ساعات أخيرة تفصلنا عن تشكيل الحكومة الاسرائيلية بعد مُحاولات حثيثة في إنجاح ائتلاف أحزاب "كتلة التغيير"، لكن حتّى اللحظة كُل شيء ممكن أن يتغير طالما أنّ القرار الرّسمي لم يصدر بعد بالذّات مع ظهور المزيد من العقبات أمام تشكيل الحكومة والشروط المطروحة.

وتتلخص العراقيل الجديدة، باشتراط عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، أييليت شاكيد، دعمها لحكومة "كتلة التغيير"، بعضويتها في لجنة اختيار القضاة، بدلا من عضو الكنيست ميراف ميخائيلي. ويواصل معارضو رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ، مفاوضاتهم للتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الأربعاء، بشأن حكومة جديدة وبديلة، من خلال تحالف أحزاب "كتلة التغيير".

ومقابل ذلك، يواصل نتنياهو وحزب الليكود ضغوطه من أجل منع تشكيل حكومة كهذه، وإعادة التفويض بتشكيلها إلى الكنيست. ووفقا للخطوط العريضة المعلنة للحكومة البديلة، سيتم التناوب على رئاسة الحكومة بين رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، المكلف بتشكيل الحكومة، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي يتوقع أن يتولى رئاستها في النصف الأول من ولايتها.

ويأتي هذا الشرط التي تضعه شاكيد، في آخر يوم من أيام التفويض إلى لبيد التي تنتهي عند منتصف الليل الأربعاء الخميس، وذلك بعد أن استمرت مفاوضات طويلة بين طواقم المفاوضات حتى ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء، وذلك من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات ائتلافية نهائية قبل الموعد النهائي الذي حدده كتاب التفويض لتشكيل الائتلاف الحكومي.

من ناحية أخرى، عرض النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة مطالب الموحدة وصرح قائلا: "سأكون جزءا من الائتلاف الحكومي . الاتجاه صحيح ولكن لا يمكن القول أنه تم الاتفاق حتى يتم الاتفاق". القائمة العربية الموحدة على ما يبدو لن تحصل على منصب نائب وزير الداخلية، الا ان ممثليها يطالبون بصلاحيات موسعة في وزارة الداخلية لصالح السلطات العربية. شاكيد التي من المتوقع ان تشغل وزيرة الداخلية لم توافق على ذلك.
كجزء من الاتفاق مع القائمة العربية الموحدة، تم الاتفاق على تعيين عباس رئيسا للجنة الداخلية وعن خطة اقتصادية لمدة عشر سنوات للوسط العربي الذي سيتم منح ميزانية بقيمة 30 مليار شيقل. ومن ناحية الخلاف في وجهات النظر يقف طلب القائمة الموحدة بالاعتراف بـ 14 بلدة بدوية في النقب. في الجناح اليميني من كتلة التغيير مستعدون للاعتراف بثلاث بلدات فقط التي اعترف بها نتنياهو. وطلب رئيس الموحدة النائب عباس بالاضافة الى ذلك بالغاء او تجميد قانون كامينتس، الا ان ممثلي بينيت ولبيد مستعدون للتجاوب بشكل اقل.
 

وذكر ان الخلاف الجوهري يتمحور حول إصرار القطب في يامينا اييليت شاكيد على الحصول على المقعد المخصص لرئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في لجنة انتخاب القضاة .