تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس إلى المحكمة الإدارية في القدس تطالب فيه وزارة الإسكان بالسماح للمواطنين العرب الذين يريدون الحصول على مساعدة حكومية في الإيجار أو لمن يتقدمون للحصول على شقة من السكن العام؛ بتقديم مستندات باللغة العربية كجزء من طلبهم. وبحسب الجمعية، فإن مطالبة وزارة الإسكان السكان العرب الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر، بدفع مبالغ لترجمة وثائق تثبت أحقيتهم بالحصول على السكن، تخلق عقبة أخرى أمامهم لممارسة حقوقهم والحصول على المساعدة.

ويأتي الالتماس الذي قدمته المحامية رعوت شاعر على خلفية رفض وزارة الإسكان قبول مستندات مكتوبة باللغة العربية من مواطنين عرب يريدون إثبات أحقيتهم في الحصول على مساعدات في ا للإيجار أو شقة من الإسكان العام. وقد طلبت وزارة الإسكان ترجمة جميع وثائق اثبات الأهلية للغة العبرية، على الرغم من ان المنشورات في الاعلام لا تشمل تعليمات محددة حول كيفية تقديم هذه الوثائق.

جدير بالذكر ان مستندات اثبات الأهلية المذكورة تشمل عقود الإيجار والأدلة التي تفيد بأن مقدم الطلب لا يمتلك شقة، وقسائم المعاش، بالإضافة إلى إثبات الحالة الاجتماعية وتركيبة الأسرة، عقود الزواج والطلاق، اتفاقيات حضانة الأطفال والنفقة. وإن شرط ترجمة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية، والتي تصدر باللغة العربية، يضر بالعديد من الأهالي الذين يحتاجون إلى مساعدة في الإسكان.

وجاء في الالتماس أن "شرط ترجمة الوثائق للغة العبرية يفرض على طالبي المساعدة العرب عبئًا اقتصاديًا وبيروقراطيًا غير معقول ويعتبر انتهاكًا لحقوقهم الدستورية في المساواة والكرامة والمأوى".