أعلن رئيس الكنيست يريف ليفين اليوم الثلاثاء، عن موعد التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي أعلن رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد تشكيلها.
وقال ليفين صباح اليوم، ان موعد التصويت لمنح الثقة للحكومة سيكون يوم الاحد المقبل ، حيث ستلتئم الكنيست بهذا الشأن بعد ان ابلغ لابيد وبينت رئيس الدولة ريفلين الاسبوع الماضي عن نجاحهما في تشكيل حكومة تغيير.
وبناء على الموعد الذي تم تحديده، ووفقا للقانون، فإن الاتفاقيات الائتلافية يجب ان تُنشر كاملة حتى يوم الجمعة القريب.
الى ذلك، في ختام مفاوضات ائتلافية معقدة وطويلة ، توصلت امس (الإثنين) جميع أطراف " كتلة التغيير" التي ينتظر أن تشكل الحكومة الجديدة، إلى اتفاق حول الخطوط العريضة للحكومة. واتفقت الأحزاب الثمانية على الخطوط الأساسية حول مختلف القضايا.
ومن بين مما تم الاتفاق عليه إنشاء لجنة توجيهية لفحص اجراء تغييرات في نظام الانتخابات ، المصادقة على ميزانية الدولة، البناء على نطاق واسع في القدس، ونقل المسؤولية عن الطفولة المبكرة إلى وزارة التربية والتعليم .
وكُتب في افتتاحية وثيقة الخطوط الأساسية ، أن الحكومة القادمة ستركّز على المجال المدني والاقتصادي في دولة إسرائيل، وستصادق على ميزانية الدولة للسنوات القريبة " خلال وقت قصير".
في السياق الاجتماعي ، اُفتتح الاتفاق بالتأكيد على الدور المركزي للحكومة في "رأب الصدع بين مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي ، وتعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ، وبروح وثيقة الاستقلال ".
ومن بين البنود الواردة في الخطوط العريضة ، التي اتفقت عليها جميع الأطراف ، بند يتعلق بقانون يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات أو بفترتين.
وفيما يتعلق بالقضية السياسية ، اتفق الأطراف على "العمل على تعزيز الأمن القومي لإسرائيل والحفاظ على أمن مواطني الدولة ، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام".
فيما يتعلق بموضوع الدين والدولة ، اتفق الأطراف على سن قانون التجنيد وفقًا لمخطط وزارة الأمن، والذي تمت الموافقة عليه بالفعل في القراءة الأولى في الكنيست العشرين.
مجموعة من البنود الأساسية في الاتفاق الائتلافي :
إقامة طاقم بمشاركة كل كتل الائتلاف لبحث اجراء تغييرات في طريقة الانتخابات : عدا عن طريقة الانتخابات المناطقية، برايمرز في يوم الانتخابات وتصويت الإسرائيليين في الخارج، سيتم أيضا فحص اجراء تعديلات قانونية على طرق الدعاية الانتخابية.
وستسعى الحكومة الى سن قانون يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات أو بفترتين (الأطول من بينهما).
الاقتصاد
- ستصادق الحكومة على ميزانية الدولة للسنوات القادمة بعد وقت قصير من انطلاقها.
- ستشجع الحكومة النمو على أساس مبادئ الاقتصاد العادل الذي يوجه استثمارات الميزانية إلى الطبقة الوسطى.
- تقليص الإجراءات وإزالة الحواجز البيروقراطية.
- ستعمل الحكومة على تقوية القطاع الخاص، مع التركيز على المصالح الصغيرة ومتوسطة الحجم.
- ينص الاتفاق الائتلافي على أن الحكومة ستوفر شبكة أمان للعاملين لحسابهم الخاص (المستقلين).
- زيادة عدد العاملين في مجال الهايتك إلى 15% من إجمالي العاملين في الاقتصاد بحلول عام 2026.
- تمويل التدريب والتأهيل المهني.
- بناء مستشفيين (في النقب والجليل) ، ومطار آخر (في المسودات السابقة مذكور مطار في ‘نبطيم‘ ، ولكن تم إسقاطه في الاتفاق النهائي) ، إنشاء قطار مترو ، قطارات سريعة ، وتعزيز نشر الألياف البصرية في الأرياف (الضواحي) وفي المجتمع العربي.
- زيادة مخصصات ضمان الدخل لكبار السن بحيث يصبح دخل كبار السن 70% من الحد الأدنى للأجور.
سياسي – خطوات تتعلق بالقدس
- البناء على تطاق واسع في "القدس عاصمة إسرائيل".
-"ستعمل الحكومة على تعزيز الأمن القومي لإسرائيل وحماية أمن جميع المواطنين الإسرائيليين ، إلى جانب السعي المستمر لتحقيق السلام".
- ستعمل الحكومة على تقوية وزارة الخارجية "كجهة تعنى بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل".
- تنفيذ قرار الحكومة ونقل كافة الوزارات الحكومية ووحداتها القطرية الى القدس.
الإسكان
سيقدم وزير الإسكان للحكومة خطة لتسويق 300 ألف وحدة سكنية.
الأمن الداخلي والمجتمع العربي
- تقوية الشرطة وإضافة قوى عاملة.
- تنفيذ خطة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، تتضمن زيادة العقوبة وإنشاء وحدات شرطة مخصصة للقضاء على الجريمة في المناطق القروية والمجتمع العربي.
من الصياغة النهائية تم حذف القسم المتعلق بتشديد العقوبة على حيازة سلاح غير قانوني بشكل صريح.
الخدمة المدنية
سيدرس رئيس الوزراء ووزير الأمن نموذجًا جديدًا في مجال الخدمة المدنية- الوطنية "لشرائح معينة". لهذا الغرض ، سيتم تشكيل لجنة لتقديم استنتاجاتها إلى الحكومة في غضون 90 يوما.
التربية والتعليم
- تحويل مسؤولية جيل الطفولة المبكرة الى وزارة المعارف.
- تحديد "هدف وطني" في دراسة التعليم الأساسي لجميع الطلاب في إسرائيل ، "مع منطلق الاعتراف بأن اندماجهم في سوق العمل ضروري للمستقبل الاقتصادي لدولة إسرائيل". وبحسب الخطوط العريضة، سينعكس هذا البند في ميزانية الدولة وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم.
- زيادة ميزانية المؤسسات التعليمية غير الرسمية: حركات الشبيبة والخريجين ، المنظمات الشبابية ، متطوعو سنة الخدمة ، طلبة الإعداد العسكري ، من جميع التيارات.
- انشاء وتمويل جامعة في الجليل.
- الحكومة "ستطمح" لإتاحة الدراسة للقب الأول "مجانا" في مواضيع مطلوبة.
[email protected]