طالب مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقارات في المملكة وفق ضوابط محددة.
 

وطالب مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للعقار، "بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها".

وأكد المجلس على الهيئة "بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار".

وبين الشورى أن على "الهيئة إعداد تقريرها السنوي وفق الأمر السامي الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية".

وطالب مجلس الشورى بدعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها واستكمال هياكلها ومشروعاتها واستقطاب الكوادر البشرية لتحقيق أهدافها وفقا للاستراتيجية المعتمدة.