تقرير مراقب الدولة السنوي الـ71 ج للعام 2021

نشر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، تقريره السنوي الـ71ج للعام 2021، والذي يتناول مواضيع تخصّ الجمهور في إسرائيل. تم تحضير هذا التقرير خلال فترة الكورونا ويعكس متابعة مراقب الدولة للقضايا التي تناولها في العام الماضي. 

يستحوذ موضوع الجريمة في المجتمع العربي على اهتمام المجتمع الإسرائيلي منذ 20 عامًا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الوضع يزداد سوء وخطورة. ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار بنسبة 19% عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وارتفاع إضافي بنسبة 8% في 2019 لتصل إلى حوالي 9200 حادث إطلاق نار في السنة.

ويؤكّد مراقب الدولة في تقريره الحالي على ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجهات الحكومية والشرطة والقيادة العربية بغية الحدّ من العنف المستشري في المجتمع العربي وزيادة الأمن والأمان الشخصي في البلدات العربية وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المجتمع العربي في إسرائيل.

أهم المواضيع التي يتناولها التقرير: 

• كيف تتعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونية وحوادث إطلاق النار في البلدات العربية والمدن المختلطة؟

• الخدمات القنصلية-كيف تتعامل وزارة الخارجية مع الإسرائيليين الذين تورّطوا في مأزق خارج البلاد 

• تعيين وتأهيل مديرين جدد في المدارس 

• التربية للعيش المشترك ومنع العنصرية 

• منع العنف في الرياضة

• الخدمة الوطنية والخدمة المدنية

كيف تتعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونية وحوادث إطلاق النار في البلدات العربية والمدن المختلطة-تقرير متابعة

خلفية

نشر مراقب الدولة في شهر آب 2018 تقريره حول "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونية وحوادث إطلاق النار في البلدات العربية والمدن المختلطة"، وتطرّق من خلاله إلى عدة مواضيع،ومنها: مصادر الأسلحة، معالجة محطّات الشرطة لمخالفات الأسلحة، مديرية الشرطة الخاصّة بالمجتمع العربي، برنامج "مدينة بلا عنف" وغيرها. هذا التقرير هو تقرير متابعة لقسم من المواضيع التي تناولها التقرير السابق ومواضيع أخرى.

معطيات هامة

95- عدد ضحايا القتل في المجتمع العربي في عام 2019 (رقم قياسي في السنوات السبع الأخيرة، على الأقل) مقارنة بـ 50 ضحية من المجتمعات الأخرى.

70%- نسبة حوادث القتل بواسطة أسلحة نارية من مجمل حوادث القتل في المجتمع العربي (مقابل 22% من نسبة نفس الحوادث في المجتمعات الأخرى).

9216- عدد حوادث إطلاق النار في البلاد خلال عام 2019، 94% من المشتبه بهم في تلك الحوادث هم من العرب.

5%- نسبة لوائح الإتهام التي قُدّمت في قضايا إطلاق نار عام 2019 (مقابل 15% من لوائح الاتهام في ملفات تحقيق أخرى)

47%- نسبة استغلال ميزانية برنامج تعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي (597 مليون شيكل تم استغلالها، من أصل مليار و275 مليون شيكل، وهو مجمل الميزانية)

صورة الوضع كما تتّضح من التقرير

• نسبة الجريمة في المجتمع العربي-تبيّن من التقرير السابق أن نسبة الجريمة آخذة بالارتفاع في عدّة مجالات، ومن ضمنها حوادث إطلاق النار. أما في التقرير الحالي فيتّضح أن نسبة الجريمة مستمرة بالارتفاع بشكل منهجي ومتواصل: ارتفاع بنسبة 19% عام 2018، و8% أخرى في عام 2019 لتصل حتى حوالي 9200 حادث إطلاق نار في السنة. كما سُجّل ارتفاع في عدد الضحايا والمصابين، حيث وصل في السنوات 2017-2019 إلى أكثر من 10%، وحوالي 15100 ضحيّة. 

• نسبة لوائح الاتهام-تبيّن من التقرير السابق أن نسبة لوائح الاتهام التي قُدّمت في مخالفات إطلاق النار في السنوات 2017-2019 هي 3%-5% من ملفات التحقيق، مقابل 15% لوائح اتهام من مجمل ملفات التحقيق.

• تأثير جمع وضبط الوسائل القتالية والأسلحة على الجريمة-لم تؤدِ إجراءات الشرطة لضبط الأسلحة غير القانونية إلى وضع حدّ لارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع العربي بواسطة الأسلحة، أو حتى التقليل منها. في السنوات 2017 و2019 نجحت الشرطة في جمع 15 و19 قطعة سلاح فقط (بالتلاؤم). 

• تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية-قسم من الأسلحة غير القانونية يتم تهريبه عبر الحدود الأردنية. الشرطة لم تقم وحدة خاصّة لمعالجة عمليات التهريب هذه، علما أن الشرطة قد علّقت على التقرير السابق وذكرت الصعوبة التي تواجهها في التعامل مع الموضوع في ظلّ عدم وجود مثل هذه الوحدة.

• برنامج تعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي-استغلال ميزانية برنامج تعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي بلغ حوالي 597 مليون شيكل، أي ما يعادل نحو 47% فقط من مجمل الميزانية التي خصّصتها الحكومة لهذا الغرض، والتي تُقدّر بنحو مليار و275 مليون شيكل. وبهذا تضرّرت قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في هذا السياق.

• إقامة محطّات شرطة جديدة-4 من 8 محطّات الشرطة الجديدة التي أقيمت في القرى والبلدات العربية لم يرافقها زيادة في عدد الملاكات، إنما أخذوا أفراد شرطة من المحطات القائمة والتي تعمل في المنطقة ذاتها حتى إقامة المحطّات المذكورة. يدور الحديث عن تنظيم من جديد(إعادة توزيع) لأفراد الشرطة الذين يعملون في تلك المناطق.

• غياب المراقبة على الإتّجار بأدوات شبيهة بالسلاح -بيّن التقرير السابق انعدام المراقبة على الإتّجار بأدوات شبيهة بالسلاح في إسرائيل. وفي التقرير الحالي يتّضح أن معالجة الأمر لم تكتمل بعد.

• ارتفاع معتدل للغاية بنسبة أفراد الشرطة المسلمين -رغم التجنيد المكثف الذي يجري في السنوات الأخيرة، إلا أن نسبة أفراد الشرطة المسلمين الذين يخدمون في الشرطة ارتفع بشكل معتدل من 2.6% إلى 3.4%.

أهمّ توصيات التقرير:

• يوصي التقرير بأن تقوم الشرطة بدراسة الخطة الخماسية لتعزيز الحكم وسلطة القانون في المجتمع العربي التي انتهت، قبيل المصادقة على الخطة الخماسية في الأعوام 2020-2024.

• على مكتب رئيس الحكومة استكمال الحوار مع ممثلي المجتمع العربي وطرح التوصيات على الحكومة المتوقّعة بعد الانتخابات.

• على الشرطة أن تعمل على توثيق التعاون بين الجيش، الشرطة وقوات الأمن الأخرى لمحاربة تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية والمعابر الموجودة على امتدادها.

الخدمات القنصلية-كيف تتعامل وزارة الخارجية مع الإسرائيليين الذين تورّطوا في مأزق خارج البلاد 

فحص مراقب الدولة كيف تتعامل وزارة الخارجية مع الإسرائيليين الذين واجهوا ضائقة خارج البلاد. ويتضح من التقرير غياب منظومة حكومية لمساعدة الإسرائيليين الذين يتعرضون إلى أزمات وهم خارج البلاد، حيث أن القانون لا يلزم الحكومة أو أي جهة حكومية أخرى بتقديم المساعدة للمواطنين في خارج البلاد، وأن ما تفعله الدولة في هذا المجال ما هو إلا من منطلق التزامها نحو مواطنيها. 

كما يتّضح أن المعلومات ذات الصلة المتوفرة في موقع وزارة الخارجية الإلكتروني مبعثرة في أماكن مختلفة فيه وليست مصنّفة حسب الدول، التواريخ والصلة. بالإضافة إلى ذلك، تحذيرات السفر والمعلومات للجمهور الموجودة في الموقع مكتوبة باللغة العبرية فقط ولا تسمح لغير الناطقين بالعبرية بالحصول على المعلومات والالتزام بتلك التعليمات. كما تبيّن وجود اختلافات بين المعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية عبر 40 ممثليّة من أصل 103. ووجد أيضًا، أن وزارة الخارجية وممثليّاتها لم تنشر معلومات حول الصحة العامة والأمن الشخصي في الدول المختلفة كما نُشر في مواقع الدول الغربية الأخرى. 

ويشيد التقرير بعمل وزارة الخارجية بكافة وحداتها، بما في ذلك الجناح القنصلي، وحدة الإسرائيليين في الخارج، وممثليات إسرائيل في أنحاء العالم، خلال أزمة الكورونا. ومنذ شباط 2020 كان على وزارة الخارجية تقديم المساعدة، دون إخطار مسبق، لآلاف الإسرائيليين في العالم.

