليار شيكل للنفقات المدنية .
10.  ستتبنى الحكومة الخطط الاستراتيجية لطرق أيالون بمبلغ 20 مليار شيكل  للنقل الحضري في الوسط العربي. ستبلغ ميزانية الخطة مليار شيكل في السنة ، لمدة عامين ( 2022 و 2023 ) .
11. ستصادق الحكومة في إطار الميزانية العامة للدولة على ميزانية قدرها 100 مليون شيقل في السنة ، لـ5  سنوات لتصحيح الخلل في الترويج للمشاريع في البلدات العربية.
12. ستعمل الحكومة لضمان تمثيل  المجتمع العربي في الوظائف في الشركات الحكومية ، في المؤسسات العامة ، مع مراعاة نسبة العرب في المجتمع بشكل عام - وفق قرار حكومة.
13. تجديد عمل (הותמ"ל) اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية.
14.  ستعمل الحكومة على زيادة الهدف التسويقي للوحدات السكنية في المجتمع العربي  إلى 10 الاف وحدة سكنية في السنة.
15.  ستعمل الحكومة على توقيع خمس اتفاقيات على الأقل مع السلطات العربية .
16. ستعمل الحكومة على تصحيح معدل انتشار الألياف الضوئية ( سيف اوبتي ) في القطاع العربي كجزء من ذلك إصلاح الألياف الضوئية ، بحيث يكون معدل انتشارها هو نفسه في البلدات اليهودية .
17.  سيتم تشكيل لجنة وزارية للمجتمع العربي برئاسة رئيس الوزراء.
18. ستعمل الحكومة على توفير حل مناسب لأزمة الإسكان والأراضي ومشاكل التخطيط والبناء في البلدات العربية . مع استخدام تدابير إنفاذ مقبولة ومتناسبة لتنفيذ المخطط . في اطار هذا الاتفاق تفحص الحكومة خلال 120 يوما الغرض في التعديلات المطلوبة لتعديل 116 من قانون التخطيط والناء وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار الهدف الجماهيري الشامل .
ستم تمديد تجميد التنفيذ بخصوص البناء غير المرخص، بالشكل الماخوذ من عرض حكومة نتنياهو من شهر نوفمبر 2020، وذلك حتى نهاية سنة 2024. بالموازي لذلك ستوجه رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل للمستشار القضائي للحكومة من اجل فحص الغاء غرامات التي اعطيت عن البناء غير المنظم لمبان سكنية. في اطار خطة خماسية خاصة سيتم وضع ميزانية خاصة لازالة الحواجز امام التخطيط.
19.  استمرارا لاقتراح القرار الذي عرض في حكومة نتنياهو، تصادق الحكومة خلال 45 يومًا من تشكيلها على قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: إقرار خطة للمصادقة عليها حول اسكان الدو في النقب.
خلال هذه الفترة، ومع الاخذ بعين الاعتبار وثية سياسة حكومة نتنياهوو بخصوص التعديل 116 من شهر نوفمبر 2020 سيتم نقل طلب لمحافل تنفيذ القانون لتجميد هدم البيوت المسكونة وانتهى بناء هذه البيوت حتى 1.1.2021، في المنطقة المهياة للتنظيم في النقب، ما عدا الحالات التالية:
1. البناء على اراض وفي مواقع بنى تحتية قومية.
2. بناء في اراض عامة مثل الشوارع او الاراضي ذات الملكية العامة.
3. تنفيذ القانون بشكل يشجع على التنظيم.
في اطار الخطة الخمسية سيتم تقديم محتوى اقتصادي - اجتماعي من اجل الازدهار واتشغيل في السلطات البدوية في النقب، بما يشمل قضايا التعلين، الصحة والرفاه. كذلك محتوى خطة للتطوير الزراعي للوسط البدوي بما يشمل تخصيص حصص حليب ومياه.
20. سيتم حل  نقاط الخلاف الأخرى التي لم يتم التوصل الى اتفاق حولها في منتدى رئيس الوزراء ، نائب رئيس الوزراء ، ورئيس القائمة الموحدة  .