تعيين وتأهيل مديرين جدد في المدارس 

فحص مراقب الدولة الإجراءات التي اتّخذتها وزارة المعارف في مجال تعيين وتأهيل مديرين جدد في المدارس كي لا يتركوا سلك التعليم. أجري الفحص في وزارة المعارف ومعهد أڨني روشا الذي يدير برنامج تأهيل المديرين.

يتبيّن من التقرير أنه خلال السنوات 2017-2020 طرأ ارتفاع على نسبة المديرين الذين تم تعيينهم بشكل مؤقّت وبدون مناقصة في مؤسسات التعليم الرسمية، وذلك من 43% إلى 52%. بينما اليوم، حوالي نصف التعيينات (حوالي 48%) هي تعيينات مؤقّتة: فقط 17 من أصل 53 مديرا من الذين تم تعيينهم بدون مناقصة وفحصوا بشكل عشوائي يستوفون الحد الأدنى المطلوب بموجب شروط المناقصات لوظيفة مدير مدرسة.

ويوصي مراقب الدولة وزارة التربية والتعليم بدراسة الطرق والأساليب الكفيلة بتحسين وتطوير إجراءات تعيينات المديرين في كافة المجتمعات. ومن الهام أيضًا أن تقوم وزارة المعارف ومعهد أڨني روشا باتّخاذ إجراءات تزيد من نجاعة برنامج التأهيل ليتمكّن خريجوه من الاندماج في المناصب الإدارية.

التربية للعيش المشترك ومنع العنصرية-تقرير متابعة

العنصرية تعني كراهية الآخر والمختلف لمجرد كونه مختلفًا، سواء كان هذا الاختلاف عرقيًا أو قوميًا. ينصّ قانون التربية الرسمية على أنه يهدف إلى التربية على حبّ الآخر، احترام ثقافته وآرائه وكذلك التربية على السعي إلى السلام والتسامح بين بني البشر وبين الشعوب.

نشر مكتب مراقب الدولة عام 2016 تقريرًا خاصًّا حول التربية للعيش المشترك ومنع العنصرية (التقرير السابق). والآن عاد وفحص الإجراءات التي تتخذها وزارة المعارف من أجل تصحيح التقصير والعيوب التي تم تشخيصها في التقرير السابق. 

فيما يلي نتائج التقرير السابق ونتائج تقرير المتابعة الحالي:

انتشار ظاهرة العنصرية بين الطلاب-تبيّن من التقرير السابق أن وزارة التربية والتعليم لم تحدّد معيارًا موحّدًا ومنهجيا ومتّسقا لفحص ظاهرة العنصرية في جهاز التربية والتعليم. كما أنها لم تستكمل آلية لإجراء مسح لظاهرة العنصرية بين الطلاب على أشكالها.

برنامج التربية للعيش المشترك ومنع العنصرية-أظهر التقرير السابق أن المديرة العامة لوزارة المعارف آنذاك قررت أن يتم تطبيق البرنامج في كافة المؤسسات التعليمية بشكل ثابت ومنهجي، بدءا من شهر أيلول 2016. في تقرير المتابعة يتّضح أن وثيقة التوصيات التي قدمها مركز التربية المدنية عام 2016 لم توافق عليه السكرتارية التربوية. 

برنامج مخصّص للعيش المشترك بين العرب واليهود-اتّضح من التقرير السابق أن وزارة المعارف لم تبادر لوضع برنامج تربوي يدعم العيش المشترك بين العرب واليهود، وذلك رغم قرارها في كانون الأول عام 2009 بالقيام بذلك. في تقرير المتابعة اتّضح أن وزارة التربية والتعليم لم تقم ببلورة خطّة خاصة ترمي للعيش المشترك ولمنع العنصرية بين الطلاب العرب واليهود، ولم تعمل على تطوير النشاطات التي تقام في بقية أقسام الوزارة والمدارس حول هذا الموضوع. كما أنها لم تناقش أو تقرّر دمج هذه القضية في البرنامج الذي يعالج ظاهرة العنصرية أو تخصيص نشاطات وبرامج منفصلة حولها.

دمج الموضوع في دروس المدنيات-تبين من التقرير السابق أن وزارة المعارف لم تجعل موضوع المدنيات في سلك التعليم مرساة لترسيخ المعرفة، المبادئ والتفاعل عاطفيًا مع أمور تتعلق بتقبّل الآخر والعيش المشترك. في تقرير المتابعة اتّضح انه إلى جانب دمج فصول حول الأقليات في المجتمع الإسرائيلي في كتاب المدنيات الجديد، إلا أن الوزارة لم تجرِ تغييرات ملحوظة في هذا المجال.

كما يتبيّن أن وزارة التربية والتعليم لم تفحص نوعية وماهية دمج برنامج التعليم الجديد لموضوع المدنيات منذ سنة 2011، وتحديدًا الفصول المتعلقة بالأقليات والعنصرية.

دمج موضوع منع العنصرية في تعليم موضوع التاريخ في التعليم الرسمي-يبين تقرير المتابعة انه اجري تعديل على موضوعين أساسيين في برنامج تدريس التاريخ في جهاز التعليم الرسمي: إضافة وحدة تعليمية إلى المنهاج الدراسي في موضوع تاريخ الدروز والشركس، ووضع وحدة تعليمية للصف الثامن حول منع العنصرية على مر التاريخ. كما اتضحت المصادقة على منهاج دراسي جديد للدروز والشركس يتناول موضوع تقبّل الآخر، التسامح والعيش المشترك.

يوصي مراقب الدولة بأن تتابع وزارة التربية والتعليم معالجة ظاهرة العنصرية والتربية للعيش المشترك من خلال إيصال الرسالة عبر كافة التيّارات التربوية والتدريسية – الطلاب والمعلمين.كذلك يوصى مراقب الدولة بدمج الموضوع بشكل بنيوي في المضامين التعليمية وفي نشاطات كافة الطلاب، وفي آليات التقييم والقياس للمدارس وبرامج تأهيل المعلمين.

منع العنف في الرياضة-تقرير متابعة

في أعقاب أعمال الشغب والعنف المتكرّرة في الملاعب الرياضية وبالاستناد إلى توصيات لجان عديدة تهتم في الأمر، عاد مراقب الدولة وفحص مجدّدا مسألة منع العنف في الرياضة. عام 2015 أجري التقرير الأول حول هذا الموضوع وأضيف إليه تقرير مراقبة الوحدة الجديدة في الشرطة-منظومة منع العنف في الرياضة التي أقيمت عام 2017.

فيما يلي نتائج التقرير السابق وتقرير المتابعة الحالي:

بلورة خطّة عمل لمنع العنف في الرياضة من قِبل مجلس مكافحة العنف ووزارة الثقافة والرياضة-يبين التقرير السابق أن المجلس لم يبلور خطة عمل منظّمة لمعالجة مسألة العنف في الرياضة، كما يطلب منها وفقًا للقانون. في تقرير المتابعة يتضح أن المجلس أوقف نشاطه قبل وضع الخطة.

يوصي مراقب الدولة كافة الجهات بانتهاز هذه الفترة لدراسة الإجراءات التي اتبعت وتلك التي يجب القيام بها أو استكمالها من أجل الاستمرار في الحدّ من ظواهر العنف والعنصرية في الرياضة.

على وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الأمن الداخلي، شرطة إسرائيل، الاتحادات والمنظمات والمجموعات العمل على تصليح العيوب ودراسة التوصيات في التقرير. 

الخدمة الوطنية والخدمة المدنية

فحص مكتب مراقب الدولة عدّة جوانب في منظومة الخدمة الوطنية والخدمة المدنية: الجوانب الاقتصادية والتطوع في المجتمع العربي.

يتبيّن من التقرير أن عدد المتطوعين للخدمة لم يرتفع خلال السنوات بل انخفض قليلًا. كذلك يتضح أنه خلال السنوات 2015-2020 لم تتحقق الأهداف التي وضعتها الحكومة حول عدد المتطوّعين من أبناء المجتمع العربي. وكّلت الحكومة لجنة توجيه تهدف لمعالجة نقاط الضعف في موضوع الخدمة المدنية في المجتمع العربي، الا ان هذه اللجنة لم تنشط بشكل منتظم لدعم التطوّع بين أبناء المجتمع العربي. حوالي 70% من المتطوّعين العرب انخرطوا في جهاز التربية والتعليم-هذا الوضع قد يحدّ من القدرة على تحقيق أهداف الخدمة الراميّة الى تهيئة وتأهيل المنخرطين بالخدمة للعمل لاحقا.

وذكر مراقب الدولة في تقريره أن الحكومة وضعت نصب عينيها هدف زيادة عدد المتطوّعين من المجتمع العربي، إلا أن ذلك لم يتحقق. علاوة على ذلك، أنشطة سلطة الخدمة الوطنية-المدنية لتشجيع التطوع في المجتمع العربي كانت قليلة. كذلك وجدت عيوب في إحدى الوظائف الأساسية للسلطة. على السلطة العمل على تصليح هذه العيوب ودراسة التوصيات المذكورة في التقرير، وتحديدًا بكل ما يتعلق بالتطوع في المجتمع العربي.